أحاديث لا تصح في فضل شهر رجب

6188 - (خيرة الله من الشهور شهر رجب، وهو شهر الله، مَن عظّم
شهر الله رجب؛ عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله؛ أدخله جنات النعيم،
وأوجب له رضوانه الأكبر.
وشعبان شهري، فمن عظم شعبان؛ فقد عظم أمري، ومن عظم
أمري؛ كنت له فرطاً وذخراً يوم القيامة.
وشهر رمضان شهر أمتي، فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته،
ولم ينتهكه، وصام نهاره، وقام ليله، وحفظ جوارحه؛ خرج من
رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله به) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه البيهقي (3/374/3813) من طريق نوح بن أبي مريم عن
زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره،
وقال:
"هذا إسناد منكر بمرة، وقد روي عن أنس غير هذا، تركته؛ فقلبي نافر عن رواية المناكير التي أتوهمها، لا؛ بل أعلمها موضوعة ".
وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي أيضاً في "فضائل الأوقات " (10/ 94) ، وقال:
"هذا منكر بمرة".
وتعقبه الحافظ في "تبيين العجب " (ص 37 - طبع المكتبة الحديثية) :
"قلت: بل هو موضوع ظاهر الوضع؛ بل هو من وضع نوح الجامع ".
قلت: كلام البيهقي في "الشعب " لا ينافي حكم الحافظ بالوضع؛ بل هو
ظاهر فيه. والله أعلم.
ثم إن في الإسناد ثلاثة ضعفاء: يزيد الرقاشي، وزيد العمي، ونوح بن أبي
مريم، وهذا أشدهم ضعفاً؛ فإنه كذاب وضاع مشهور بذلك - كما تقدم مراراً -،
وتقدمت له أحاديث.
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" من رواية البيهقي في "الشعب "،
وقال:
"وقال: إسناده منكر"!
وكان عليه أن يذكر كلامه بتمامه؛ فإنه أدل على حال إسناده. وعزاه إلى
البيهقي في "الدر" (3/226) ولم يقل في "الشعب "، وقال:
"وقال: إنه منكر بمرة".
وهذا أقرب إلى الصواب مما ذكر في "الجامع ". والله أعلم.

