عبدالعزيز سعد العرادي
01-08-2011, 11:04 PM
قدم 40 طبيباً و30 طبيبة و 30 عالماً وباحثاً شرعياً في المملكة العربية السعودية بخطابين أحدهما لمجلس الشورى والآخر لوزير الصحة تضمنا المطالبة الملحة بإنشاء مستشفيات نسائية 100% ومنع الاختلاط في المستشفيات القائمة، وفق خطة مرسومة.
وأكد الموقعون على الخطابين أن "من أهم مطالب العلماء والمشايخ في بلدنا الطيب: إنشاء مستشفيات مختصة بالرجال، وأخرى مختصة بالنساء، ليكون تطبيب وتمريض الرجال من قبل الرجال، وتطبيب وتمريض النساء من قبل النساء. تحقيقاً لحفظ العورات ومنع الاختلاط".
وأشاروا إلى الفتاوى الصادرة بهذا الشأن مثل فتوى الإمام محمد بن إبراهيم، والإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمهم الله ـ وغيرهما، كما أشاروا كذلك إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ) وأرفقوا ذلك بالخطابين.
واعترفوا بصعوبة المشروع ولكنهم أوضحوا أنه ممكن ويحتاج إلى تضافر الجهود والصبر, واستدلوا على إمكانية تحقيق المشروع بمستشفى الوفاء التابع لجمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة, لافتين إلى أنه "(نسائي100%) وقسم الرجال منفصل عنه انفصالاً كاملاً، وقد مضى عليه أكثر من ثمان سنوات وهو الآن في أعلى درجات النجاح طبياً واقتصادياً".
وقدموا عدة اقتراحات لتحقيق هذا المشروع وهي:
أولاً: البدء بمستشفيات الولادة والأطفال ولو بمستشفى واحد أو اثنين على مستوى المملكة، لمسيس الحاجة إليه. ونقترح البدء بالرياض وجدة والدمام حتى تنضج التجربة.
ثانياً : السعي في أن تكون مخططات بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على أساس منع الاختلاط، فيكون المستشفى أو المركز إما للرجال فقط، أو للنساء فقط. أو أن يكون له مبنيان منفصلان أحدهما للرجال والآخر للنساء.
ثالثاً : السعي في إنشاء كليات طب النساء والولادة، كما هو الحال في كليات طب الأسنان (ولكن تكون كليات طب النساء والولادة للطالبات فقط ) وهذه الفكرة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار عندنا. ويوجد الآن في اليابان أكثر من سبع عشرة كلية طب نساء وتوليد لا يدخلها إلا الطالبات، ولن تكون دولة وثنية أحرص على كرامة المرأة منا.
رابعاً: أن يكون من شروط فتح المراكز الطبية الأهلية: تحقيق الفصل التام من حيث البناء والمضمون فيكون الأطباء والممرضون والعاملون في قسم الرجال من الرجال فقط. وفي قسم النساء من النساء فقط.
خامساً : المستشفيات القائمة يُسعى بالتدرج في منع الاختلاط فيها بجعلها إلى قسمين : أحدهما للرجال لا يقربه النساء، وآخر للنساء لا يقربه الرجال من الأطباء والعاملين والمرضى. وكذا الحال في غرف العمليات؛ قسم للعمليات مختص بالرجال، وآخر مختص بالنساء.
سادساً : أن يكون من ضمن درجات التقويم الإداري للشؤون الصحية، والمستشفيات والمراكز الصحية: درجة النجاح في تحقيق منع الاختلاط، أو التخفيف منه.
سابعاً : إنشاء لجنة عليا لدراسة المشروع ووضع الخطط المرحلية للتدرج في منع الاختلاط، ووضع التوصيات وآليات التنفيذ.
كما أوضحوا في خطابهم أن كثيراً من طالبات الطب في المملكة لا يواصلن العمل الطبي بسبب معاناة الاختلاط، ولصعوبة الجمع بينه وبين القيام بشأن الزوج والأولاد، كما أن أكثر اللواتي واصلن مهنة الطب يبتعدن عن تخصص النساء والولادة لكثرة معاناته وصعوبة المناوبة فيه، وقدموا عدة اقتراحات لحل هذه المشكلة وهي:
وإذا علم أن دراسة الطب للطالب الواحد تكلف الدولة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، لم تكن هذه الزيادة في الراتب خسارة في مقابل ترك الطبيبة للعمل. 1. أن يكون ميدان عملها مختصاً بالنساء، فتسلم من معاناة الاختلاط. 2. إيجاد فرصة العمل بنصف الدوام، وتخفيف المناوبات، وخصوصاً في تخصص النساء والولادة مع بقاء الراتب كما هو، فيقوم الطبيبتان مقام الطبيبة. 3. رفع راتب الطبيبة إلى الضعف في الدوام الكامل في التخصصات التي تمس الحاجة إليها، وعلى رأسها تخصص النساء والولادة.
ومن بين الموقعين على الخطابين:
أ.د. ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم
د. توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
أ.د. جمال بن صالح الجار الله أستاذ طب الأسرة بجامعة الملك سعود
د. إبراهيم بن عبد الرحمن الحسون استشاري طب الكلى وزراعة الكلى بالمستشفى التخصصي بالرياض
أ. د. عبد الله بن عمر الدميجي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
د. عبد الرحمن الصالح المحمود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام
د. عبد الله التركي استشاري عناية مركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
د. حسن سعد القحطاني طبيب استشاري وأستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود
د. جواهر بنت محمد المحارب استشارية طب الأطفال بالمستشفى العسكري
د. عادلة أحمد البابطين استشارية نساء وولادة بالحرس الوطني
د. ماجد بن إبراهيم الجريسي طبيب استشاري صيدلي بالحرس الوطني،وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود
د. محمد العتيق استشاري طب الأسرة مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
وأكد الموقعون على الخطابين أن "من أهم مطالب العلماء والمشايخ في بلدنا الطيب: إنشاء مستشفيات مختصة بالرجال، وأخرى مختصة بالنساء، ليكون تطبيب وتمريض الرجال من قبل الرجال، وتطبيب وتمريض النساء من قبل النساء. تحقيقاً لحفظ العورات ومنع الاختلاط".
وأشاروا إلى الفتاوى الصادرة بهذا الشأن مثل فتوى الإمام محمد بن إبراهيم، والإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمهم الله ـ وغيرهما، كما أشاروا كذلك إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ) وأرفقوا ذلك بالخطابين.
واعترفوا بصعوبة المشروع ولكنهم أوضحوا أنه ممكن ويحتاج إلى تضافر الجهود والصبر, واستدلوا على إمكانية تحقيق المشروع بمستشفى الوفاء التابع لجمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة, لافتين إلى أنه "(نسائي100%) وقسم الرجال منفصل عنه انفصالاً كاملاً، وقد مضى عليه أكثر من ثمان سنوات وهو الآن في أعلى درجات النجاح طبياً واقتصادياً".
وقدموا عدة اقتراحات لتحقيق هذا المشروع وهي:
أولاً: البدء بمستشفيات الولادة والأطفال ولو بمستشفى واحد أو اثنين على مستوى المملكة، لمسيس الحاجة إليه. ونقترح البدء بالرياض وجدة والدمام حتى تنضج التجربة.
ثانياً : السعي في أن تكون مخططات بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على أساس منع الاختلاط، فيكون المستشفى أو المركز إما للرجال فقط، أو للنساء فقط. أو أن يكون له مبنيان منفصلان أحدهما للرجال والآخر للنساء.
ثالثاً : السعي في إنشاء كليات طب النساء والولادة، كما هو الحال في كليات طب الأسنان (ولكن تكون كليات طب النساء والولادة للطالبات فقط ) وهذه الفكرة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار عندنا. ويوجد الآن في اليابان أكثر من سبع عشرة كلية طب نساء وتوليد لا يدخلها إلا الطالبات، ولن تكون دولة وثنية أحرص على كرامة المرأة منا.
رابعاً: أن يكون من شروط فتح المراكز الطبية الأهلية: تحقيق الفصل التام من حيث البناء والمضمون فيكون الأطباء والممرضون والعاملون في قسم الرجال من الرجال فقط. وفي قسم النساء من النساء فقط.
خامساً : المستشفيات القائمة يُسعى بالتدرج في منع الاختلاط فيها بجعلها إلى قسمين : أحدهما للرجال لا يقربه النساء، وآخر للنساء لا يقربه الرجال من الأطباء والعاملين والمرضى. وكذا الحال في غرف العمليات؛ قسم للعمليات مختص بالرجال، وآخر مختص بالنساء.
سادساً : أن يكون من ضمن درجات التقويم الإداري للشؤون الصحية، والمستشفيات والمراكز الصحية: درجة النجاح في تحقيق منع الاختلاط، أو التخفيف منه.
سابعاً : إنشاء لجنة عليا لدراسة المشروع ووضع الخطط المرحلية للتدرج في منع الاختلاط، ووضع التوصيات وآليات التنفيذ.
كما أوضحوا في خطابهم أن كثيراً من طالبات الطب في المملكة لا يواصلن العمل الطبي بسبب معاناة الاختلاط، ولصعوبة الجمع بينه وبين القيام بشأن الزوج والأولاد، كما أن أكثر اللواتي واصلن مهنة الطب يبتعدن عن تخصص النساء والولادة لكثرة معاناته وصعوبة المناوبة فيه، وقدموا عدة اقتراحات لحل هذه المشكلة وهي:
وإذا علم أن دراسة الطب للطالب الواحد تكلف الدولة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، لم تكن هذه الزيادة في الراتب خسارة في مقابل ترك الطبيبة للعمل. 1. أن يكون ميدان عملها مختصاً بالنساء، فتسلم من معاناة الاختلاط. 2. إيجاد فرصة العمل بنصف الدوام، وتخفيف المناوبات، وخصوصاً في تخصص النساء والولادة مع بقاء الراتب كما هو، فيقوم الطبيبتان مقام الطبيبة. 3. رفع راتب الطبيبة إلى الضعف في الدوام الكامل في التخصصات التي تمس الحاجة إليها، وعلى رأسها تخصص النساء والولادة.
ومن بين الموقعين على الخطابين:
أ.د. ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم
د. توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
أ.د. جمال بن صالح الجار الله أستاذ طب الأسرة بجامعة الملك سعود
د. إبراهيم بن عبد الرحمن الحسون استشاري طب الكلى وزراعة الكلى بالمستشفى التخصصي بالرياض
أ. د. عبد الله بن عمر الدميجي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
د. عبد الرحمن الصالح المحمود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام
د. عبد الله التركي استشاري عناية مركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
د. حسن سعد القحطاني طبيب استشاري وأستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود
د. جواهر بنت محمد المحارب استشارية طب الأطفال بالمستشفى العسكري
د. عادلة أحمد البابطين استشارية نساء وولادة بالحرس الوطني
د. ماجد بن إبراهيم الجريسي طبيب استشاري صيدلي بالحرس الوطني،وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود
د. محمد العتيق استشاري طب الأسرة مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني