إثبات صحة حديث (( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ))
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(( من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه ))
وهذا الحديث من طرق فمنها
ما رواه ابن أبي عاصم في السنة 1098حدثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد الحميد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه ))
وهذا أعله بعضهم بعدة علل وكلها إعلالات متعقبة
العلة الأولى عبدالحميد بن إبراهيم الحمصي وهو ضعيفٌ حقاً ولكنه توبع من قبل عمرو بن الحارث في التاريخ الكبير وذلك في ترجمة عياض بن غنم )
وعمرو بن الحارث قال فيه الحافظ (( مقبول )) وقال الذهبي (( لا تعرف عدالته ))
والأظهر أنه صدوق لقول ابن حبان فيه في الثقات (( مستقيم الحديث ))
وهذا يدل على أنه عرف حاله وسبر حديثه
وإلى اعتبار هذه اللفظة تعديلاً معتبراً كان يذهب المعلمي كما في التنكيل
ولو فرضنا جدلاً أنه مجهول الحال فروايته صالحة للإعتبار
العلة الثانية فضيل بن فضالة قال فيه الحافظ في التقريب (( مقبول ))
والحق أنه أعلى من ذلك فقد روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي وهو لا يروي إلا عن ثقة كما نص على ذلك الإمام أحمد
وذكره ابن حبان في ثقاته وروى عنه جمع من الثقات
العلة الثالثة الإنقطاع بين فضيل بن فضالة و ابن عائذ
وهذه علة متوهمة وإلا فالمعاصرة ثابتة بينهما وإمكانية اللقاء حاصلة فكلاهما شامي
العلة الرابعة الإنقطاع بين ابن عائذ وجبير وهذه كسابقتها
فابن عائذ إنما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة _ وجبير تابعي _
وكلاهما شامي بل كلاهما حمصي فقد حصلت المعاصرة وأمكن اللقاء فدعوى الإنقطاع تافهة ولا ينظر فيها
وابن عائذ إنما كان يرسل ولم يكن مدلساً
وبهذا يثبت أن هذا السند حسن لغيره في أسوأ أحواله
ولهذا السند عاضد عند ابن ابي عاصم في السنة - حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد قال : قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه .
ورجال هذا السند ثقات غير أن شريح لا يعرف له سماع وعياض أو هشام
وعلى كل حال هذا يعضد سابقه وبهما يكون الحديث ثابتاً والله وأعلم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عبد الله الخليفي
المفضلات