العرف أحد أشكال القانون والنظام، وبعض الأدبيات القانونية تعتبره قانونا كامل القدرات الإجرائية في تحديد الضوابط والظروف الموضوعية للقضايا وتحديد الجزاءات والعقوبات، وبما أن قيادة المرأة للسيارة لا تخضع لقانون يضبط ذلك، فليس بالضرورة أن يعني ذلك أن تقود المرأة السيارة لأن العرف يمنعها، على الأقل في الوقت الحالي، وذلك لا يعني أنني ضد قيادتها بل أؤيد ذلك أسوة بكثير من نساء العالم، ولكن العرف يمنع ذلك حاليا، وهو عرف اجتماعي يقوم مقام القانون المانع.

محاولة بعض الفتيات والسيدات قيادة السيارات رغم تمتع بعضهن برخص قيادة دولية من دول أخرى، إنما هي محاولة لخلخلة العرف السائد، وتحريك مياهه الراكدة، فعندما يكتمل العرف الاجتماعي باتجاه القبول بقيادة المرأة للسيارة فإنه يكون مهيئا لقانون نظامي يحدد طبيعة تلك القيادة، فالمرأة في بلادنا وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حصلت ولا تزال على كثير من المكتسبات والحقوق، وآخر ذلك تدشينه مؤخرا لأكبر جامعة للمرأة في العالم، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومع هذه المكتسبات الضخمة يصبح حق قيادة السيارة أمرا يسيرا .

ينبغي أن تبدأ مراجعات اجتماعية لجدوى هذه القيادة حتى نؤسس وعيا جمعيا إيجابيا تجاه ذلك، وإذا لم يحدث ذلك فإن العرف لن يمنح المرأة هذا الحق وسيعلق أي نظام أو قانون يمنحها ذلك الحق، وينبغي أن يتم ذلك بهدوء ودون مغامرات طائشة من الفتيات، حتى لو أجدن القيادة، لأن ظهورهن في الشوارع والطرقات خلف المقود أمر غير مقبول حتى اللحظة في المنظور الاجتماعي، وقد يأتي بنتائج عكسية

بدون غطاء اجتماعي لا يمكن أن تقود المرأة السيارة، لأن الرفض ينتج كل مشكلة يمكن تصورها باعتبار أن ذلك مناف ومضاد لإرادة المجتمع، وعليه يفتح احتمالات سالبة كثيرة، ليس أقلها المعاكسات والملاحقات، ولكن مع الغطاء الاجتماعي فهناك إباحة للقيادة تضبط أي احتمالات سالبة، وتسهل الإجراءات النظامية، وذلك يعني انتشار ثقافة وفهم إيجابي يتقبل وجود المرأة خلف مقود السيارة ما يقلل من الأضرار المحتملة لعصيانها للإرادة الاجتماعية، لأنها بدون ذلك تصبح وكأنها ناشز ومتجبرة على عرف المجتمع فتتعرض لاستباحة غير مطلوبة بالملاحقات والمعاكسات.
إذن نحن أمام حالة نفسية واجتماعية أكثر منها إجرائية، بحيث يتقبل المجتمع قيادة المرأة للسيارة بأريحية، تماما كما هو الحال في البر والمناطق النائية، إذ يسمح العرف بأن تقود المرأة كأمر طبيعي لا يستثير أحدا، فهناك تشكل وعي اجتماعي تجاه ضرورة القيادة دون استهجان أو استغراب أو تضاد مع الواقع الاجتماعي، وهي قيادة تحقق مصلحة للمرأة وعائلتها ومجتمعها الصغير، وبنفس الضرورات يمكن للمرأة في المدينة والمناطق الحضرية أن تقود السيارة من بيتها الى موقع عملها أو لأي جهة ضمن احتياجاتها الضرورية بأريحية ودون استغراب.
المحاولات الأخيرة تعتبر ضربة بداية لإشاعة قبول قيادة المرأة للسيارة، ونظريا هناك اتفاق واسع على قيادتها، ولكن القبول يحتاج وقتا حتى يصبح مناسبا للعرف الاجتماعي، وحين يتحقق ذلك خلال مدى زمني لن يطول يمكن أن تصبح القيادة أمرا طبيعيا واستحقاقا منطقيا لها.
لا بد من إنصاف المرأة ومنحها حقها في القيادة، لأن البداية تكون من الوعي الاجتماعي وانتشار ثقافة قابلة لذلك في الوسط الاجتماعي، وعلى ذلك فإنه ينبغي أن تبدأ مراجعات اجتماعية لجدوى هذه القيادة حتى نؤسس وعيا جمعيا إيجابيا تجاه ذلك، وإذا لم يحدث ذلك فإن العرف لن يمنح المرأة هذا الحق وسيعلق أي نظام أو قانون يمنحها ذلك الحق، وينبغي أن يتم ذلك بهدوء ودون مغامرات طائشة من الفتيات، حتى لو أجدن القيادة، لأن ظهورهن في الشوارع والطرقات خلف المقود أمر غير مقبول حتى اللحظة في المنظور الاجتماعي، وقد يأتي بنتائج عكسية من خلال توفير تجارب ونماذج سلبية تؤكد للمجتمع تحفظاته ورفضه لقيادتهن، وبدلا من أن يكون ذلك استحقاقا يصبح خصما لحق وبالتالي هن اللائي يخسرن، وهذه التجربة قد تكون قاسية للطامحات للقيادة ولكن عليهن أن يصبرن ويقمن بدور إيجابي في المجتمع من خلال المناقشات الهادفة وفعالياتهن المختلفة لتعزيز فكرة إيجابية عن القيادة وأهميتها لهن، خاصة وأن الزمن يتغير، وما كان ممنوعا بالأمس أصبح مباحا اليوم، وكثير من المفاهيم الصبة تتغير بمرور الأيام، ولكن بهدوء وعقلانية وليس مغامرات وطيش.