تصوير المتسوقين بتجسس من الهيئة !
قد يشتط البعض منكم غضبا وقد يتهمني البعض بما إتهمني به إخواني في المواقع الأخرى وقد يأخذنا الشد في حديثنا هنا ولكن تبعات هذا المـوضوع يقف الكاتب متحملا لها بفتحه لأفق الحوار على صفحة من بياض مع إخواني أصحاب وجهات النظر المخالفة فقد أصبح هذا الموضوع قضية رأي عام وخاص به العديد من الكتاب .
يعلم الجميع أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بجهود جبارة ونحن معهم في الوقوف ضد من ينادي بإلغاء وجود حراس الفضيلة في هذه البلاد ووقوفنا ليس بمبدأ التبعية العمياء فقط فالجميع يعلم أن هنالك مهام تقف الهيئة كجهة رسمية في القيام بها وإن تُرك الحبل على الغارب كما نشاهد الآن فالعواقب وخيمة على المجتمع قبل أن تكون على رجال الحسبة فإختلاط الحابل بالنابل لمهام الهيئة بات أمر مزعج يؤرق الجميع فالتجسس الذي تبنته الهيئة في الأسواق أمر لايعني رجال الهيئة كونهم جهة ليست أمنية بل جهاز دعوة كان من الأجدى به قبل أن يخوض في غمار هذا التجسس أن يصنع البديل لهذا العمل الذي يهتك بمبدأ الستر الذي تدعية الهيئة مع أني مع هذا الوزير الجديد للهيئة لا أعتقد بأن هنالك نجاح منشود فأي ستر ينشدونه وأنا في كل صفحة أشاهد خبر لحالة قبض مفصلة بالكامل وتوحي لك بأن الجريمة لم يتم الستر عليها فمكان الحادثة مذكور وأوصاف الحادثة مذكور ولم يبقى إلا إسم الجاني ! وفي إمتعاضي هذا لم أكن بصف الجاني بل أطالب بأن تناله أقصى العقوبات ولكن بستر من رجال الحسبة كما يدعون لنا ومن يخالفني القول عليه بتصفح الصحف السعودية كل يوم ويشاهد .
ونعود الى صلب موضوعنا وهو التصوير أو كما يسميه البعض الكاميرات مع تحفظي على كلمة كاميرا كونها ليست من لغتنا بل أجبرتنا العامية عليها هل وجودها في الأسواق مجدي فإن كان البعض يعتقد أن وجودها بمثابة التقليل من المعاكسات فهو مغالط للحقيقة فمسرح الممنوع سوف يتحول الى ماهو أكـبر من التجمعات ويصبح في الأماكن الخالية .
ودائما سياسة الممنوع تجلب عواقب وخيمة أكثر من سياسة الرقابة الذاتية التي طال ما إنتظرها الجميع من شباب وفتيات المجتمع فكان بمقدور رجال الحسبة العكف على تطوير برامج من شأنها معالجة هذه الظاهرة التي باتت سمة ثابتتة في الأسواق ألا وهي المعاكسات وكرسي الابحاث الذي تم إعتماده بميزانية قاربت الأربعة ملايين كفيل بأن يوفر ذلك .
فلماذا لايتم طرح مشروع الأسواق النسائية بكل قوة على طاولة وزير التجارة لكي نجد حل في مانعانيه في أسواقنا بدل من أتسوق أنا وزوجتي والهيئة خلفي تصور فقد أكون بوضع سليم ولكن بنفسية سيئة إن علمت أن التصوير يلاحقني أينما ذهبت فالمجتمع لايقبل أن تفرض عليه وصاية من قبل الهيئة بتصوير كل حركاته وسكناته في الأسواق حتى وإن كان الهدف تقليل المعاكسات فإن كان هذا هو المبدأ فسوف يتم وضع جهاز للتصنت على جميع المكالمات لدى الشباب والفتيات .
نتمنى أن نرتقي بمجتمعنا وأن لانصوره بأنه مجتمع يخضع لرقابة الجهات فقط ويسير مقيد من جهة ليست مخولة بالأمور الأمنية إطلاقا .
بقلم /
سامر
رد مع اقتباس
المفضلات