هيئة سوق المال تحقق في 25 قضية تلاعب وتضليل في سوق الأسهم

الملف الشخصي · 12-17-2006, 01:27 PM

هيئة سوق المال تحقق في 25 قضية تلاعب وتضليل في سوق الأسهم
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

- عبد الله البصيلي من الرياض - 27/11/1427هـ
كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, أن أمام الهيئة حاليا 25 قضية تتعلق بسوق الأسهم السعودية. وتصنف هذه القضايا تحت بند التلاعب, التضليل, التداول خلال فترة الحظر، تقديم المشورة، إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص, وطرح أوراق مالية دون موافقة الهيئة. وأفاد التويجري الذي كان يتحدث أمام ملتقى سوق الأسهم "سمفكس", أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر عقوبات في 28 قضية بناء على صلاحياته النظامية في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن مجموع القضايا التي صدر فيها حكم لجنة الفصل أو لا تزال تحت النظر وتتعلق بمخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحها التنفيذية، من أهمها القيام بممارسات تعد تلاعباً أو تضليلاً أو احتيالا أو التداول بناء على معلومات داخلية بلغت ست قضايا.
وأكد التويجري أن الهيئة اعتمدت عددا من الإجراءات نتجت عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية خلال العام الحالي، مبيناًُ أن
تلك الأحكام تأتي في إطار سعي الهيئة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانطلاقاً من مسؤوليتها في مراقبة السوق.
وأشار التويجري خلال كلمته التي ألقاها أمس في الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم (سمفكس) إلى أن عدد القضايا التي ما زالت إما تحت الدراسة والتحري وإما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية من بينها التلاعب، التضليل، التداول خلال فترة الحظر، تقديم المشورة، وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح أوراق مالية دون موافقة الهيئة بلغت نحو 25 قضية.
وأضاف أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر عقوبات في 28 قضية بناء على صلاحياته النظامية في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وإدارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من مختلف المستثمرين في قضايا قد ينطوي على البعض منها إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، بلغت 1667 شكوى وأنه تمت تسوية 1206 منها وأحيل 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكد التويجري حرص الهيئة وعزمها اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي تؤدي إلى انتظام السوق وتطورها وحسن أدائها.
ونفى التويجري عدم وجود علاقة بين إعلانات هيئة سوق المال الخاصة الخاصة بالمتلاعبين ومستوى المؤشر العام للسوق المالية، مبديا عدم رغبته في التعليق عن مستوى انخفاض أو ارتفاع المؤشر.
وأضاف أن المؤتمرات التي تعقدها هيئة السوق المالية بين الحين والآخر تساعد على تثقيف المستثمرين، ومناقشة كل ما يتعلق بالسوق المالية، الذي من شأنه أن يعمل على تطوير وعي المستثمرين.
وقال إن القرارات الصادرة من هيئة السوق المالية يتم الإعلان عنها بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة بحق المتلاعبين لن يتم الاستئناف وأنها قرارات نهائية.
وتوقع التويجري أن يبدأ عدد كبير من شركات الوساطة المالية الكبيرة عملها خلال الشهرين المقبلين.
وأفاد التويجري أن الهيئة وضعت منذ تكوينها أولويات لعملها تهدف إلى استكمال العناصر الأساسية للسوق المالية، مؤكداً أنه على الرغم مما تحقق إلا أن الهيئة ما زالت في طور التكوين وأن هناك الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي نطمح ونعمل حاليا على تحقيقها ولكنها جميعا تحتاج إلى وقت وجهد وصبر.
وأبان رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة عملت منذ تكوينها على توسيع قاعدة السوق وزيادة عمقها من خلال طرح الشركات الجديدة مستوفية متطلبات التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة بعد استيفائها المتطلبات النظامية وأثمرت تلك الجهود عن زيادة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006 بنسبة بلغت نحو 30% عنها مع نهاية عام 2005.
وتوقع التويجري إدراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام المقبل خصوصاً في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيماوية.
ولفت التويجري إلى أن مجلس الهيئة اعتمد لائحتين خلال العام الحالي هما لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة حَوكمة الشركات, متوقعاً اعتماد مجلس الهيئة قريبا للائحة صناديق الاستثمار، متمنياً أن تسهم لائحة صناديق الاستثمار العقاري في تطوير البيئة التنظيمية, وتتمتع بمعدلات نمو عالية إضافة إلى توفيرها بدائل استثمارية جديدة للمواطنين على حد قوله.
وقال إن لائحة حَوكمة الشركات تشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وضوابط حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وحقوقهم في الحضور والتصويت للجمعيات العامة، بالإضافة إلى حقهم إلزام مجلس الإدارة بمواد منظمة لمسؤولياته وضوابط للرقابة والمراجعة على أدائه.
وفيما يتعلق بلائحة صناديق الاستثمار توقع التويجري أن تساعد على معالجة اختلال هيكلي في السوق المالية السعودية يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الأفراد، معتبراً ذلك من أهم أسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية.
وأضاف قائلاً "نأمل من خلال إنجاز هذه اللائحة وتفعيلها وفي ضوء الترخيص لنحو 40 مكتب مشورة وشركة وساطة حتى تاريخه من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية السعودية وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة على ضبط إيقاع السوق وتقليل البيع والشراء بروح الجماعة والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة غير المسؤولة".
من جهته قال صلاح الراشد رئيس لجنة الاستثمارات في غرفة الرياض أن التراجع الكبير في سوق المال السعودية منذ منتصف شهر محرم الماضي أفقدها أكثر من 50 في المائة من قيمتها, الأمر الذي أثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين وعرضهم لخسائر كبيرة نتج عنها مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية خاصة، معتبراً أن ذلك الوضع لا يتلاءم مع المكانة الاقتصادية للمملكة ولا النظرة المستقبلية المتفائلة التي تؤكد أن الاقتصاد السعودي سيستمر في طفرته الاقتصادية لسنوات عديدة مقبلة على حد قوله.
وقال الراشد إن سوق الأسهم السعودية تعاني منذ إنشائها من خلل في أمور تتعلق ببنائها المؤسسي وفي أنظمتها وفي مستوى الإفصاح والشفافية في عملياتها وفي قوة سيطرة عدد قليل من المتعاملين على عدد كبير من الأسهم في شركات رائدة لها دور مهم في قيادة حركة السوق والمؤشر.
وطالب رئيس لجنة الاستثمارات في غرفة الرياض إلى ضرورة مبادرة هيئة سوق المال بالإسراع في معالجة الاختلالات التي تعاني منها السوق. وتوجيه الصناديق الحكومية الرئيسة مثل الاستثمارات العامة، مصلحة معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الجهات لديها أرصدة مالية ضخمة في شكل ودائع بنكية تؤهلها إلى لعب دور صانع للسوق في هذه المرحلة المهمة التي تعاني فيها السوق من انخفاض شديد في مستوى الثقة لدى المستثمرين الأفراد.
كما طالب الراشد بضرورة رفع نسبة الأسهم المطروحة لكل شركة من 30 في المائة إلى 50 في المائة كحد أدنى، مشيراً إلى أنه من الضروري السماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار.