هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة

خالد الشلاحي ــ المدينة المنورة

رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح

بدء محاكمة العصلاني هامور البورصة بالطائف في اختفاء 1.4 مليار ريال

الثلاثاء, 27 أكتوبر 2009
سعيد الزهراني- امين الحميدي- الطائف

احالت الجهات المختصة هامورا البورصة وسوا بالطائف الى المحكمة العامة بالطائف تمهيدا لمحاكمتهما على الشروع في المساهمات الوهمية ,حيث قامت الجهات المختصة برفع كامل معاملة محمد العصلاني, واحمد رضا الى المحكمة من اجل محاكمتهما لقاء الحق العام المتمثل في فتح مشاريع مساهمات وهمية غير صحيحة وجمع اموال من المساهمين الضحايا تجاوزت1.7 مليار ، تخص العصلاني 1.400 مليون ورضا 300 مليون.
وعلمت “المدينة” من مصادر مطلعة ان اللجنه المختصة المكونة من عدة جهات بذلت جهودا كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية من اجل التحقيق، وتوصلت الى ان المساهمات بالفعل وهمية وليس لها أي اساس وهي مجرد "تلبيس طواقي"بمعنى الاخذ من هذا المساهم واعطاء اخر ارباحا منها دون أي مستند، مما ادى الى اندفاع الاف الناس تجاوز عددهم لدى الطرفين اكثر من 40 الف شخص بغية الثراء السريع، وضخوا الاف الملايين في تلك المساهمات الوهمية.
واكدت المصادر ان هناك مسؤولين متورطين في هذه المساهمات بعضهم على راس العمل واخرين احيلوا الى التقاعد وتم اتخاذ الاجراءات النظامية حيالهم ,لافتة”المصادر” إلى ان حوالي 26 شخصا يقبعون حاليا في سجن “مسرة” من رؤساء المجموعات والمتورطين في المساهمات الوهمية ,وحول امكانية اعادة الاموال الى اصحابها قالت المصادر : المشكلة ان الاموال لم يتم العثور عليها في كافة البنوك باستثناء مبلغ بسيط لايتجاوز 1في المائة من راسمال الناس كون الاربح التي صرفت معظمها من رأس المال.
وعن الهدف من التحويل الى المحكمة اكدت المصادر ان الهدف هو اصدار الحكم العام ضد المتورطين، واثبات حقوق الناس الذين بامكانهم في الوقت الحالي التقدم الى المحكمة من اجل الحصول على اثباتات بحقوقهم المالية من خلال صكوك شرعية حيث ان المتورطين سيحاكمون وفقا لما يراه القضاة من سجن وجلد, والزامهم باعادة الحقوق الى اصحابها مستقبلا..
تجدر الاشارة الى ان مساهمات العصلاني انطلقت من الطائف من خلال دكان صغير بالحوية لبيع الجوالات بحجة المساهمة في بطاقات سوا، وبعد اكتشاف ان “سوا” مجرد غطاء تحولت الى مساهمات في البورصة العالمية ثم المخططات السكنية وجميعها مساهمات على الورق وتم استيقاف العصلاني في شرطة الحوية، ثم اطلق سراحه في لتنهال عليه التهاني في مختلف الصحف مما ادى الى تزايد المساهمين كون اطلاق سراحه اعطى شرعية اضافية للمساهمات ,ثم القي القبض عليه في احدى الشاليهات بجده بعد ايام من اطلاق سراحة

المساهمات المتعثرة

قرأت أن وزارة التجارة بسطت سيطرتها على نحو 70% من المساهمات المتعثرة «المرخص لها من قبل الوزارة» وهو لاشك تحرك إيجابي محمود يحسب لمعالي الوزير ولكن تبقى 217 مساهمة عقارية غير مرخصة تعاني من التعثر استطاعت اللجنة المشكلة لحل هذه المعضلة معالجة 21 مساهمة فقط.

نتمنى أن يصار إلى بث أخبار توعوية حتى يلم الجيل الطالع والجديد بأخطاء الماضي وكيف سيطرت مجموعات صغيرة في عددها على أموال ومقدرات ومدخرات جموع كبيرة راحت أحلامها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.

