مقالات لبعض الكتاب من قبيلة بلي في الصحف .

الكاتب( محمد بن علي الهرفي)

في مقالة (أتضيع لغتنا أيها "القاضي" حمد؟ )

على صفحات جريدة الوطن العدد(2552) في يوم الثلاثاء الموافق13/09/1428هـ

الأخ العزيز "القاضي حمد" حسب لغة بني "إنجليز" أو "حمد القاضي" حسب لغة بني "يعرب" كتب قبل سنوات مقالاً جميلاً يتحدث فيه عن انتشار استعمال اللغة الإنجليزية في المحلات التجارية والفنادق ومزاحمتها للغة الأساسية لأبناء الوطن وكيف أن الواحد منا يضطر للحديث باللغة الإنجليزية ـ إن كان قادراً ـ مع موظف الفندق ـ مثلاً أو البائع وكيف يضطر لاستلام فاتورته بذات اللغة الأجنبية من كثير من أصحاب المحلات التجارية التي يملكها سعوديون، وأشار الصديق لخطورة هذا الوضع وطالب وزارة التجارة بالتدخل لإنهاء هذه "المهزلة" التي لا تتفق مع توجهات الوطن ولا أنظمته.
بطبيعة الحال لم تتحرك وزارة التجارة ولا أظنها ستفعل، ولكن المشكلة لم تقف عند هذه الوزارة بل تجاوزتها إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير!
لست أدري ماذا يصنع قاضينا "حمد" وهو يرى الزحف المرعب على اللغة من أصحاب الاختصاص القائمين على أهم مرافق الوطن وهو التعليم... لست أدري كيف سيحكم "القاضي" على الأوضاع المختلة التي لم تعد مفهومة وهو يرى المطالبات بتحويل لغة التعليم في القطاع الخاص إلى لغة أخرى لا تمت إلى لغتنا بصلة.
هل سيصمت "القاضي" مطبقاً قول الشاعر:
ولو كان سهماً واحداً لاتقيته: ولكنه سهم وثان وثالث. أم إنه سيتحرك وكل "القضاة" الآخرين ليقولوا كلمة الفصل في هذه المسألة التي غمزت ثقافتنا حتى وإن كان الحديث عنها ما يزال في بداياته؟
تذكرت مقالة العزيز حمد القاضي وأنا أقرأ في "الشرق الأوسط" تاريخ 29/6/2007م أن الكنيست الإسرائيلي مرر مشروع قانون بالقراءة الأولية يلزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة اللافتات باللغة العبرية الواضحة وإلا كان جزاؤهم سحب تراخيص المحلات.
وقد أكدت صحيفة "معاريف" أن الكنيست يعارض كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية حتى لا تزاحم أي لغة أخرى اللغة الأم لليهود. وقد نسبت "الشرق الأوسط" لعضو الكنيست "وافي لارنر" عن حزب "المفدال" قوله "لا يوجد عندي أدنى شك بأن المجتمع الإسرائيلي إذا أراد الحفاظ على طابعه اليهودي عليه أن يعزز منزلة اللغة العبرية".
وقال هذا العضو "كمجتمع ودولة فإن اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل الآلاف من السنين".
اللغة كما يقول هي التي تجعل الأجيال في استمرار متواصل، والاستمرار هنا يعني التواصل الثقافي والحضاري الذي يمد الوطن بأجيال متناغمة تحافظ عليه دائماً..
ليتنا نتوقف قليلاً لنفهم عمق هذه المسألة كما يفهمها الآخرون! وفي هذا السياق ما زلنا نتذكر المقالات الكثيرة التي كتبت عن جامعاتنا ومراكزها المتأخرة ضمن الجامعات العالمية الأخرى، وبغض النظر عن دقة هذا التصنيف من عدمها إلا أن التأخر العلمي في الجامعات أمر لا يمكن تجاهله قياساً على جامعات أخرى كان يجب ألا تكون أفضل حالاً من جامعاتنا..
الجامعات الإسرائيلية كان من بينها عدد من الجامعات الألف المصنفة رغم أنها الأفضل عالمياً بينما لم نجد جامعات عربية تدخل ضمن هذا التصنيف، ومعروف أن التعليم الإسرائيلي كله سواء أكان في الجامعات أم في المدارس الحكومية أو الأهلية باللغة العبرية، بل إن الجامعة الأولى في إسرائيل تسمى "الجامعة العبرية" نسبة إلى لغة القوم كل ذلك كان اهتماماً واضحاً بلغتهم وحرصاً على إعطائها القوة والحياة والاستمرار ذلك أن هذه اللغة كانت قد ماتت منذ قرون ولم يكن لها وجود إلا في بطون الكتب المقدسة فلما أدركوا أنها سر وجودهم واستمرارهم كان لابد لهم من إحيائها بكل الوسائل..
لم ينقص من مكانة "الجامعة العبرية" أنها تدرس طلابها بلغة بلادهم ولم ينقص مكانة إسرائيل العلمية والصناعية تدريسها بلغتها الأم وكلنا نعرف تقدمها العلمي وتصدرها لمعظم أنواع الأسلحة وسواها، وما كانت اللغة حائلاً بينها وبين المعرفة، بل إن السبب الأهم في هذا التقدم هو محافظتها على لغتها..
أذكر هذا كله لأقول لكل المنادين في بلادنا باستبدال لغتنا بلغة أخرى بحجة البحث عن التقدم العلمي إنكم واهمون وإن الضعف كل الضعف سيكون حليفاً لكل ما تفعلون..
لقد كتبت سابقا عن مسألة التعريب في الجامعات عندما كنت أقول إن جامعاتنا يجب أن تدرس بلغتنا، واستشهدت آنذاك بما تفعله الجامعات اليهودية التي تكلف أساتذتها بترجمة كل الكتب ومهما كانت لغاتها إلى اللغة العبرية وتجعل ذلك من قواعد ترقية الأساتذة، ثم تقرر الصالح من هذه الكتب على طلبتها ليستفيدوا من كل العلوم ولكن بلغتهم.
ولكنني اليوم أتمنى ألا ننزلق نحو هاوية أكثر خطورة ليس على التعليم وحده ولكن على الوطن كله..
نتحدث عن الاختلاف المذهبي والتعددية بكل أشكالها ونقول إن الاختلاف يجب ألا يقود إلى التشرذم ولكن يجب أن نضعه في إطار التعددية وحرية الرأي التي تقوي الوطن والمواطنة والمواطن، ولكن الحديث عن الاختلاف الثقافي بين طبقات المجتمع وإيجاد فوارق فكرية أمر يؤدي إلى الصراع بين هذه الطبقات التي ستتشكل بفعل الفوارق الفكرية وهذا الصراع - في خطورته - لا يختلف عن الصراع المذهبي والطائفية وكل أشكال الفرقة البغيضة، بل إنه يزيد عليها بكثير لأن أصحابه لن يستطيعوا التلاقي مع سواهم لأنهما يسيران في خطين متوازين لا يلتقيان أبدا..
من المؤسف أننا نعرف أن كل المستعمرين أول عمل يبدؤون به في الدول التي يستعمرونها تغيير المناهج واللغة، ومن المؤسف - أيضا - أننا نعرف أن كل دول العالم لا تقبل أن يتحدث أبناؤها في مدارسهم وبيوتهم بغير لغتهم الأصلية ويجدون ذلك عارا يجب ألا يقع..
ومن المؤسف - أيضا - أننا نعرف أن كل الدول المتقدمة تدرس بلغتها ولم يحل ذلك بينها وبين الصدارة العلمية المنتجة..
كل ذلك - من المؤسف - ولكن الأكثر أسفا أننا لا نحب أن نتعلم ونحب أن نصنع مآسينا بأيدينا..
وأخيرا ماذا سيصنع "القاضي" في هذه الأزمة التي قد تأكل الأخضر واليابس؟ هل يتحرك مع "قضاته" أم إن طعن الحراب سيوقفه عن الحراك؟.
"قاضينا" حمد أتعبته "العربية" فتركها فأحزننا ذلك كما أحزن معظم أحبابه، فهل تركه لـ "العربية" يعني نهاية المرحلة أم إنه بداية لمرحلة جديدة؟ لست أدري.

* أكاديمي سعودي

الأستاذ / عبدالمجيد بن سعود البلوي.. و مقالة له في صحيفة اليوم الإلكترونية


الديمقراطية لدى كل الشعوب هي الحل للازمات والدواء للأمراض, إلا أن العالم العربي متفرد في ديمقراطيته , من حيث طريقتها التي تؤدى بها ومن حيث نتائجها , نماذج الديمقراطية العربية العتيدة تتمثل في ثلاث دول , لبنان والعراق وفلسطين , وليس المرء بحاجة إلى التدليل على حجم المصائب التي جلبتها هذه الديمقراطيات المزعومة لشعوبها , العراق يعيش حربا أهلية تكاد تنسي أهله أن ما يزيد على مائتي ألف جندي أجنبي يحتلون أرضه , وفلسطين منقسمة بين دولة حماس التي تدير سجن غزة , ودولة رام الله التي تحكم فوق المساحات من الأرض الفلسطينية التي نجت من التفاف الجدار العازل , وسلمت من سطوة الحواجز الأمنية الإسرائيلية التي جعلت الانتقال بين مدن الضفة الغربية وقراها بالغ الصعوبة.

في فلسطين دخلت حركة حماس انتخابات على أساس برنامج انتخابي ينقض كل الاتفاقيات التي سمحت بهذه الانتخابات , من مقررات منظمة التحرير , وقرارات مجلس الأمن الدولي , واتفاقات أوسلو . وبعد أن فازت في الانتخابات يفترض بها أن تتحول إلى ممثل للشعب الفلسطيني , وان تعيد الدول المعنية النظر بالقضية الفلسطينية على أساس جديد يراعي هذا التحول في الرأي الشعبي الفلسطيني . ولكن بدلا من ذلك أصرت هذه الدول على صحة المسار السياسي السابق في التعاطي مع القضية وأهملت كل نتائج الانتخابات , وسعت إلى تغيير ما أفرزته هذه النتائج بوسائط القهر والحصار والمنع . وساعدها في ذلك الفصيل الذي خسر الانتخابات . فالديمقراطية في الحالة الفلسطينية لم تعد وسيلة لإدارة الصراع السياسي بشكل سلمي حتى لا يتحول هذا الصراع إلى صراع مادي عنيف , بل تحولت إلى مولد للصراع العنفي ومغذ له , وهي مفارقة تدل على أن الظروف المنتجة لسلوك ديمقراطي صحيح لم تنضج بعد, سواء كانت ظروفا تتعلق بالواقع الدولي الذي يحدد معايير مسبقة للمنتج الديمقراطي , أو ظروفا داخلية تتعلق بقدرة الأطراف المسيطرة على أدوات السلطة في عالمنا العربي على القبول بنتائج الديمقراطية وحكمها النهائي.

الديمقراطية علاج ودواء من العنف والإقصاء والصراعات الفوضوية التي أرهقت كثيراً من الدول قبل أن تختار الطريق الديمقراطي لإدارة الخلاف السياسي فيها, كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية في العالم اليوم ,فالديمقراطية وسيلة رادعة تمنع من تعميق الخلافات وتحويلها إلى مادة تفجر تماسك المجتمع , إذ هي تجعل من الخلاف السياسي مادة تزيد من قوة النظام السياسي وتدعمه بالحيوية والمزيد من القدرة على الإبداع والانجاز والتنافس لصالح الجماعة . هذه الاداة أصبحت في عالمنا العربي وسيلة تولد المزيد من الصراع المادي , بين قوى المجتمع إذ لم تستقر بعد قيم التعددية السياسية والقبول بتداول سلمي للسلطة.
الوضع في لبنان لا يختلف كثيراً عنه في فلسطين مع تبادل الأدوار بين السلطة والمعارضة , في فلسطين لم تقبل السلطة قواعد الديمقراطية , أما في لبنان فالحال اشد عجبا,فالمعارضة التي هي أقلية في الحسابات الانتخابية البرلمانية تريد أن تفرض رؤيتها على الأغلبية , بل تعتبر نفسها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني وبالتالي من حقها أن تستخدم كل وسيلة لمنع الأكثرية النيابية من أن تختار من يمثلها رئيسا للبنان .الديمقراطية في لبنان في طريقها أن تتسبب في حرب أهلية جديدة , وقد كانت الديمقراطية وسيلة للخروج من الحروب الأهلية لا مولدا لها ولكنها الخصوصية العربية التي تحول الشئ إلى نقيضه وتغير من قواعد الأشياء وتمنحها منطقها الخاص .