451 - " من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
أخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 100 / 1 ) وابن الأبار في " معجمه " ( ص 281 ) وأبو محمد الخلال في " فضل رجب " ( 15 / 1 - 2 ) ، والخطيب ( 8 / 296 ) ، ومحمد بن طولون ( 880 - 953 ) في " الأربعين " ( 15 / 2 ) عن فرات بن سلمان ، وعيسى بن كثير ، كلاهما عن أبي رجاء ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا .
ومن هذه الطريق ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 258 ) وقال :
" لا يصح ، أبو رجاء كذاب " .
وأقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 214 ) ، وأنا لم أعرف أبا رجاء هذا ، ثم وجدت الحافظ السخاوي صرح في " المقاصد " ( ص 191 ) بأنه لا يعرف . وكذا قال فى " القول البديع " ( ص 197 ) .
وأما قول المؤرخ ابن طولون :
" هذا حديث جيد الإسناد ، وأبو رجاء هو فيما أعلم محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام ، وهو ثقة ، وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في كتابي " التوشيح لبيان صلاة التسبيح " . فهو بعيد جدا عن قواعد هذا العلم .
فإن محرزا هذا إن سلم أنه أبو رجاء ، فهو يدلس ، كما قال الحافظ في " التقريب " وقد عنعن ، فأنى لإسناده الجودة ؟ على أنني أستبعد أن يكون أبو رجاء هو محرز هذا ، لأسباب : منها أنهم ذكروا في ترجمته أن من شيوخه ، فرات بن سلمان ، والواقع في هذا الإسناد خلافه ، أعنى أن فرات بن سلمان هو راوى الحديث عنه ، إلا أن يقال : إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، وفيه بعد . والله أعلم .
ويؤيد أنه ليس به ، أنني رأيت على هامش " جزء ابن عرفة " : " العطاردي " إشارة إلى أن هذا نسبه ، ولكن لم يوضع بجانبها حرف " صح " إشارة إلى أن هذه النسبة هي من أصل الكتاب سقطت من قلم الناسخ ، فاستدركها على الهامش كما هي عادتهم ، فإذا لم يشر إلى أنها من الأصل ، فيحتمل أن تكون وضعت عليه تبيينا وتوضيحا ، لا على أنها من الأصل ، ولعلنا نعثر على نسخة أخرى لهذا الجزء فنتبين حقيقة هذه الكلمة . والله أعلم .
ثم رأيت الحديث قد أخرجه الحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر فى " الأربعين " للسلفي ( 11 / 1 ) من الطريقين عن أبى رجاء به وقال :
" وهذا الحديث أيضا فيه نظر ، وقد سمعت أبي رحمه الله يضعفه " .
ثم أورده ابن الجوزي من رواية الدارقطني بسنده عن ابن عمر ، وفيه إسماعيل بن يحيى ، قال ابن الجوزي : " كذاب " ، ومن رواية ابن حبان من طريق يزيع أبي الخليل عن محمد بن واسع ، وثابت بن أبان ( كذا الأصل ، ولعله ابن أسلم ، فإني لا أعرف فى الرواة ثابت بن أبان ) عن أنس مرفوعا . وقال ابن الجوزى :
" بزيع متروك " .
قلت : قال الذهبي فى ترجمته :
" متهم ، قال ابن حبان : يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها " .
وقال في " الضعفاء " :
" متروك " .
وفى " اللسان " للحافظ ابن حجر :
" وقال الدارقطني : كل شيء يرويه باطل . وقال الحاكم : يروى عن الثقات أحاديث موضوعة " .
قلت : ومن طريقه أخرجه أبو يعلى ، والطبراني في " الأوسط " بنحوه ، كما فى " المجمع " ( 1 / 149 ) ، وسنذكره بعد هذا . ثم إن السيوطي تعقب ابن الجوزي ، فساق لحديث أنس طريقا آخر فيه متهم أيضا ، كما يأتي بيانه في الحديث الذي بعده ، وذكر كذلك طريقا أخرى لحديث ابن عمر من رواية الوليد بن مروان عنه ، وسكت عنه ، والوليد هذا مجهول ، كما قال ابن أبى حاتم ( 4 / 2 / 18 ) عن أبيه ، وكذا قال الذهبي ، والعسقلاني . ثم إن فيه انقطاعا ، فإن الوليد هذا روى عن غيلان بن جرير ، وغيلان لم يروعن غير أنس من الصحابة ، فهو من صغار التابعين ، فالوليد على هذا من أتباعهم لم يدرك الصحابة ، فثبت انقطاع الحديث .
ومن عجائب السيوطي أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد .
خلاصتها : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا الحديث ، فقال : " إنه لمني وأنا قلته " .
ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي ، فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي ، والحديث هو أصل الأحكام بعد القرآن .
وبالجملة ، فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة ، وبعضها أشد ضعفا من بعض ، وأمثلها - كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في " الترجيح " - طريق أبي رجاء ، وقد عرفت وهاءها ، ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في " الأحاديث الموضوعة " ، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر ، فقال ، كما سبق في الحديث الذي قبله : " لا أصل له " .
وكفى به حجة فى هذا الباب ، ووافقه الشوكاني أيضا كما سيأتي في الحديث الذي بعده .
ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه ، سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا ، أو ضعيفا ، أو موضوعا ، وكان من نتيجة ذلك أن تساهل جمهو ر المسلمين ، علماء ، وخطباء ، ومدرسين ، وغيرهم ، فى رواية الأحاديث ، والعمل بها ، وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته عنه صلى الله عليه وسلم كما بيناه في المقدمة .
ثم إن هذا الحديث وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ومع أننا نرى خلاف ذلك ، وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته ، كما هو مذهب المحققين من العلماء ، كابن حزم ، وابن العربي المالكي ، وغيرهم - فان القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
منها أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفا .
ومنها : أن لا يشهر ذلك ، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " ( ص 3 - 4 ) قال : " وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام وغيره ، وليحذر المر من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين " ، فكيف بمن عمل به ، ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام ، أو في الفضائل ، إذ الكل شرع .
قلت : ولا يخفى أن العمل بهذه الشروط ينافي هذا الحديث الموضوع ، فالقائلون بها ، كأنهم يقولون بوضعه . وهذا هو المطلوب - فتأمل .
ثم رأيت رسالة ابن ناصر الدين في صلاة التسابيح التي نقلت عنها تجويده لإسناد هذا الحديث قد طبعت بتعليق المدعومحمود بن سعيد المصري ، وقد شغب فيها علينا ما شاء له الشغب - كما هي عادته - وتأول كلام العلماء بما يتفق مع جدله بالباطل ، ومكابرته الظاهرة لكل قاريء ، ولا مجال الآن للرد عليه مفصلا ، فحسبي أن أسوق مثالا واحدا على ما نقول :لقد تظاهر بالانتصار للتجويد المشار إليه ، فرد إعلالي للحديث بتدليس محرز ، إن سلم بأنه هو أبو رجاء ، فزعم ( ص 32 و33 ) بأن محرزا إنما يدلس عن مكحولا فقط ، وبذلك تأول ما نقله عن ابن حبان أنه قال :
كان يدلس عن مكحول ، يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول وغيره .
فتعامى عن قوله : وغيره ، الصريح في أنه إذا لم يصرح بالسماع عن مكحول وعن غيره ، فلا يعتبر بحديثه ، كما تعامى عن قول الحافظ المتقدم : " كان يدلس " ، فإنه مطلق يشمل تدليسه عن مكحول وغيره .
وإنما قلت : تظاهر .... لأنه بعد تلك الجعجعة رجع إلى القول بضعف الحديث فقد تشكك ( ص 36 ) أولا في كون أبي رجاء هو محرز بن عبد الله المدلس وثانيا خالف ابن ناصر الدين بقوله :
ولكن الحديث فيه نكارة شديدة توجب ضعفه ، فإنه يؤدي للعمل بكل ما يسمع ، ولوكان موضوعا أو واهيا ، ما دام في الفضائل .
قلت : فقد رجع من نقده إياي بخفي حنين بعد أن سرق ما جاء في استدراكه الأخير من قولي المتقدم قريبا :
" ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه . . . " إلخ .
أفلا يدل هذا على بالغ حقده وحسده ومكابرته ؟ بلى ، هناك ما هو أعظم في الدلالة ، فانظر مقدمتي لكتابي " آداب الزفاف " طبع المكتبة الإسلامية في عمان ، تر العجب العجاب .
والخلاصة : أن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ما بين قائل بوضعه أو ضعفه ، وهم : ابن الجوزي ، وابن عساكر ، وولداه ، وابن حجر ، والسخاوي ، والسيوطي ، والشوكاني ، ( وهم القوم لا يشقى جليسهم ) .

وأما الطريق الأخرى التي سبقت الإشارة إليها من حديث أنس ، فهي :


452 - " من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه ، أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:.
موضوع
أخرجه البغوي في " حديث كامل بن طلحة " ( 4 / 1 ) ، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 1 / 22 ) ، وأبو إسماعيل السمرقندي في " ما قرب سنده " ( 2 / 1 ) ، وابن عساكر في " التجريد " ( 4 / 2 / 1 ) من مخطوطة الظاهرية مجموع ( 10 / 12 ) من طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعا .
قلت : وعباد متهم ، قال الذهبي :
وهاه ابن حبان وقال : حدث عن أنس بنسخة كلها موضوعة .
ثم ذكر له الذهبي طرفا من حديث ثم قال : فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص ، ثم ذكر له آخر ثم قال : فهذا إفك بين .
قلت : ومع أن ابن عبد البر قد ذكر الحديث بإسناده وذلك يبرئ عهدته منه ، فقد اعتذر عن ذكره بقوله :
أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام ، وقد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد ، فقال في " الفوائد المجموعة " ( ص 100 ) :
وأقول : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها ، فلا يحل إذاعة الأصل : إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة ، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل ، وفيه من العقوبة ما هو معروف ، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه ، وقد روي الحديث بلفظ آخر ، وهو :

453 - " من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 6 / 163 ) وابن عدي في " الكامل " ( ق 40 / 2 ) عن بزيع أبي الخليل الخصاف عن ثابت عن أنس مرفوعا ، وقال : لا أعلم رواه غير بزيع أبي الخليل .
قلت : وهو متهم بالوضع كما تقدم قبل حديث ، وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 149 ) من حديث أنس وقال :
رواه أبو يعلى ، والطبراني في " الأوسط " ، وفيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف .قلت : بل هو متهم ، كما قال الذهبي ، وتقدمت عبارة ابن حبان وغيره في ذلك قبل حديث .

تـخـريـج الـدعـاء :
" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "

الحمد لله وبعد ؛
عند اقتراب شهر رمضان نسمع الكثير يردد دعاء : " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
فما صحة هذا الدعاء من ناحية الصناعة الحديثية ؟
وهذا بحث في تخريج الحديث من كتب السنة ، مع بيان صحة الحديث أو ضعفه .
أسأل الله أن ينفع به .

1 - نــص الــحــديــث :
جاء في مسند الإمام أحمد (1/259) :

حدثنا عبد الله ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن زائدة بن أبي الرقاد ، عن زياد النميري ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان وكان يقول : ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر .

2- تخريج الحديث :
رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (659) من طريق ابن منيع ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري به .
والبيهقي في شعب الإيمان (3/375) من طريق ابي عبد الله الحافظ ، انا أبو بكر محمد بن المؤمل ، نا الفضل بن محمد الشعراني ، عن القواريري به .

وأبو نعيم في الحلية (6/269) من طريق حبيب بن الحسن وعلي بن هارون قالا : ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا زائدة بن أبي الرقاد به .

والبزار في مسنده ( مختصر زوائد البزار للحافظ 1/285، 402) من طريق أحمد بن مالك القُشيري عن زائدة به .

والحديث في إسناده علتان :
1 – زائدة بن أبي الرقاد .
قال أبو حاتم : يحدث عن زياد النُميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ، ولا ندري منه أو من زياد ، ولا أعلم روى عن غير زباد فكنا نعتبر بحديثه .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال أبو داود : لا أعرف خبره .
وقال النسائي : لا أدري من هو .
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء : ليس بحجة .
وقال ابن حجر : منكر الحديث .

2 – زياد بن عبد الله النُميري البصري .
قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
وقال أبو عبيد الآجري : سألت ابا داود عنه فضعفه .
وقال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث ، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
وقال ابن حجر : ضعيف .

3 – كلام أهل العلم على الحديث :
- قال البيهقي في شعب الإيمان (3/375) : تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري : زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري منكر الحديث .
- وقال النووي في الأذكار ( ص 274) : وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف .
- وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/96) عند ترجمة زائدة وذكر الحديث : أيضا ضعيف .
- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/165) : رواه البزار وفيه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري منكر الحديث وجهله جماعة .
- وقال أيضا (3/140) : رواه البزار والطبراني في الأسط ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق .
- وقال ابن علان في الفتوحات الربانية (4/335) نقلا عن الحافظ ابن حجر : قال الحافظ : حديث غريب أخرجه البزار وأخرجه أبو نعيم .
- وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) : وفي حديث الباب زياد النميري أيضا ضعيف ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى للبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر ، وأشار إلى ضعفه ، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا .
ولم يذكر ما هي هذه الطرق ؟؟؟
والحديث ليس له إلا طريق زائدة فقط .
- وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند (4/100-101 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد (4/180 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال العلامة الألباني في تخريجه للمشكاة (1/432 ح 1369) : وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي في " الشعب " ، وتعقبه المناوي بقوله : وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره ، وليس كذلك ، بل عقبه البيهقي بما نصه : ... ونقل كلام البيهقي الذي ذكرناه آنفا .
- وقال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ( 98) : إسناده ضعيف .

