عاجل - ( مكة )

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

قال نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز إن زواج الأجنبية من سعودي، والسعودي من أجنبية هي من صلاحيات أمراء المناطق، وان نظام "البصمة" أعاد المتخلفين إلى بلدانهم، وان أعداد العاطلين في المملكة لم يتجاوز نصف مليون نسمة، معللاً ذلك بوجود فجوة أحدثتها بعض القطاعات الخاصة، ساهمت فيها بزيادة أعداد الأجانب. وأكد الأمير أحمد، في حفل السحور الذي أقامه رجل الاعمال الشيخ عبد الرحمن فقيه بمنزله بحي العزيزية بمكة المكرمة وبحضور الأمير سلطان بن محمد سعود الكبير وعدد من رجال الاعمال ووجهاء واعيان مكة المكرمة أن الموافقة على زواج المواطن من أجنبية أو زواج المواطنة من أجنبي تعدّ من صلاحيات أمراء المناطق، ولا يتم الرفع بها إلى وزارة الداخلية إلا في الحالات الاستثنائية، وفي حال تم توافر الشروط فإن ذلك الأمر يتم انجازه من خلال إمارة المنطقة دون الحاجة إلى عناء الرفع للوزارة، مبيناً أن نحو50 في المائة من الحالات والطلبات التي تتلقاها الوزارة أو الإمارات في المناطق تكون عبارة عن طلبات استثناء لشروط معينة من النظام.

وقال نائب وزير الداخلية السعودي إن النظام أعدّ لحماية حقوق المواطن والمواطنة والأبناء، وأنه لم يأت ليشكّل إعاقة في سبيل تحقيق رغباتهم بالزواج من أي بلد آخر، مبيناً أن الوزارة أخيراً منحت إمارات المناطق صلاحية معينة بالاستثناءات في حدود معينة لا تتجاوز حجم الصلاحيات، وأن القاعدة المتبعة في الزواج من أجنبية ألا يقل عمر الزوجة عن نصف عمر الزوج، وأفاد أن نظام البصمة المتبع لدى الجهات المعنية بوزارة الداخلية كمديرية الجوازات، أسهم بشكل فعّال في الكشف عن الهاربين من كفلائهم وعن غير المرغوب فيهم، والكشف أيضا عن مرتكبي الجرائم والذين يحاولون الهروب من الوقوع تحت طائلة العقوبة، موضحاً أن النظام ساعد على الكشف عن عمليات تغيير الجوازات وتزويرها التي كان يتبعها بعض الأجانب المرحّلين من المملكة في السابق، حيث باتت البصمة هي الوسيلة المعترف بها لمعرفة هوية الشخص، خاصة إن كان ممن قدموا إلى المملكة في أوقات سابقة.

وقال إن أمر الازدحامات المرورية في شوارع مكة المكرمة خاصة في أوقات المواسم بات ملموساً، وأنه بحاجة إلى دراسات واقعية ومنطقية قادرة على تحديد الهوية لتلك الشوارع في المستقبل، وعدم الاعتماد على الدراسات العاجلة التي لا تفي بالغرض، حيث من المفترض أن تتوازى الدراسات المستقبلية مع الإنجازات دون أن تؤثر أي منهما على سير الأخرى، وقال: "الطرقات في مكة لا تحتمل التوقف للمركبات، فعند أي توقف لتلك المركبات لأي أمر فإن التكدس سيكون موجوداً لدرجة أن تتشبع الطرق وتصاب بحالة الإرباك التي لن تجد معها أي مركبة وسيلة للعبور".
واشار الى أن المركبات التي تدخل مكة المكرمة وفقاً لأحدث الإحصائيات في شهر رمضان، يبلغ عددها أكثر من 5 آلاف مركبة يومياً، بالإضافة إلى دخول نحو40 - 50 ألف معتمر يومياً قادمين من الخارج".

وعما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج والإجراءات التي يمكن استحداثها لتسهيل مهمة المواطن في الاستقدام، قال: "نحن في وزارة الداخلية جهة مساندة للجهات المعنية بالاستقدام كوزارة العمل، وإننا نأمل في الوزير الجديد أن يتمكن من متابعة مسيرة الإصلاح التي بدأها من سبقه من الوزراء، ولكننا ندعو المواطنين لأن يتجاوبوا مع الأنظمة"، لافتاً إلى أن الأنظمة بالتأكيد لا يمكن لها أن تلبي جميع الغايات.
وقال إن عدد العاطلين عن العمل في المملكة لا يتجاوز نصف مليون نسمة، وذلك في الوقت الذي فيه عدد الأجانب في السعودية يفوق نحو 7 ملايين أجنبي، وأن الأخيرين – الأجانب – مفضلون لدى أصحاب العمل وتمكنوا من إيجاد فرص العمل لهم، حيث إن رواتبهم تعد أقل من المواطن الذي أيضا بات يشكل قضية لصاحب العمل الذي لا يستطيع تقييده وإلزامه بالاستمرار في الوظيفة، كما أن صاحب العمل يجرؤ على العامل الأجنبي كثيراً خاصة في بعض الأمور التي يكون فيها تجاوز للأنظمة كزيادة ساعات العمل"، داعياً إلى إنشاء القائمة السوداء للمواطنين الذين يتهربون من الوظائف التي شغلوها في القطاع الخاص دون سبب ولم يستمروا فيها، خاصة في حال ما إذا كان الأمر قد ترتب عليه خسائر على صاحب العمل كتدريب الموظف وتأهيله قبل تعيينه في الوظيفة.