إن الديمقراطية حتى تنتج حلولاً لمشاكل العالم العربي, لا مولدة لمزيد منها ,لابد لها أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي المفرط في تدخله والذي يعمق التناقضات داخل المجتمع ويوظفها لصالح مشاريعه الخاصة, كما أنها حتى تكون ديمقراطية ذات اثر ايجابي لابد لها من رسوخ قيم التعددية السياسية والقبول بالآخر في بنية الأحزاب والهيئات والجماعات التي تشارك في العملية الديمقراطية , وإلا فان هذا الدواء سيتحول إلى بلاء ومصيبة .


http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12524&P=4

(محمد علي الهرفي )

في جريدة الوطن العدد(2559) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 20/09/1428هـ

نريدها حكومة إسلامية: لا دينية ولا مدنية

دار ويدور جدل عنيف - ليس في بلادنا وحدها بل في الدول العربية كلها - حول الدولة الدينية ومخاطرها، كما يدور جدل في الوقت نفسه حول "الإسلام السياسي" ومساوئ هذا النوع من الإسلام، ويطالب البعض بالوقوف في وجه دعاة "الإسلام السياسي" ويقولون فيه ما قاله مالك - رحمه الله - في الخمر.
الذين تحدثوا عن "الدولة الدينية" في بلادنا لم يقولوا بدقة أي نوع من الحكم يريدون، وما هي صفات الدولة "الدينية" التي يرفضونها وإنما جعلوا الأمر عائما يقبل العديد من الاحتمالات وربما لهم هدف من هذه التعمية.
أما الآخرون فقد كانوا أكثر وضوحا إذ قالوا إن الدين يجب أن يكون بعيدا عن إدارة شؤون البلاد، فلا "سياسة" في الدين، والسياسة هنا تعني أي نوع من أنواع المشاركة في إدارة شؤون البلاد، وإنما ينبغي أن يكون دور الدين محصورا في دور العبادة، ويمثل العلاقة بين العبد وربه ولا شيء آخر.
ولكي تكون الأمور واضحة لا بد من تحديد المصطلحات بدقة فالدولة الدينية تنسب إلى "الدين" والدين في معناه اللغوي والقرآني يعني الاعتقاد سواء أكان هذا الاعتقاد - من وجهة نظرنا - حقا أم باطلاً، فكل ما يعتقده الإنسان هو دين، يقول القرآن الكريم "لكم دينكم ولي دين"، وهذا يعني أن للمشركين دينا كما للمسلمين دين بغض النظر عن كون دين المشركين باطلاً.
وبهذا المفهوم فإن مصطلح "الدولة الدينية" مرفوض عند المسلمين كما أعتقد.
وهناك مفهوم آخر عند الغربيين للدولة الدينية فهم يرون أن الدين علاقة خاصة بين الإنسان ومن يقدسه أيا كان هذا المقدس، وهذا مفهوم مرفوض أيضا عند المسلمين لأن الدين عندهم يمثل كل أنواع العلاقات القائمة بين الناس - حكاما ومحكومين - إضافة لكونه علاقة بين الإنسان وخالقه بحسب مفاهيم محددة وبدقة.
وهناك مفهوم ثالث يتداوله - أحيانا - مسلمون وغير مسلمين فهؤلاء يرون أن مفهوم الدولة الدينية يعني حق الحاكم أن يفعل ما شاء دون حسيب أو رقيب باعتباره يستمد هذه السلطة المطلقة من الله. وهذا المفهوم - أيضا - مرفوض من المسلمين إذ إن الحاكم غير معصوم من الخطأ وإنه يجب أن يخضع لمشورة المسلمين قبل توليه الحكم أو قبولهم به بعد ذلك بمحض إرادتهم، وإنه يحاسب كغيره من الناس... وهكذا.
أما مصطلح الدولة "المدنية" فهو يعني الدولة التي تسكن "المدينة" و"المدني" بحسب قواميس اللغة ضد "البدوي" أي ساكن البادية.. وهناك معنى آخر شائع بين الناس وهو أن "المدني" ضد "العسكري" فيقال: هذا موظف مدني وذاك موظف عسكري، وقد تستعمل الدولة "المدنية" ضد معنى "الدولة الدينية" أي أن الدولة "المدنية" تديرها مؤسسات وأحزاب بعكس الدولة "الدينية" التي يديرها فرد يملك كل السلطات.
