بارك الله فيك اخي ابو عبدالله على موضوعك القيم
اخي غياب الجهات الرقابة التي تمنع شراء وبيع مثل هذه الأنواع الرديئة، بل إنّ جميع العمالة وجدوا في هذا متنفساً لتحصيل الأموال بطريقة غير أخلاقية؛ مما ينذر بكوارث على الطرق لم يحسب لها حساب، والمسؤولية هنا مشتركة بين عدة جهات.. فوزارة التجارة ومراقبوها غائبون عن المسرح لانشغالهم بمعركة "غلاء الأسعار" مع التجار وأصحاب المحلات التجارية، فلم يعد للمحلات أو العمالة التي تبيع المنتجات الخطيرة والرديئة أدنى اهتمام.. وكذلك الإدارة العامة للجوازات تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية في ظل وجود مجموعة من العمالة المتسربة والمتخلفة..تمارس عدة أعمال غير شرعية وغير مصرح لها.. وكذلك الجهات الأمنية التي تقوم بحملات أمنية لتطهير المخالفات الخطرة.. عليها الالتفات إلى هذاالمحلات المخالفه لتنظيفه من هذه العمالة التي تبيع الخطر "عيني عينك".. فليس من المعقول أن يكون "ساهر" فقط لمراقبة السرعة.. فالجهات الأمنية عليها أن تكون ساهرة كذلك لمتابعة كل ما يضر أو يعرض قائدي المركبات للخطر، فليس من المعقول استمرار هذه التجارة في أرواح البشر دون منع أو عقاب لمن يمارس ذلك طوال سنوات.. وكذلك المواطن عليه المسؤولية الكبرى عندما يعرض نفسه للخطر لأجل شراء سلعة رديئة جداً، ويكفي أنها مستعملة؛ بحجة رخص أسعارها.. متناسياً حياته وحياة عائلته.. مما يجدر به كرجل أمن أولا أن يكون أول من يبلغ عن هؤلاء بدلاً من دعمهم ومساندتهم بشراء سلعة رديئة
تقبل ودي
المفضلات