وبيّن نائب وزير الداخلية، أن هناك فجوة حقيقية بين العديد من القطاعات تمكنت من زيادة عدد العمالة الأجانب ورفع معدلات البطالة، والتي في حال تم الاستغناء عن مليون عامل أجنبي وأجاد المواطنون القيام بأعمالهم في حال ما إذا تم إجراء عملية إحلال فإن موضوع البطالة سيغلق ملفه، خاصة إذا ما تم وضع آلية مستقبلية للاستغناء عن العمالة بشكل تدريجي وتوظيف خريجي الأعوام القادمة بدلاً منهم، مبيناً أنه لابد من تفريغ جهات لعمل تلك الدراسات المعنية بالوظائف وأن تقوم تلك الجهات بترتيب أمور المستقبل الوظيفي للمواطنين.
ودعا نائب وزير الداخلية، لضرورة الاهتمام بجانب الدراسات فيما يتعلق بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والجوانب التخطيطية والتنفيذية الأخرى، وأن تعتمد تلك الدراسات على العمل الميداني وملامسة الواقع واستجواب المعنيين بالأمر والاعتماد على البيانات الحقيقية، فضلا عن الدراسات التي يتم العمل بها كثيرا في الوقت الحالي، والتي تعمل من خلف المكاتب ولا تلامس حقيقة الواقع بشكل كامل، مستدركاً أن الدراسات التي لا تأتي ملامسة للواقع ولا يتم عملها ميدانيا قد تكون لها دوافع معينة، كالاستعجال والاجتهاد غير المركز، وهما الأمران اللذان يسهمان في فشل نوعي لتلك الدراسات وقد لا تتحقق الجدوى منها، مشيراً إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن يتم العمل عليها بمعزل عن مراحل التنفيذ الحالية في الواقع، وذلك حتى لا تتأثر بالظروف الوقتية وتكون قادرة على تحقيق التطلعات للمستقبل.

وانتقد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، عدم صلاحية الشوارع في غالبية المناطق في السعودية، مبيناً أن شوارع مكة المكرمة منذ التسعينات تعاني من الحفريات وعدم اكتمال بنيتها التحتية، وقال: "ألاحظ أن أحد شوارع مكة المكرمة باتجاه جبل ثور ما زال يئن تحت وطأة المعدات منذ عامين ولم يكمل، ولا نعلم عن الأسباب في ذلك"، مضيفاً: "إننا نرى أن الجهات العاملة في تجهيز خدمة البنية التحتية تعاني من عدم وجود رابط مشترك في أعمالها، فكل جهة تعمل على حدة بعيدة عن الأخرى، وأن عدم وجود الترابط وعدم وجود النسق الموحّد أعتقد أنه السبب في عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع بصورة جيدة لا تشوّهها كثرة الأعمال التي تقام عليها وتظل تعاني من عدم الكمالية الفعلية".
وقال "إن القضايا العالقة والمتعلقة بالحقوق المالية ستتم تصفيتها بكل تأكيد، ولكن هناك إجراءات قد تكون بيروقراطية، وهو الأمر الذي يجعل تلك القضايا تأخذ مزيداً من الوقت حتى تتم معالجتها"، مبيناً انه يرى من وجهة نظره الشخصية وجوب تشديد العقوبات على المتلاعبين بحقوق الآخرين حتى إذا تطلب الأمر الوصول إلى عقوبات قادرة على الردع، وذلك حتى يتم حفظ الحقوق ومنع التلاعب بها اقتداء بالشريعة الإسلامية التي تحرم التعدّي على أموال الناس وأخذها بالباطل.
وأكد أنه ليس هناك أسوأ من إنسان يحاول أن يتلاعب بحقوق الناس، ويتلاعب بالأنظمة التي وضعتها الدولة لحفظ تلك الحقوق، مستدركاً أن الخسائر في سوق الأوراق المالية أو في الشراكات أمر طبيعي نظراً لطبيعة تلك الشراكات التي يجب أن تكون في الربح والخسارة معاً دون أن تفصل جانباً على الآخر، ولفت إلى أنه ليس من الطبيعي أن يدخل الناس في مساهمات غير نظامية وفي حال الخسارة يقومون بتقديم الشكاوى لرد أموالهم، ولكن الأمر أيضا لن يترك وسيتم ملاحقة أولئك المتلاعبين ومساءلتهم عن تلك الأموال وكيف تم تشغيلها وإنفاقها.