الدولة التي يريدها الإسلام - كما أفهمها - قد تجمع كل ما ذكرته عن الدولة "المدنية" وغير ذلك من المواصفات التي يجب أن تنطبق على الدولة بكل مقوماتها، وهي بذلك لن تكون دولة "دينية" فقط ولا "مدنية" فقط بل ستجمع كل المحاسن لتكون بعد ذلك دولة "إسلامية" بالمعنى الواسع للإسلام.
في الدولة الإسلامية لا يوجد "بابا" ولا "إمام أكبر" ولا "مفتي أعظم" يقول ما يشاء فيكون قوله تشريعا ملزما لسائر الناس، في الدولة "الإسلامية" لا يوجد "رجال دين" ولا "رجال دنيا" فالكل رجال دين ودنيا في الوقت نفسه فلا يمكن التفرقة بين عمل الدنيا والدين فكل الأعمال تؤدي إلى نتيجة واحدة، فالدولة الإسلامية التي قدمت أفضل حضارة للعالم كان فيها الفقيه الكيميائي والمؤخر والرياضي، وكان فيها الخليفة الذي يبدع في الكيمياء والفيزياء وكان فيها الخليفة الذي يبدع في صناعة المدافع وغير ذلك كثير يصعب حصره.
في الدولة "الإسلامية" لا يوجد حاكم معصوم يقول عن الله فيكون قوله الحق، يزيد في شرع الله ما ليس منه أو ينقص منه ما يريد خضوعا لشهواته ورغباته، بل فيها مثل أبي بكر الصديق الذي أعلنها صريحة أنه ليس أفضل القوم فقال مخاطبا المسلمين: "إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن أسأت فقوموني"، وفيها مثل علي بن أبي طالب الذي جلس مع يهودي عند القاضي الذي عينه فيحكم القاضي لليهودي لأن حجته كانت أكثر وضوحا عنده فلا يغضب علي "الخليفة" وهو - من هو - مكانة بين المسلمين...
في الدولة "الإسلامية" تقف امرأة تعترض على الخليفة، ويقف رجل من عامة الناس يعترض عليه فلا يغضب بل يظهر فرحه لأن الناس في "دولته" أحرار ويعبرون عن آرائهم بكل حرية لا يخشون سطوة الحاكم أو بطشه.
في الدولة "الإسلامية" تقف مجموعة من الناس فتكفر الحاكم وتقاتله وعندما يقول بعضهم لهذا الحاكم: أهؤلاء كفار؟ يقول: هم من الكفر فروا، ويقول: هؤلاء إخواننا بغوا علينا، رضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال هذا الكلام.
الدولة "الإسلامية" تحترم حقوق الإنسان - صغيرها وكبيرها - فتحرم الظلم بكل أنواعه، وتحرم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، لا تفرق بين مسلم أو غير مسلم، فالإنسان هو الإنسان تحترم حريته وكرامته وحقوقه.
الدولة "الإسلامية" لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين غني وفقير فكلهم في ميزان هذه الدولة سواء، فالعدل هو الميزان السليم الذي تتعامل به الدولة مع مواطنيها بكل فئاتهم.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل للعمل قيمة عظمى، ومثله للحضارة الإنسانية، فتجعل من مواطنيها قدوة لسواهم في العطاء والقوة والاعتماد على النفس في كل شيء والابتعاد - ما أمكن - عن الاعتماد على الغير، فالعمل في ميزان "الدولة" جزء من العبادة.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل الشورى من أهم أولوياتها، فالعقل "الجمعي" خير من العقل الواحد، وإذا كان العقل "الجمعي" لا يتحقق إلا من خلال الجمعيات أو المؤسسات أو ما أشبهها من المسميات فليكن لأن تحقيق هذا الغرض قوة لهذه الدولة التي يجب أن تكون قوية.
لا نريد دولة "دينية" بالمفهوم السيئ الذي يكرس العبودية للفرد، ولا نريد دولة "مدنية" تسلخ الإنسان من عقيدته بالمفهوم الغربي لكننا نريدها دولة "إسلامية" بالمفهوم الشامل المتسامح للإسلام الذي يحقق الخير - بكل أنواعه - لمواطني الدولة "الإسلامية" التي أتمناها.

