هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

مساهمون يحاصرون مكتب تشغيل أموال بأبها للمطالبة بحقوقهم


مساهمون تجمعوا أمام مكتب لتشغيل الأموال وسط مدينة أبها للمطالبة بحقوقهم


أبها : الوطن

أكد الوكيل الشرعي لموظفي الأموال معجب عبدالله الفرحان وسلطان سالم الزهراني المحامي والمستشار القانوني يحيى بن محمد الشهراني أن توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة جديدة لمعالجة قضايا توظيف الأموال وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رئاستها ساهم في قطع 50% من المشوار حول القضية التي باتت تشغل الكثير من المساهمين المتضررين, خاصة أن تشكيل اللجان يعـود إلى قنـاعة المسؤول بسلامة وصحة الإجراء
وقال الشهراني إن جميع الوسطاء قد تم حصرهم على وجه الدقة , فيما تتم مصادقة موظفي الأموال شرعاً على أسمائهم وصفاتهم , حيث سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة ما سيتخذ بشأنهم خاصة أن هنالك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إمارة المنطقة وتم رفعها إلى المراجع العليا بانتظار التوجيه
" إلى التفاصيل":
* إلى أين وصلت قضايا موظفي الأموال؟
- أستطيع القول إن 50% من المشوار قد انتهى وإن الباقي سينتهي قريباً مع تأكيدي بأن الـ50% التي انتهت كانت قد بدأت خلال الأشهر العشرة الماضية وبالتحديد منذ صدور أمر سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بتشكيل لجنة جديدة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رئاستها
* هل صحيح صدور أحكام قضائية بحق الموقوفين عن موظفي الأموال في منطقة عسير؟
- قرأت – كغيري – في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت بأنه قد صدر أحكام قضائية بحق موظفي الأموال في منطقة عسير، ومنهم معجب والزهراني وابن درع وغيرهم وأؤكد لكم عدم صحة ذلك جملة وتفصيلاً حيث صدر حكم قضائي واحد بحق موظف الأموال سلطان الزهراني وقد تم نقضه من محكمة التمييز في حين لم يصدر بحق البقية أحكام قضائية ولا تزال قضاياهم قيد الإجراء
في حين صدر حكم قضائي في جريمة جزائية بحق أحدهم من المحكمة الإدارية يقضي بسجنه سنة وتغريمه ألف ريال سعودي
* ما هو السبب في تعدد تشكيل اللجان؟
- تعدد تشكيل اللجان يعود إلى قناعة المسؤول بسلامة وصحة الإجراء ومدى قناعته كذلك بالنتائج التي حققتها تلك اللجان
* ما دور إمارة المنطقة في حل القضية؟
ـ إمارة منطقة عسير وخلال العشرة أشهر الأخيرة وبالتحديد منذ صدور أمر سمو أمير منطقة عسير بتشكيل اللجنة الحالية بذلت مجهوداً خرافياً لا يقدره إلا من علمه فنصف ما يعرض على سمو أمير المنطقة يومياً – حسب علمي – هو نتاج لعمل تلك اللجنة، والتي دعمها سموه بكل ما تحتاجه من إمكانات بشرية وموارد مالية وأحسب أن سموه قد أبرأ ذمته أمام الله بعدما فعل
* ما هي جهة الاختصاص القضائي بنظر قضايا موظفي الأموال؟
- الاختصاص القضائي في نظر قضايا موظفي الأموال يختلف باختلاف الأحوال التي ثبتت عليها العلاقة التعاقدية فمن مشغلي الأموال من كان يمارس النصب والاحتيال ويقوم بتدوير رؤوس الأموال، ونظر قضية مثل هؤلاء خاضع للمحاكم الجزئية ويترتب على نظر الحق العام الحكم في الحق الخاص تأسيساً على ما نصت عليه المادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية
ومن مشغلي الأموال من كان يمارس أعمال الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية من خلال جمع الأموال واستثمارها في سوق الأسهم السعودية دون الحصول على ترخيص وعلى الرغم من أن الدوائر التجارية في ديوان المظالم قد تصدت للنظر في مثل هذه الدعاوى والفصل فيها إلا أنني أرى أن الاختصاص فيها منعقد للجنة الفصل في قضايا الأوراق المالية بهيئة سوق المال
ومنهم من كان يمارس أعمال الوساطة لدى النصابين والمحتالين وحكمه في ذلك حكمهم
ومختصر القول إن الاختصاص القضائي يختلف باختلاف الحال
* كم يقدر عدد الوسطاء الذين عمدوا على جمع الأموال من المساهمين؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم؟
- لا أستطيع الجزم بعدد معين نظراً لتسلسل مراتب الوسطاء ما بين وسيط مباشر ومرتبط بمشغل الأموال مباشرة وما بين وسطاء مرتبطين بوسطاء آخرين في خلايا عنقودية تتسلسل في بعض صورها إلى أربع درجات أو أكثر
فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد الوسطاء المباشرين لدى موظف الأموال معجب آل فرحان ثمانين وسيطاً في حين يصل العدد إلى قرابة المائتين في حال تم دمجهم مع الوسطاء غير المباشرين
وأؤكد بأن جميع الوسطاء قد تم حصرهم على وجه الدقة ومصادقة موظفي الأموال شرعاً على أسمائهم وصفاتهم وسوف يتضح خلال الأيام القليلة القادمة ما سيتخذ بشأنهم
* ما هو التكييف الجرمي للفعل المسند إلى موظفي الأموال والوسطاء وعلى أي أساس بني هذا التكييف؟
- التكييف الجرمي للفعل المسند إلى موظفي الأموال والوسطاء يختلف باختلاف حال كل منهم فمنهم – وهم الغالبية – من يعد الفعل المنسوب إليه صورة من صور غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ومنهم من يطبق عليه وصف النصب والاحتيال ومنهم – وهم أقل من القليل – من ينطبق عليهم وصف جمع الأموال وممارسة الوساطة دون ترخيص نظامي
والأساس في كل تكييف راجع في أصله إلى الظروف والملابسات المحيطة بوقائع القضية وإنزالها – أي الوقائع – على ما نصت عليه القواعد الشرعية والأنظمة المرعية
* تضاربت الأقوال حول الإقرارات الصادرة من موظف الأموال معجب آل فرحان والمصادق عليها شرعاً فيما يتعلق بطريقة استثمار الأموال وعلاقته بالوسطاء وما هو الصحيح حول ذلك؟
- الصحيح هو أن مجمل ما أقر به السيد معجب آل فرحان يتمحور حول آلية العمل التي كان ينتهجها وعلاقته بالوسطاء حيث أقر بأن الوسطاء كانوا جزءاً من عملية تضليل المجتمع وعاملاً مساعداً في إلحاق الضرر به وبالمساهمين معه وأن أحداً منهم لم يكن يهتم أو يسأل عن آلية وطريقة استثمار الأموال وأن همهم الوحيد هو الحصول على مبلغ العمولة بأي طريقة
كما أود التنويه بأنه ليس صحيحاً ما نشرته بعض مواقع الإنترنت حول إقراره أو تصريحه بحجم السيولة النقدية المتوافرة لديه إلى غير ذلك من معلومات مكذوبة ومغلوطة درجـت مــثل هذه المواقـع على نقلها وتسويقها
* ما هو سبب التأخر في الفصل في مثل هذه القضايا على الرغم من تواجد المتهمين رهن الإيقاف منذ أكثر من ثلاث سنوات؟
ـ السبب في تأخير الفصل في هذه القضايا يعود إلى أسباب كثيرة من أهمها: التركة الكبيرة التي تركتها اللجان السابقة للجنة الحالية والتي كانت تفتقد في كثير من إجراءاتها إلى الدقة والحيادية والموضوعية
حيث عملت اللجنة الحالية على إصلاح ما يمكن إصلاحه
وكذلك البيروقراطية الإدارية القاتلة في كثير من الأحيان – المرتبطة – على وجه الخصوص بالحسابات المصرفية ومحافظ الاستثمار والتي تستغرق وقتاً يصل حده الأدنى إلى الأربعة أشهر عند طلب أي كشف محاسبي ناهيك عن تدقيق ملايين العمليات المصرفية ومتابعتها ناهيك كذلك عن حجم المستندات الخاصة بالمساهمين والتي تصل إلى مئات الآلاف من الأوراق التي تعمل اللجنة من خلال فريق عمل متخصص على فحصها وتدقيقها وفهرستها وحفظها
يكفي أن نعلم بأن مجموع المستندات الخاصة بالمساهمين لدى معجب آل فرحان وحده قد تجاوز أكثر من مئة وعشرين ألف مستند تم نقلها من مدينة جدة إلى أبها بواسطة شاحنة نقل حيث تم العمل على فهرستها وتدقيقها ومطابقتها لكشوفات الحسابات البنكية في فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر في حين يتم العمل مع بقية موظفي الأموال بذات الطريقة والأسلوب
إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي كانت – وما زالت – عائقاً في وجه تسريع آلية العمل والإنجاز
* الإعلان عن تحديث بيانات المساهمين لدى مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم ما هو الغرض منه؟ وإلى أين وصل؟
ـ الغرض من ذلك هو مطابقة المعلومات الواردة من المساهم مع المستندات الموجودة لدى المشغل ومن ثم تطبيقها على الكشوفات البنكية للخروج بنتائج أكثر دقة من حيث حصر أسماء المساهمين ورؤوس أموالهم بالتحديد إلى غير ذلك من معلومات فنية يتطلبها العمل المحاسبي
* هل وصلتم إلى حساب دقيق لحجم الأموال المودعة في حسابات موظفي الأموال؟ وهل وصلتم – كذلك – إلى تحديد دقيق لعدد المساهمين المتضررين من مثل تلك المساهمات؟
ـ لا يستطيع أحد الجزم على وجه الدقة بمجموع الأموال المودعة لدى موظفي الأموال ولا عدد المساهمين المتضررين حيث يتم العمل خلال الأشهر الماضية إلى الوصول إلى إجابة دقيقة لهذا السؤال لكن ما أجزم به أن حجم الأموال المودعة وأعداد المساهمين أقل كثيراً مما سبق أن أعلنت عنه اللجان السابقة
* هل هنالك تصور عن حجم الموجودات النقدية والعينية لدى موظفي الأموال الموقوفين؟ وكيف يتم التصرف فيها؟
ـ نعم يوجد هناك تصورات مبدئية عن حجم الموجودات النقدية والعينية لدى الموقوفين من موظفي الأموال وما زال العمل جارياً للتحقق من بعضها والعمل جار على حصر الموجودات العينية وتسليمها وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال يتم بعدها التنسيق مع الجهات القضائية المختصة حول آلية التصرف فيها وفقاً لقواعد الشريعة وأحكام النظام
* يشاع تورط عدد من المسؤولين بتسهيل مهمة ممارسة موظفي الأموال لأعمالهم ما مدى صحة ذلك، وهل تم استدعاء أي منهم للتحقيق معه؟
ـ ما أؤكده أن اللجنة الحالية ومن خلال اطلاعي على بعض إجراءاتها لم تستثن أحداً من المساءلة صغيراً كان أو كبيراً، وأنها تعمل بإشراف مباشر من سمو أمير المنطقة على مساءلة من تجب مساءلته
* ما هي قراءتك المستقبلية للأحداث؟
ـ هنالك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إمارة المنطقة وتم رفعها إلى المراجع العليا وأعتقد أن نظرتي المستقبلية لتطورات الأحداث سوف تكون قاصرة في ظل عدم العلم عما ستسفر عنه تلك المراجع فيما رفع إليها
* يشكو البعض من إيقاف اللجنة لحسابات كثير من الأشخاص المتورطين في قضايا توظيف الأموال وتعدى الأمر ذلك إلى إيقاف حسابات بعض ذويهم من زوجات وأبناء على سبيل المثال ما صحة ذلك ولماذا؟
ـ من التصرفات المحمودة للجنة الحالية حرصهـا على مسـألة تقنين الإجراءات بما يتوافق مع النصوص النظامية التي تخص مسائل الحجز على الأموال والإيقاف
وقد كانت لي بعض التحفظات حول صحة وسلامة الإجراءات بهذا الخصوص حتى علمت مؤخراً أنه قد تم الاتفاق على آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالتنسيق والإشراف المباشر من الجهة القضائية المختصة
وبما يتوافق مع النصوص النظامية والقواعد الشرعية بهذا الخصوص
* تم القبض على جميع مشغلي الأموال وهم رهن الإيقاف في حين نسمع أن موظف الأموال ماجد البارقي لا يزال حراً طليقاً في لبنان ما مدى صحة ذلك وهل سيعاد أم لا؟
ليس صحيحاً من أن ماجد البارقي حر طليق في لبنان
والصحيح أنه موقوف لدى السلطات اللبنانية على ذمة قضايا مالية وأن الجهات المختصة في السعودية قد أكملت ملف استرداده من لبنان وأن العمل جار على ذلك
كما أن هنالك من موظفي الأموال من لا يزال البحث عنه جارياً إلى حينه
* يشاع أن هناك بعض المتنفذين الذين حصلوا على رؤوس أموالهم من موظفي الأموال أثناء فترة الإيقاف؟ ما مدى صحة ذلك؟
أؤكد لك أن العمل جار على استعادة أي مستحقات مالية أخذت من موظفي الأموال قبل وأثناء مرحلة الإيقاف وسوف يكون الجميع سواسية في تحمل الخسارة
* من يتحمل مسؤولية انتشار ظاهرة توظيف الأموال بعسير خاصة أنها كانت تمارس بصورة علنية؟
ـ أولاً: ظاهرة توظيف الأموال لم تكن في منطقة عسير فقط بل كانت موجودة في أغلب مناطق المملكة، وإن كنت أوافقك الرأي بأنها كانت مختلفة عن الظواهر الأخرى في بعض صورها
والمسؤولية في ذلك مشتركة ونسبية فموظف الأموال مسؤول والمساهم مسؤول وكل جهة قصرت في أعمال الرقابة والضبط مسؤولة
وكما أن الجميع يشتركون في تحمل مسؤولية هذه الإشكالية فلا بد أن يشترك الجميع – كذلك – في تحمل مسؤولية حل هذه الإشكالية وما لم يتعاون الجميع فلن تحل هذه الإشكالية
* أعلنت الإمارة في تعميم لها وزع على المحافظات وجوب مراجعة المساهمين للمراكز والمحافظات لقيد أسماءهم ومبالغهم، وأن هنالك من المحامين من يستقبلهم ويستلم منهم تلك الأوراق، ما الهدف من مثل هذا الإجراء؟ ولماذا تم إيقافه؟
ـ الإعلان كان اجتهاداً من الإمارة في حصر أسماء المساهمين ومقدار استحقاقاتهم المالية
- وقد تم العدول عنه ببديل أكثر مرونة وسهولة وهو تعبئة البيانات من خلال موقع الإنترنت
وأما ما يتعلق بفكرة الاستعانة بالمحامين فما أعلمه أنه تم العدول عنها
* هل هنالك حصر دقيق لعدد المساهمين لدى معجب آل فرحان وحجم أموالهم المودعة؟
- لو أمهلت أسبوعاً واحداً فقط لأجبت إجابة دقيقة على هذا السؤال ولكن ما أؤكده أن مجموع المساهمين لدى معجب لم يتجاوز العشرة آلاف مساهم في حين لا تتجاوز رؤوس أموال المودعين المليار ومئتي مليون ريال سعودي
* هل هنالك حصر دقيق لعدد المساهمين لدى سلطان الزهراني وحجم أموالهم المودعة؟
ـ نفس الإجابة السابقة مع تأكيدي أن عدد المساهمين لدى سلطان الزهراني لا يتجاوز أربعة آلاف مساهم ومجموع رؤوس أموالهم لا يتجاوز الأربعمئة وسبعين مليون ريال، في حين قـام سلطـان الزهـراني بإيداع ثلاثمئة وخمسين مليون ريال في حسابات الوسطاء لإعادتها إلى المساهمين
والعمل جار في تحديد آلية للتعامل مع المبالغ المتبقية وآلية سدادها وكشف طرق الاحتيال التي حصل بموجبها بعض الوسطاء، وبعض موظفي البنوك على عشرات الملايين من الريالات
*هل هنالك تواصل ما بين موظفي الأموال ومحاميهم؟ وهل هنالك عقبات تعترض طريقهم؟
ـ في السابق كنا نفتقد إلى التواصل مع موكلينا، ولكن في الآونة الأخيرة ومنذ ثلاثة أشهر بالتحديد قامت اللجنة المسؤولة بتسهيل عملية التواصل ما بين المحامين وموكليهم
وعملت على تذليل بعـض العقبات وتوفير الدعــم اللوجستي لبعض الإجراءات التي من شأنها توفير أكـبر قـدر ممكن من الأموال
*يشاع أن كثيراً من موظفي الأموال ووسطائهم قاموا خلال الفترة الماضية بإخفاء الكثير من الأموال المنقولات من سيارات ومبان هل هنالك معلومات عن ذلك؟ وماذا تم بهذا الخصوص؟
ـ صحيح ما يقال بأن بعض موظفي الأموال والوسطاء قد عمدوا خلال الفترة الماضية إلى محاولة غسل الأموال والأعيان التي لديهم من خلال نقلها بأسماء أشخاص آخرين أو إخفائها وقد تم ضبط العديد من هذه المحاولات ووضع اليد على الأموال والأعيان في حين لا يزال البحث جارياً على بعض الأموال والأعيان وهي فرصة سانحة أن أناشد الجميع بالإدلاء بأي معلومات لديهم حول أي شخص شارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذه الأعمال وما أعلمه أن اللجنة قد خصصت فريق عمل متخصصاً لاستقبال البلاغات وفحصها والتأكد منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
* ما هي كلمتك الأخيرة؟
ـ كلمتي الأخيرة أطمئن من خلالها جميع المتضررين من قضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير بأن هنالك جهوداً جبارة تبذل وفرق عمل متخصصة تصل الليل بالنهار لإنهاء هذه القضية بأقل الخسائر
وهي فرصة سانحة لدعوة الجميع للتعاون وعدم الالتفات لبعض الشائعات والخرافات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام المقروءة وبعض أوعية المعلومات من منتديات ومواقع إخبارية درجت على ترويج الأكاذيب وتسويق هويتها بتزوير الحقائق للتشويش على العمل الذي يجري الإعــداد له بكل جـد واجتهاد
وهي فرصة كذلك أن أنفي صحة ما نشر في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية مـن إضراب بعض موظفي الأموال الموقوفين في منطقة عسير عن الطعام
حيث درج ذلك الموقع الإخباري – وللأسف – على ترويج الكثير من الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة خلال الفترة الماضية
__________________

أخواني الزوار أأسف لرحيلي عن منتديات عسير

ولكن لن اذهب بعيد ستجدون ماهو جديد هناء ولن تجد المنقول الاخبار يومياً بعد صلاة الفجر



نعم اقر وأعترف انني تعرفت على رجال من ذالك المنتدى ولكن عدم وجود مشرفين بالقسم

اصبح شي لايطاق بعد مرور 4 سنوات سوف اغادر الى هناء الى منتدى بلي منتدى قبيلتي التي انتمي اليها

وبالمسمى الحقيقي

الباحث عن الخبر

اخوكم حماد سعد السحيمي

الخبر الجديد ولكن انتظر التفاصيل غداً في الصباح الباكر


المحكمة الجزئية بجدة تصدر حكماً بسجن هامور مساهمات سوا


عبدالعزيز الخشيل 20 عاماً و1 جلدة للحق العام

انتظرو التفاصيل

هنا الخبر كما وعدتكم

الحكم بالسجن 20 عاماً لهامور سوا عبدالعزيز الجهني

خالد علي (سبق) جدة:

قضت المحكمة الجزئية بجدة اليوم بسجن هامور مساهمة سوا الوهمية عبدالعزيز الجهني لمدة 20 سنة و جلده 1 جلدة عقابا لتورطه في تشغيل مساهمة وهمية والاستيلاء على اموال المساهمين معه.
وكانت جلسة أمس مختلفة عن كل الجلسات الماضية باعتبار أن الحكم ضد الجهني وضع نهاية لقضية شغلت الرأي العام على مدى اكثر من اربعة اعوام وارهقت اكثر من 4 الاف مساهم من ضحاياها الذين فقدوا اموالهم .
ويأتي الحكم على الجهني امتدادا للاحكام الصادرة مؤخرا ضد رؤساء المجموعات الذين تجاوزت اعدادهم الخمسين رئيس مجموعة جميعها في الحق العام، وبعضها في العام والخاص باعتبار ان هناك احكاما صدرت ضد رؤساء مجموعات حول الاموال التي تبادلوها مع الجهني.
وكان من المتوقع صدور أحكام قضائية اليوم ضد عدد من رؤساء المجوعات المتهمين بالتواطؤ مع الجهني غير ان تغيبهم عن الحضور تسبب في اقتصار الحكم على الجهني.

يعطيك العافية

السجن 20 سنة وألف جلدة للجهني واتهامه بالنصب والتغرير في «سوا»

محمد حضاض ـ جدة

وجد ناظر قضية «سوا» الشيخ عابد الأزوري، تهم النصب والاحتيال والتغرير على المواطنين وجمع أموالهم بالباطل الموجهة إلى المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني، كافية ليحكم بحبسه 20 عاما وجلده 1 جلدة مفرقة على سنوات الحكم. وأعلن محامي المتهم هشام حنبولي اعتراضه على الحكم الصادر أمس، وأكد لـ«عكاظ» أنه ينتظر استلام نسخة من الحكم خلال الأسبوعين القادمين لتقديم لائحة الاعتراض عليه. وأضاف المحامي حنبولي: «توجد حالات مماثلة من النصب والاحتيال، وحكم القضاء فيها على المتهمين بسنوات سجن تتراوح بين 10 ـ 15 عاما في الحد الأقصى، وتم تخفيف بعض تلك الأحكام إلى النصف»، مشددا على أن موكله أبدى تعاونا كاملا مع المحكمة، وأدلى بكل ما يريده القاضي من معلومات.
وعن تفاصيل الحق الخاص، أوضح محامي المتهم الجهني أن القاضي أثبت ما يقارب 300 مليون ريال لدى موكله، مشيرا إلى أنه سيتم تسديدها من حساب المساهمات الذي يتم تجميعه من رؤساء المجموعات.
يشار إلى أن عبد العزيز الجهني يقبع في سجن بريمان في جدة منذ خمسة أعوام، ويعني صدور هذا الحكم أنه لن يخرج من خلف القضبان إلا في العام 1445هـ وهو في عمر 55 تقريبا.