وأن تواصل الوزارة نشر المستجدات أولاً بأول ليتعلم الجميع ولعلنا نتساءل لماذا لاتعلن أسماء الذين قادوا التعثر ليكون درسا وافيا.

جزئية جدة تبدأ فصل قرارات أحكام 59 متهما في قضية "سوا"
الجهني لـ "الوطن": لدي أموال تكفي لسداد كامل حقوق المساهمين

جدة: حسن السلمي

يبدأ قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة الشيخ عابد الأزوري اليوم فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في القضية ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز لاستكمال عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية بالتمييز على بعض الأحكام الصادرة في القضية.
وتأتي دراسة ملاحظات القضية بالتزامن مع عودة القاضي الأزوري من إجازته السنوية اليوم، وعودة ملف القضية من محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قبل أسبوعين حاملا في طياته عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية المكلفة بدراسة الأحكام الصادرة ضد متهمي "سوا" والمصادقة عليها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجزئية جدة، أن المحكمة تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها محكمة التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية. وكشفت المصادر عن خلو القائمة من اسم المتهم الرئيس في القضية وهامور "سوا" عبد العزيز الجهني، وأن ذلك يدل على عدم وجود أية ملاحظات على هذا الحكم، وأن التمييز طالبت بتفصيل قرارات القضية ضد المتهمين كل على حدة بدلا من قرار واحد اشتمل على أسماء 59 متهما.
وأوضحت أن المحكمة الجزئية ستعمل على إعداد قرار منفصل لكل متهم، ويشمل كل قرار أسماء المدعين ضد المتهم، والأحكام الصادرة ضده في الحقين الخاص والعام، وأن هذه القرارات يبلغ عددها 53 قرارا بعد إسقاط 6 قرارات بينها 5 قرارات لرؤساء مجموعات، وقرار الجهني.
من جانبه، قال المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني لـ "الوطن" أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته من محكمة التمييز لوجود بعض الملاحظات على الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وإنه يتوقع أن يتم استدعاؤه من قبل ناظر القضية هذا الأسبوع.
وادعى الجهني أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها. وأوضح أن المبالغ التي ثبتت له لدى رؤساء المجموعات بلغت 340 مليونا، وأن القاضي ألزمه بإعادة 240 مليون ريال، كان قد تسلمها من رؤساء المجموعات. وأكد قدرته على إعادة أموال المساهمين، وأن لديه أموالا تكفي لتغطية كامل أموال المساهمين التي دفعت له خلال فترة المساهمة.

آلية عمل المصفي تشمل حصر الأسماء والمبالغ والتقييم .. المحامي آل طالب لـ «عكاظ»:

انتهاء تصفية المساهمات العقارية المتعثرة خلال أشهر

ماجد الميموني ـ الرياض

رجح المحامي سعود آل طالب، أحد مصفي المساهمات العقارية المتعثرة، أن يتم الانتهاء من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة خلال ستة أشهر من الآن. وقال لـ«عكاظ» إن هناك إشكاليات كثيرة تواجه المصفين وذلك من خلال وجود بعض المساهمين الذين حصلوا على مبالغ من رؤوس أموالهم أو من الأرباح قبل تعثر المساهمة العقارية. وأضاف أن آلية عمل المصفي تبدأ بحصر أسماء المساهمين من خلال السجل المدني للمساهم، إضافة إلى حصر المبالغ التي سلمها المساهم لصاحب المساهمة، ويأتي بعد ذلك تقييم قيمة المساهمة، ومن ثم توزيع الحقوق على المساهمين من خلال ما يثبت حقوقهم. وقدر حجم الأموال التي تمت تصفيتها في المساهمات العقارية بنحو 1.3 مليار ريال من خلال تصفية 34 مساهمة، تشكل 70 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، أما في ما يتعلق المساهمات المتعثرة غير المرخص لها فتشمل 217 مساهمة صفيت 21 منها فقط. ورفعت وزارة التجارة والصناعة، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، للجهات المختصة طلبا يقضي بإدراج 36 متورطا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، والممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن «التجارة» طلبت تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، والذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم إلى اللجنة.
ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
وجددت الوزرة تحذيراتها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.

صحيفة شمس صفحة 7

الامتناع عن الطغام للمساهمات التي بالطائف

http://shms.pressera.com/viewer/page...on=1397&page=7