*أكاديمي وكاتب سعودي

مقال للكاتب( سعود البلوي) على صفحات جريدة الوطن السعودية

العدد (2563) في يوم الجمعة الموافق23/9/1428هـ

حق الإنسان في العمل

قيمة الإنسان الجوهرية في هذه الحياة تكمن في العمل والقدرة على الإنتاج الذي به يتحقق وجوده. وبما أن العالم يعاني من زيادة سكانية رهيبة خلقت ضيقاً ملحوظاً في مختلف مجالات العمل، الأمر الذي أثّر في ازدياد مستوى الفقر وندرة فرص العمل ذات البيئة الإنسانية المناسبة. ونظراً لارتباط العمل بأهمية الإنسان وكرامته حرصت المنظمات الدولية-الممثلة للأمم المتحدة- على أهمية حقوق العمل المبنية على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي تفرعت بنوده الـ 30 عن حقين طبيعيين (حق الحرية، وحق المساواة) يفترض أن تراعيهما جميع الدول الموقعة على هذه الوثيقة الدولية الهامة. ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة"، و"لجميع الأفراد، دون تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي"، و"لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية، تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية" (الفقرة 1، 2، 3 من المادة 23).
وبلادنا هي إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي والوثائق الملحقة به؛ مما يعني أننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ملتزمين بعهوده الدولية، ويفترض أن نكون فاعلين في تطبيقها لئلا تكون حجة علينا في يوم ما فنبدأ من نقطة يفترض أننا تجاوزناها، ولذلك يجب أن نبيّن حرصنا فعلاً على نشر وصيانة الحقوق من خلال متابعة الخطط الاستراتيجية المرسومة وتفعيلها أو استبدالها إن لزم الأمر. وأعتقد أن هناك مشكلات حقوقية متشابكة تقع في نطاق وزارات حكومية عديدة ذات صلة ببعضها من أهمها: العمل، الخدمة المدنية، المالية، التخطيط.
فرغم حرص حكومة المملكة على تطبيق القوانين الدولية والإقليمية والمحلية، التي تخص العمل تحديداً، لكن هذا لا يعني أنّ مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية تعير اهتماماً لهذه المواثيق بدليل أن وزارة العمل مثلاً لم تستطع حتى الآن فرض رؤاها واستراتيجيتها الوطنية المنطلقة من ضرورة تمكين الإنسان السعودي من العمل، وربما عجزت عن "سعودة" كثير من الوظائف في القطاع الخاص، فطالب العمل لا يشعر بالأمان مع هذا القطاع نتيجة هدر الحقوق الإنسانية المتعلقة بالعمل مما جعل فئة كبيرة من المواطنين الشباب تحلم بالعمل في المؤسسات الحكومية لوجود أمان نسبي فيها وخاصة أن المواطن اليوم بعيد عن حرية اختيار عمله في بيئة غير مناسبة تماماً لكنها مرضية أمام الاختيار الأصعب ما بين عمل كيفما اتفق أو البطالة التي تهدد اليوم جيلاً كاملاً ذهب ضحية الطرق التقليدية في التعليم العام؛ إذ إن المتخصصين في العلوم النظرية هم القاعدة الصلبة للبطالة اليوم. أما فيما يخص العمل في حقل التعليم فالأمر فعلاً يكاد أن يكون منافياً لحقوق الإنسان، فما يحدث في وزارة التربية يشبه (الاستغلال) إذ لا يوجد أسباب منطقية لإرجاء الاستحقاقات الوظيفية لآلاف من المعلمين والمعلمات سوى انتهاج سياسة الترشيد والتوفير القسري على حساب الحقوق، وهذا يتناقض مع البند الحقوقي المذكور آنفاً والمتعلق بأن لجميع الأفراد دون تمييز الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي. ورغم صدور توصيات عن "مجلس الشورى السعودي" و"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تتعلق بإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية المفترضة تحدّث مؤخراً وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد في برنامج إعلامي عن فكرة مستقبلية تتمثل بمنح المعلمين رخصة لمزاولة التعليم مدتها خمس سنوات، ورغم أهمية هذه الفكرة لكن يبدو أن الوزارة ضاقت ذرعاً بمعلميها وتريد تسريحهم بطريقة نظامية قبل أن يحصلوا على حقوقهم المادية التي كفلها لهم النظام!
أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى مشروع إصلاحي متكامل لكي يشعر الإنسان السعودي بأنه يعمل وينتج بعيداً عن ثقافة "الدوام" التي نسير عليها منذ أكثر من نصف قرن والتي تتعلق أولاً وقبل كل شيء بأهمية (التواجد داخل الحظيرة لا كميّة اللبن) مما يولّد مساواة سلبية حيث لا تجب المساواة عند اختلاف الجودة النوعية في الإنتاج أو حتى في العقوبات الإدارية، وهذا ما يعزز الشعور باللاجدوى ويؤصل لمبدأ الحقوق المهدرة في العمل مما يجعل الموظف/العامل السعودي عرضة لإجراءات تصل في بعضها إلى مستوى التعسف الأرعن الذي يقوم به بعض الرؤساء والمديرين ليس لمصلحة العمل بقدر الحماية التقليدية للمنصب الإداري من خلال أوراق مليئة بالأحبار، وللأسف كثير من رؤساء العمل يعيدون إنتاج فكرة شيخ القبيلة بكل سلبياتها ولهذا غالباً ما تستمر المشكلات رغم الإجراءات العقابية (البيروقراطية) التي لا تسهم في حل المشكلات بقدر تكريسها.
إن ترسيخ "حقوق الإنسان في العمل" يبدأ من السؤال التقليدي: ما هي الحقوق والواجبات في العمل؟ فعلى ضوء إجابة واضحة على هذا السؤال تكون الأسس المستقبلية للتنمية البشرية في هذا الوطن، والحقوق تأتي أولاً ثم تليها الواجبات وكلما شعر الإنسان بحصوله على حقوقه كاملة كان ذلك دافعاً إلى حب العمل المؤدي بالضرورة إلى حب الوطن والإسهام في بنائه مهما كان هذا العمل بسيطاً، لكن الشعور بهدر الحقوق يترتب عليه عدم الالتزام بالواجبات. ومن المفارقات أن النظرة إلى العمل بالنسبة للمواطن السعودي تختلف كثيراً عن النظرة ذاتها بالنسبة للموظف/العامل المقيم الذي يعمل وفق شروط مهنة محددة يعلم تماماً أنه يستطيع إثبات ذاته من خلالها ويستطيع أن يحب مهنته ويتفانى من أجلها. هذا الأمر موجود لدى فئة محددة من السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية الهامة وبعض الشركات الوطنية والأجنبية الرائدة في القطاع الخاص. إذ نجد أن حب المهنة والإخلاص في العمل مرتبط بالحقوق المادية والمعنوية التي يحصل عليها العاملون، فمن يحصل على دخل مناسب ويحظى بتأمينات شاملة ومنها التأمين الصحي، ويوفَّر له المسكن المناسب أو بدلات تعويضية عنه، ويدرك أنه يستطيع من خلال العمل أن يرتقي وفقاً للتدريب المستمر وتطوير القدرات وتراكم الخبرات؛ بالطبع سوف يشعر هذا الإنسان بتحقيقه لذاته ووجوده الإنساني وبالتالي يتولد لديه شعور طبيعي بالانتماء لمهنته وعمله؛ لأنه يعطى حقوقه كاملة قبل أن يجف عرقه، بينما في بعض الجهات هناك من يموت أثناء تأدية العمل وتركته الحقوقية ملف أخضر محشوّ بالأوراق.. لا أكثر!
* كاتب سعودي

مقال للكاتب ( محمد بن علي الهرفي) على صفحات جريدة الوطن السعودية.

العدد(2566) ليوم الثلاثاء الموافق 27/09/1428هـ

تقسيم العراق... بداية المطاف أم نهايته؟
الحديث عن تقسيم العراق وسواه من دول عربية أخرى لم يكن مفاجأة لي فقد كان هذا الموضوع يتردد على ألسنة بعض الأمريكان والصهاينة منذ حوالي ثلاثة عقود وكانت خطة "برنارديوس" هي الأشهر في هذا الباب والتي قدمها لبعض الساسة الأمريكان بهدف إضعاف كل الدول العربية وتحويلها إلى "دويلات" لا حول ولا قوة لها بحيث تستطيع إسرائيل الهيمنة عليها كلها وتستطيع أمريكا ـ أيضا ـ الاستفادة من خيرات هذه الدول خاصة البترول. وعندما تم احتلال العراق وعين "برايمر" رئيساً للعراق يتحكم فيها كما يشاء استطاع مع فريق من "الخونة" العراقيين وضع دستور للبلاد يسمح بمثل ذلك التقسيم الذي كان حلماً قديماً لبعض الأمريكان والصهاينة بحجة أن هذا "التقسيم" سيحقق الأمن والاستقرار للعراقيين كما سيحقق لهم الرفاهية التي يحلمون بها.
مجلس الشيوخ الأمريكي أقر خطة "جوزف بيدن" المتعلقة بتقسيم العراق إلى ثلاث كيانات بحسب مذاهبها، وأكد هذا المجلس أن خطته غير ملزمة وأنها تهدف إلى تخليص العراق من العنف الطائفي الذي يتعرض له ومن ثم المساعدة في إخراج الجيش الأمريكي من العراق.
إن قرار مجلس الشيوخ حتى وإن قيل إنه غير ملزم فإنه يحمل في طياته الكثير من المصاعب والمآسي للعراقيين، ومن الغباء الشديد أن ننظر إليه ببراءة في ظل معرفتنا بأن الأمريكان هم حكام العراق وأن قادتهم الحاليين هم من أكثر الناس تطرفاً ومن أكثرهم تعصبا للصهاينة ورغبة في تحقيق أهدافهم في العراق وفي سواه.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الواقع في العراق يتجه إلى التقسيم وأن مجموعة من كبار المسؤولين العراقيين الذين جاؤوا مع الاحتلال يرغبون وبقوة في هذا التقسيم أدركنا أن الحديث عن التقسيم في هذا الوقت ليس عبثياً لا سيما وأنه لم يبق إلا حوالي ستة أشهر ـ بحسب الدستور ـ لكي يقرر العراقيون رغبتهم في التقسيم من عدمه، الأكراد في الشمال يمثلون دولة شبه مستقلة، ويخططون لكي تكون مستقلة تماماً رغم كل الصعوبات التي تحول دون قيام دولتهم التي يتطلعون إليها، ومعروف أنهم يتفقون مع شركات أجنبية تعمل في مجال البترول دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، وبالتالي فهم مستقلون مالياً ولهم شبه استقلال سياسي أيضاً، وفي مثل هذه الأحوال فإن وجود دولة كردية في شمال العراق يحقق بعض أهداف الأكراد حتى يتحقق الهدف الأكبر في إيجاد دولة كردية تضم كل الأكراد المتواجدين في سوريا وإيران وتركيا بالإضافة إلى أكراد العراق.
الأكراد بدؤوا في تهجير العرب الموجودين في كركوك والموصل ومضايقتهم بكل الوسائل لكي يخلو شمال العراق من العرب ويخلص للأكراد وحدهم، بل إنهم يتعاملون مع المهاجرين العراقيين وكأنهم أجانب لا يمتون إلى العراق بصلة.
أما شيعة الجنوب فهم أيضا يرحبون بهذا التقسيم، وقد أكد ذلك السيد عمار الحكيم في تصريح له قبل بضعة أيام من خلال قناة "العربية" وكان ينتظر مرور الأشهر الستة بحسب الدستور حتى يتم الاستفتاء على التقسيم وكأنه يتطلع إلى ذلك اليوم بفارغ الصبر حتى يتحقق له ما يتطلع إليه.
وكما في الشمال بترول ففي الجنوب مثله كذلك وهذا مغر جداً لأهل الجنوب كما أنه مغر كذلك للأمريكان الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا البترول الوفير الذي جاؤوا من أجله، ووجوده في "دويلة" لا قيمة لها يسهل عليهم فرض كل ما يريدونه في سبيل حصولهم على البترول.
وتبقى في الوسط "دويلة" للسنة هي الأفقر والأضعف، ولا بأس عند الأمريكان من ذلك عقابا لهم على مواقفهم السيئة من الأمريكان طيلة سنوات الاحتلال، وبطبيعة الحال لن تستطيع هذه "الدويلة" أن تفعل أي شيء في ظل انفصال الشمال والجنوب عن الدولة الأم!
هذا السيناريو الذي صنعه الأمريكان وقدموه مقترحاً غير ملزم أيده البعض ـ كما قلت ـ ورفضه الكثيرون من داخل العراق ومن خارجها ومن كل الطوائف العراقية باعتباره مشروعاً فاسداً وفاشلاً بكل المقاييس ولن يحقق إلا مزيدا من الاقتتال الطائفي والدولي وسيتحول العراق ـ إذا تم هذا المشروع ـ إلى حمام من الدم يشارك فيه أناس من داخل العراق ومن خارجه.
السيد نوري المالكي رفض هذا المشروع واعتبره كارثة على العراق وعلى المنطقة كلها.
وقال المالكي في حديث للتلفزيون العراقي وهو في طريق عودته من نيويورك بعد حضوره دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن على الأمريكان أن يقفوا إلى جوار العراق ويعززوا وحدته وسيادته بدلاً من أن يقترحوا تقسيمه".
لكن نائبه عادل عبد المهدي كان له رأي آخر فهو يرى أنه بالإمكان تقسيم العراق بحسب الأخذ بنظام فدرالي سواءً أكان ضمن هذا النظام ثلاث إمارات أو أكثر، وأشار إلى تجربة الإمارات وأنه يمكن الأخذ بمثل هذه التجربة في العراق!
أقول: ليت المالكي يستطيع إقناع نائبه وكذلك إقناع الحكيم وبعض الأكراد بالعدول عن مواقفهم المؤيدة للتقسيم حتى وإن قالوا إنه سيكون ضمن عراق واحد، فالكل يعرف بعد هذا الكلام عن الواقع.
المسؤولون العرب جميعاً وقفوا ضد فكرة التقسيم وتحدثوا عن خطورتها ونتائجها المدمرة، فالمسؤول عن العلاقات العامة وملف العراق في جامعة الدول العربية قال: إن القرار غير الملزم الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي هو الرؤية المستقبلية الأمريكية للمنطقة العربية.
أما عبدالرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي فقال: إن مجرد الحديث عن تقسيم العراق سيكون له نتائج وخيمة ليس على العراق وحسب وإنما على الأمن والاستقرار الإقليمي من جهة والسلم الدولي من جهة أخرى.
الأمريكان اقترحوا ثلاث "دويلات" ولكن الواقع العراقي يقول إن هذه "الدويلات" قد تزيد عن الثلاث لو حصل التقسيم فعلا، فهناك آخرون يرون أن لديهم الحق في "دويلة" إسوة بالقوميات الأخرى.
صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الأحد 30/9/2007 نقلت تصريحاً على لسان نائب رئيس حزب "تركمان إيلي" علي عبدالمهدي قوله: إن التركمان يعتزمون إعلان إقليم رابع في العراق إذا تم تقسيمها إلى ثلاث دويلات صغيرة.
وأكد السيد علي عبدالمهدي رفض التركمان لأي مشروع يتعلق بتقسيم العراق لكن ـ كما قال ـ في حالة التقسيم فإن التركمان سيطالبون بإقليم خاص لهم ولا أستبعد في حالة حصول تقسيم في العراق ألا يقف الأمر عند دويلات ثلاث أو أربع فقد تطالب قوميات أو مذاهب أخرى بالاستقلال، وقد يختلف أصحاب المذهب الواحد أو القومية الواحدة فيطالبون بالانفصال والاستقلال.
ليت هؤلاء الذين يتحدثون عن الانفصال وعن تقسيم العراق سواء أكانوا من العراقيين أو الأمريكان يعرفون أن العراقيين جميعاً شعب واحد له تاريخ واحد وانتماء واحد وقد تعايش هذا الشعب ومنذ مئات السنين رغم كل الاختلافات، وكانوا في أحسن حالاتهم حتى جاء الاحتلال فتغيرت كثير من الأمور بسببه وليس بسبب الاختلافات المزعومة بين مكونات الشعب العراقي.
ما يحدث في العراق فتنة مذهبية بل فتنة سياسية اتخذت من المذهبية غطاء لها وإذا كان الأمريكان والصهاينة يعتقدون أنهم بهذه المقترحات السيئة يحققون أطماعهم في العراق فهم واهمون أيضاً فالشعب العراقي لا يمكن أن يقبل بهذا الذل الذي يراد له وتاريخه يؤكد أن أحراره هم الأكثر والأقدر على تحريره وإعادته قوياً يحقق دوره العربي القوي.
يبقى أن أطرح السؤال مرة أخرى: هل فكرة تقسيم العراق هي نهاية المطاف أم بدايته؟
شخصياً أعتقد أنها بداية لطريق طويل تخطط له إسرائيل وأمريكا منذ عشرات السنين ولو قدر الأمريكان أن يحققوا انتصاراً سهلاً في العراق لرأينا أن التقسيم قد بدأ فعلاً في عدد من الدول العربية.
ننظر إلى السودان وكيف أن أمريكا لا ترى مانعاً في انفصال الجنوب، وأن الاستفتاء قد يقود إلى هذه النتيجة ، ورأينا أيضاً موقفها الشاذ من دارفور وقد يقود هذا الموقف إلى الدعوة إلى انفصال دارفور عن السودان وهكذا يبدأ المسلسل ولا نعرف كيف ينتهي.
الحديث عن تقسيم سوريا والسعودية ولبنان ومصر حديث قديم يتجدد حسب الأحوال وما لم يقف العوب جميعاً ضد الأهداف الأمريكية والصهيونية في العراق فقد تجد هذه الدول وشعوبها أنهم جميعاً أصبحوا شيعاً وأحزاباً ودويلات تافهة تتحكم فيهم جميعاً إسرائيل وتسومهم سوء العذاب. أعداؤنا يبحثون عن مصالحهم ويلحون في البحث عنها ألا يحق لنا جميعاً أن نبحث عن مصالحنا وبحسب رؤيتنا؟

*أكاديمي وكاتب سعودي

مقال للكاتب( سعود البلوي) على صفحات جريدة الوطن السعودية

العدد (2569) في يوم الجمعة الموافق 01/10/1428هـ

نظرات في الإصلاح

الإصلاحات التي سنّها رجل الإصلاح الأول في هذا الوطن، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لا يمكن قراءتها على أنها توجهات آنية أو مرحلية بقدر كونها تؤسس لمستقبل هذا البلد الذي يمر أكثر من غيره بتحديات غير تقليدية تمسّ حياة الإنسان السعودي بشكل مباشر في شتى المجالات. وهذا ينم عن إدراك حساسية - إنْ لم تكن خطورة - هذه المرحلة المليئة بالتغيرات العاصفة؛ ولذلك فمجرد ظهور هذا المصطلح (الإصلاح) وتداوله من قبل أعلى المرجعيات السياسية في البلاد كمشروع وطني استراتيجي يجب تحقيقه؛ إنما هو إقرار باحتمالية وجود القصور الذي يستلزم تحديد مكامن الخلل وتشخيصها بدقة وهذه أولى الخطوات نحو الإصلاح. ونحن في المملكة مطمئنون تماماً لمسيرة الإصلاح التي هي أمر حتمي لا يمكن الحياد عنه، لكن للأولويات الداخلية والخارجية دور في تأثر تطور وشمولية الإصلاح الذي يحتاج تحقيقه إلى وقت وجهد وصدق لا سيما في بلد قيادي وهام مثل بلادنا، ومن غير المنطقي الالتفات إلى جانب إصلاحي على حساب الآخر، ورغم ذلك فإن مؤشرات ما تحقق توحي بفسحة كبيرة من التفاؤل والأمل.
إن السياسة العليا للبلاد تتمثل الإصلاح في أعلى مستوياته، ومن المهم أن تجاري الفروعُ الأصلَ الإصلاحي في الحركة ليكون خطاب الإصلاح شاملاً وعلى مختلف المؤسسات والمستويات. ونحن في كل خطوة إصلاحية نخطوها نشعر بالزهو والاعتزاز، غير أن شعوراً ظاهراً يجعلنا نأمل أن تطال يد الإصلاح شتى المجالات في الدولة. لأن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لدينا تحتاج إلى "بريسترويكا" وطنية يعاد بناؤها على أسس قوية تكفل لمواطني هذا البلد مستقبلاً قادراً على مقاومة أي ظروف تطرأ وتؤثر على هذا المجتمع، خصوصاً أننا في زمن تتسارع فيه المتغيرات وفق إيقاع حياة لا مجال فيه للفوضى. مؤخراً صدر مرسومان ملكيان في غاية الأهمية الأول يختص بإصلاح جذري لنظامي (القضاء والمظالم) والثاني إصدار لائحة نظام "هيئة البيعة" المتعلقة بتنظيم طريقة توارث الحكم بين أبناء وأحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وهو استكمال لنظام الهيئة التي صدر مرسوم ملكي بها في رمضان من العام الماضي، وفكرة هيئة البيعة انبثقت عن الملك عبدالله شخصياً حيث طرحها قبل أكثر من عشرين عاماً حينما كان ولياً للعهد آنذاك، وهذا دليل نظرته المستقبلية الثاقبة المتعلقة بالإصلاح.
اليوم نحن على مفترق طرق أحدها هو الطريق القويم المتعلق بالإصلاح الذي لا يجتزأ، فإما أن نأخذه كله أو نتركه وهذا أمر غير معقول في ظل هذه الظروف. ليس أمامنا خيارات كثيرة ولا متسع من الوقت لكي نؤخر أو نؤجل، وكما أن الأنظمة تحتاج إلى إصلاح فالمجتمع يحتاج إليه أيضاً، كما إلى صدور نظام لمؤسسات "المجتمع المدني" المستقلة والبعيدة عن أي نوع من الوصاية الحكومية، وبعيداً أيضاً عن مقترحات مجلس الشورى الذي لم يصب أبداً في هذا الاقتراح القاضي بأن تكون تلك المؤسسات تحت الوصاية، واقع الحال إذن يشير إلى أن مجلس الشورى ذاته بحاجة إلى تطوير وإصلاح يصب في صالح البناء المجتمعي والتنمية البشرية في بلادنا التي نأمل أن تكون في مصاف الدول المتحضرة نظماً ومجتمعاً ومؤسسات، ولهذا تعتبر صيانة الحقوق من الانتهاك أهم الأمور ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان، إذ يتبلور الإصلاح الحقيقي في تحديث وتفعيل القوانين التي من شأنها حماية الحقوق والحريات ومنع أي احتمالات لانتهاك الحريات الخاصة والعامة وخصوصاً تلك المرتبطة بحق التعبير وحرية الرأي مزامنةً مع مزيد من الشفافية والدعم للإعلام والصحافة المستقلة بما يتفق والوحدة الوطنية. وهناك مؤسسات هامة تحتاج إلى إصلاح جذري شامل منها: التعليم-بوزارتيه- الذي بدا وكأنه يؤدي دوراً سلبياً في تكريس البطالة ونشر الجهالة المركبة عبر المدارس والمؤسسات الأكاديمية لما تعتمده من طرق تعتمد على التلقين والحشو. يأتي ذلك رغم المليارات التسعة المرصودة لإصلاح التعليم التي لن نقول أين ذهبت آنفاً ولكن نقول أين ستذهب؟ رغم عدم وجود الشفافية الكافية بين وزارة التربية والصحافة، على أي حال من آخر (تقليعات) الوزارة أنها قامت بتفريغ محتوى الكتب المدرسية ذاته على أقراص مدمجة بغية توزيعها على الطلبة وكأن الحل السحري لمكافحة الجهل المؤسس يكمن في تلك الأقراص! هذا يفيدنا بأهمية إعلان قيام جميع الوزارات في الحكومة بإعلان خططها وميزانياتها بشكل دوري بين كل فترة وأخرى وإطلاع الرأي العام على تلك الميزانيات مع مناقشة ما تطرحه الصحافة لا الاكتفاء بالصمت وكأن البعض لا يعلم أن الفترة الماضية قد ولت إلى غير رجعة! والأمر نفسه يجب أن تعيه وزارة الثقافة والإعلام التي من المفترض أن تدعم ضمان حقوق الصحافة ممثلة بحقوق الكتّاب والصحفيين والإعلاميين بعيداً عن الرقابة مغمضة العينين التي يفرضها بعض مسؤولي الصحافة والإعلام ليكونوا بذلك روماناً أكثر من الرومان أنفسهم. ولهذا أتمنى ألا تضيع جهود التوجه العام نحو الإصلاح فنكون كالمنبتّ "لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى" وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمستقبل هذا الوطن ومكتسباته الثقافية، أقول هذا متذكراً "الكرنفال" الذي أقامته وزارة الثقافة لمناقشة الاستراتيجية العرجاء التي وضعتها الوزارة للثقافة الوطنية قبل عدة أعوام، وعقد لها قبل فترة قريبة مؤتمر في جدة حضره ممثلون (رسميون) ينتمون لوزارة الثقافة نفسها على الرغم من أن صفة المثقف لا تنتفي عن بعضهم ولكن كان هناك تغييب واضح لبقية المثقفين غير الرسميين الذين لديهم رؤية معينة لمستقبل ثقافتهم الوطنية.
من المهم أن تتضافر الجهود الإصلاحية لتكون متزامنة مع كل الآمال والتطلعات، ومن الخطورة عدم وجود استراتيجية للإصلاح في بعض الجهات الحكومية، ومن الأمثلة السابقة التي سقناها يتضح أن الإصلاح لن يؤتي ثماره إذا ما كانت بعض أجزائه تسير على نحو أبطأ من الأجزاء الأخرى؛ وأظن أن محاربة الفساد الإداري المستشري تأتي في المرتبة الأولى، وسبق أن تحدثت "الوطن" عن حجم الخسائر بسبب الفساد، ولذلك نتمنى أن تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملها بأقرب وقت ممكن لتطلع الرأي العام على أجندتها المتعلقة بمكافحة الفساد التي تعتبر من أهم الخطوات نحو الإصلاح.
* كاتب سعودي