تأسيس مصرف استثماري إسلامي سعودي قطري بحريني برأسمال 100 مليون دولار

الملف الشخصي · 01-25-2006, 01:34 AM

الرياض - حازم الشرقاوي:
صرح مصدر مطلع ل(الجزيرة) عن تأسيس مصرف استثماري إسلامي إقليمي يحمل اسم (مجموعة الخدمات المالية الإسلامية) باستثمارات سعودية قطرية بحرينية ومقره الرئيسي البحرين وبرأسمال 100 مليون دولار من المتوقع زيادته إلى 150 مليون دولار.
وقد بدأ عدد من المستثمرين السعوديين الدخول في تأسيس هذا المصرف حيث يسمح لمؤسس بامتلاك أكثر من 5% من إجمالي رأس المال.
ويسعى المصرف إلى استخدام نوعية فريدة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الموجودات في القطاع العقاري، كما سيساهم في تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المتاجرة في الأراضي التجارية والصناعية ورفع رأسمال عدد من الشركات بدول الخليج.
وقد ركزت الدراسة التي تم إعدادها للمصرف الجديد على تحليل الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجية التي توضح الفرص الاستثمارية والخطط الإستراتيجية التي ترتكز عليها المجالات المصرفية الإسلامية.
وأوضح المصدر أن الأسباب الحقيقية من وراء تأسيس المصرف الجديد هي توفر السيولة النقدية الضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوز الناتج المحلي 130 مليار دولار عام 2003 ، وارتفاع سوق الإنشاءات في الخليج بنسبة 6% العام الماضي ومن المتوقع ان يرفع بنسبة 36% عام 2010 .
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي الإسلامي أخذ ينمو بشكل سريع لأسباب عديدة منها أحداث 11 سبتمبر حيث ارتفع حجم الودائع في البنوك الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو 5% عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5% و10% وكان سببه (قانون الوطنية) الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يلزم المصارف الأمريكية بالكشف الكامل عن أي استثمار أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار مما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن أماكن أقل خطورة وأكثر سرية لإيداع أموالهم وفي نفس الوقت تزامنت عودة الأموال الخليجية من الولايات المتحدة مع الازدهار الذي شهدته أسواق المنطقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، وهو ما أحدث طفرة في السيولة لدى البنوك العربية والإسلامية مكنتها من تقديم عوائد أكبر من نظيراتها الغربية مما دفع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للنمو حتى وصل إلى حوالي 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 20% مما وضعه ضمن أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم.
من جهة أخرى أوضح تقرير اقتصادي حديث صدر أول أمس عن بنك دبي أن قطاع المال الإسلامي واصل نشاطه بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنصرم حيث أعلنت العديد من المصارف الإسلامية عن عدد من الصفقات الكبرى كما كشف البعض الآخر منها عن مشاريع عقارية خارج دول مجلس التعاون الخليجي في حين كشفت بعض المصارف الإسلامية عن تحقيق أرباح قياسية خلال العام المنصرم 2005 الأمر الذي يؤكد شدة الإقبال على هذه المصارف من جهة والنشاط المؤثر لهذا القطاع والدور البارز الذي يلعبه على مستوى قطاع المال العالمي.
ففي البحرين أعلن مصرف البحرين الشامل - شركة مساهمة مدرجة في سوق الأوراق المالية في البحرين - عن توقيع قرض مرابحة مشترك بقيمة 100 مليون دولار يستحق خلال خمس سنوات، حيث قام كل من بنك الخليج الدولي، وبنك بوبيان و(بي ان بي باريبا) بترتيب هذا القرض بمشاركة من البنك التجاري القطري، وبنك (ار زد بي) (وبي اي دبليواي جي بنك)، وبنك المشرق والشركة العربية للاستثمار، و(ماي بنك) وبنك يوباف.
وكان مصرف الشامل الذي يعمل بترخيص من مؤسسة نقد البحرين كمصرف تجاري واستثماري يلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية قد حصل على تسهيلات مرابحة قيمتها 50 مليون دولار رتبها والتزم بكامل مبلغها بنك الخليج الدولي عام 2004 ، وقد حقق المصرف منذ تأسيسه مكانة رائدة في ميدان الأعمال المصرفية الإسلامية، وساهم في تطوير وتوسيع هذه الخدمات المصرفية بشكل بارز.
وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ حجم الصندوق الإسلامي للأسهم الخليجية الذي أطلقه بنك دبي الإسلامي مؤخراً ما قيمته 50 مليون دولار مخصصة للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد لاقى الصندوق إقبالاً كبيراً من المستثمرين متجاوزاً القيمة الأساسية المستهدفة.
وكان الصندوق يوفر فرصة للاستثمار في الأسواق المالية الخليجية لجميع المستثمرين من الأفراد والشركات قد طرح خمسة ملايين وحدة للمستثمرين بقيمة 10 دولارات لكل وحدة مع العلم بأن الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق من قبل الشركات والمؤسسات هو 25 ألف وحدة والحد الأدنى للاستثمار من قبل الأفراد 250 وحدة.
وفي دولة الإمارات أيضاً وتحديداً في إمارة الشارقة أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قدره 186.1 مليون درهم خلال العام المنصرم 2005 بنمو نسبته 161% مقارنة مع العام 2004 ، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بمقدار 1.8 مليار درهم ليصل إلى 5.3 مليارات درهم وبنمو نسبته 53%.
وعلى صعيد حقوق المساهمين فقد ارتفعت من 704.8 ملايين درهم إلى 2.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي فيما ارتفعت الإيرادات من 141.6 مليون درهم إلى 298.5 مليون درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية 161.2 مليون درهم مقابل 56.7 مليون درهم خلال عام 2004 وارتفع العائد على سهم المصرف من 0.29 فلس إلى 0.50 فلس.
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمصرف خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل.
كما أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، عن تحقيق صندوق الدرة الإسلامي - ذي رأس مال متغير يبلغ حده الأدنى خمسة ملايين دينار كويتي وحده الأقصى 100 مليون دينار - أعلى عائد خلال السنة المالية 2005 مقارنة بالصناديق الإسلامية الأخرى حيث جاء الصندوق في الترتيب الأول بين سبعة صناديق إسلامية عالية الأداء محققاً نسبة 88% وقد بلغت عوائد الصندوق 112.67% منذ تأسيسه في مايو من العام 2004م.
ومن جهة أخرى وضمن نشاط المصارف الإسلامية البارز في دعم القطاع العقاري في المنطقة أعلن بنك دبي الإسلامي عن مشروع (سوليدير صيفي فيلدج Ii) السكني في وسط العاصمة اللبنانية بيروت والذي يتألف من أربع عمارات ويمتد على مساحة من الأرض تبلغ 3150 متراً مربعاً في حين توازي مساحة البناء الإجمالية 23450 متراً مربعاً وتناهز كلفة المشروع 75 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من إنشائه في أواسط العام 2007 .
وفي الكويت وضمن توجهاته للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي قام البنك العقاري الكويتي بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس للمؤسسات المالية الإسلامية ورعاية هذا الحدث الذي نظمه المركز الأوروبي ومكتب المشورة مطلع هذا الأسبوع تحت عنوان (المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية - معالم الواقع وآفاق المستقبل- تحليل - قياس - إدارة - حلول) وذلك بمشاركة العديد من الجهات البحثية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية، بهدف إلقاء الضوء على مخاطر الصناعة المالية الإسلامية وآلية مواجهتها والتصدي لها، وتقديم حلول عملية تسهم في تطويرها وتدعيم وضعها التنافسي، إلى جانب دعم منافستها الحيادية مع الصناعة التقليدية من منظور الكفاءة والجدارة الفنية.
وعلى صعيد مختلف وعقب الضجة التي أثيرت مؤخراً حول تمويل البنوك لعمليات الاكتتاب في أسهم مصرف الريان في دولة قطر أعلنت البنوك الإسلامية العاملة في قطر عن توصلها إلى آلية شرعية لتمويل هذا الاكتتاب تنص على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين (البنك والعمل)، عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34% نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66% وينص عقد المشاركة على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة (شركاء في الربح والخسارة).