4 – فــــوائـــد مــتــمــة للبحث :
1 – الحديث من رواية أنس بن مالك وهو في مسند ابن عباس عند الإمام أحمد قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (4/101) بعد تعقبه للهيثمي في عزوه للحديث للبزار والطبراني في الأوسط فقط :
فنسي في الموضعين أن ينسبه إلى المسند ! ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعه ، أثناء مسند ابن عباس ، ولم يذكر في مسند أنس فيما تتبعت .ا.هـ.
2 – الحديث من زيادات المسند كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر فقال :
وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد .ا.هـ.
والمقصود بزيادات المسند التي من طريق عبد الله بن أحمد هي كما قال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد ( ص 5) :
وقد روى عبد الله مجموعة من الأحاديث عن غير أبيه ، وبعض هذه الأحاديث لم يروها الإمام أحمد في المسند ، وهي ما تسمى عند المحدثين بزيادات عبد الله في السند ، ويحتاج لمن يريد معرفتها أن ينظر في شيخ عبد الله فإن كان عن غير أبيه ولم يرو أبوه الحديث من جهة أخرى فهو من الزوائد .ا.هـ.
3 – قال المناوي في فيض القدير (5/131) :
قال ابن رجب : فيه دليل ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا .ا.هـ.
وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) :
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه الأشهر الثلاثة يدل على فضلها . وفي تخصيص رمضان بالدعاء منفردا وعدم عطفه على رجب وشعبان دلالة على زيادة فضله .ا.هـ.

والله أعلم .

عبد الله زقيل

فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام).
حكمه: قال ابن حجر : إنه (موضوع)
انظر: كتاب كشف الخفاء 2 / 110 للعجلوني طبعة مؤسسة الرسالة لعام 1405هـ].
و [كتاب المصنوع لعلي بن سلطان القاري 1/ 128 طبعة مكتبة الرشد لعام 1404هـ].

20730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: " هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟ "، قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً، فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً "

إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم- وهو أبو أمية بن أبي المخارق المعلم البصري- وقد قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم، فاحش الخطأ، وحبيب بن مخنف مجهول كما قال ابن القطان.
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/448 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8001) و (8159) ، ومن طريقه الطبراني 20/ (740) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه، به. كذا قال عبد الرزاق في "مصنفه": "حبيب بن مخنف، عن أبيه"، وسبب الاختلاف بين روايته في "المصنف"، وبين رواية أحمد بن حنبل عنه: أن عبد الرزاق كان يرويه في بعض الأوقات، ولا يذكر أباه، على ما قاله أبو نعيم في "معرفة الصحابة" فيما نقله عنه ابن الأثير في "أسد الغابة"
1/448، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والعديل" 3/108، وابن عبد البر في "الاستيعاب"1/331 عن عبد الرزاق، أنه قال: "لا أدري أعن أبيه، أم لا؟ "، ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل كما في "الجرح والتعديل" 3/108، و"الاستيعاب" 1/331،، و"الإصابة" 2/24 نقلاً عن ابن منده-،
فقال: عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة ... الحديث. ولم يذكر: "عن أبيه". لكن صوب أبو نعيم كما في "أسد الغابة" 1/448 و"تعجيل المنفعة" 1/425: ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه.
ومال إليه أبو زرعة بن العراقي في "ذيل الكاشف" ص 71، ووافقه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 1/425، وفي "الإصابة" 2/24، وفي "أطراف المسند" 2/229.
وانظر ما سلف برقم (17889) .


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

20731 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ رَوْحٌ: الْغَامِدِيُّ، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً، وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ "

إسناده ضعيف لجهالة أبي رَمْلة: واسمه عامر. معاذ بن معاذ: هو أبو المثنى العَنْبري القاضي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبان البصري، وروح المذكور في أول الإسناد: هو ابن عُبادة القَيْسي البصري، وسنذكر تخريج الحديث من طريقه أيضاً.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/91 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/253، ومن طريقه ابن ماجه (3125) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2318) ، والطبراني 20/ (739) ، وأخرجه النسائي 7/167- 168، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1058) ، والطبراني 20/ (739) من طرق عن معاذ بن معاذ العنبري، به.
وأخرجه الترمذي (1518) ، والبيهقي 9/312-313 من طريقين عن روح ابن عبادة، عن عبد الله بن عون، به. وحسنه الترمذي وقواه الحافظ في "الفتح" 10/4 وولعلهما انتهيا إلى ذلك للطريق السالفة، لكنها لا تصلح للمتابعة، فإن عبد الكريم لا يحتج به، ولا يكتب حديثه للمتابعة.
وانظر (17889) .

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي