يواجه قطاع الإنتاج الداجني في المملكة مزيداً من المنافسة الشرسة وإغراق غير مسبوق من قبل الشركات الأجنبية المصدرة للسوق السعودية , مما يحدث تكافؤ غير متوازن , حيث فترة شهر رمضان المبارك تشهد من خلالها الأسواق والمنافذ التسويقية كميات مهولة من ذلك الإنتاج وبمختلف الأصناف , بل وبأسعار تبدو متدنية بغض النظر عن جودة المنتج , مما يسهم في تكدس الإنتاج المحلي , وبالتالي تحمل الشركات الوطنية خسائر تزيد من الاعباءات و الالتزامات المترتبة عليهم والجدير بالذكر أن المنتجات من الدواجن الفرنسية تحصل على هامش إغراق لا يقل عن خمسين في المائة، فيما لا تقل نسبة هامش الإغراق لصادرات الدجاج البرازيلي المجمد عن عشرين في المائة , وتحظى الشركات الأجنبية بدعم من حكومات بلادها في المجال الاغراقي التصديري. ورغم دعاوى الإغراق المقامة من قبل جمعية منتجي الدواجن ( المظلة الرئيسة لمنتجي الدواجن السعوديين ) أو من المنتجين أنفسهم في تحركات عديدة لحماية وصون المنتج الوطني , وكذلك المطالبة بفرض رسوم حماية جمركية إلا أن تلك الشركات الأجنبية غير مكثرثة بذلك , بل إنها تضاعف تصدير منتجاتها للأسواق السعودية.
والمعروف أنه يشهد قطاع الثروة الحيوانية في المملكة وبشكل خاص مشروعات الدواجن مراحل تطويرية متلاحقة وبمساندة ودعم من قبل صندوق التنمية الزراعية أدى إلى إقامة أعداد كبيرة من مزارع الدجاج اللاحم والبياض بجانب مزارع الأمهات والجدود إضافة إلى مسلتزمات صناعة الدواجن كالفقاسات والمسالخ الآلية ومصانع الأعلاف وغيرها.
يُشار أنه وحسب دراسة سبق (الرياض) الإشارة إليها لازالت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن في المملكة دون مستوى الطموحات (وان كان الإغراق يقف عائقا أمامها) مقارنة بإنتاج بعض السلع الزراعية الأخرى ورغم ذلك يعد نشاط إنتاج الدواجن من أهم الأنشطة الاقتصادية الزراعية في المملكة بما يوفره من سلع إستراتيجية هامة في توفير الأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية يمكن التوسع في تنميتها خاصة وأنها لا تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية المحدودة كالمياه وبما يوفره من فرص عمل مستقبلية للمواطنين إلى جانب الترابط الأمامي والخلفي لهذا النشاط بالأنشطة الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتوفير مدخلات الإنتاج وتعبئة وتصنيع المنتجات.