ما صحة حديث ( ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ).

السائل : هنا وردت بعض الأسئلة من بعض الإخوة يسأل أخ عن مدى صحة حديث " ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام " هل هو حديث أم ماذا وما درجته؟
الشيخ :( ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ) ليس حديثا نبويا إنما هو قول بعضهم معناه صحيح وهناك في الحديث ما يغني عنه وهذا في الواقع من قلة اهتمام المسلمين وضعف عنايتهم بأحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام يعرضون عن حفظ السنة ويحفظون ما لم يتكلم به نبي السنة ماذا هناك ما يغني عن ذاك الكلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) ولذلك فأنت أيها المسلم لا يجوز لك أن تأخذ مالا من أخيك المسلم على استحياء منه تعرف أن نفسه ما طابت لك بهذا المال فإن أنت أخذته وتملكته فقد تملكت سحتا حراما هذا الحديث يغنينا عن ذاك الحديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) نعم.


https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=228410

https://alathar.net/home/esound/inde...vi&coid=228410

شرح عبارة " ما أُخِذَ بسيفِ الحياءِ فهو حرامٌ "

السؤال : قولُ : " مَا أُخِذَ بِسَيْفِ الحياءِ فَهُوَ حَرَامٌ " هل هذا القولُ مِن الصَّحابةِ أو التَّابعينَ؟ وهل معناه صحيح ؟

الجواب : ما أدري عنه، ما أدري عَنْ نفسِ اللفظِ، لكن : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ)، فإذا علمتَ أنَّ هذا أعطاكَ كذا حياءً، يعني بضغطِ الحياءِ، فلا تأخذْهُ، اعتذرْ اعتذرْ لا تأخذْ منه ؛ لإطلاق قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) . وهكذا يعني الإلحاحُ، يعني بعضُ النَّاس يُلْحِفُ في المسألةِ فَيَستخرجُ مِن المسؤولِ شيئًا لم يكن بَذْلُهُ عن طِيْبِ نفسٍ .


https://sh-albarrak.com/article/10261

4554 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: (1) سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: " الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ " (2)

(1) لفظ: "أنه " ليس في (ظ 14) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (625) وابن أبي شيبة 8/522، ومسلم (59) (36) ، والترمذي (2615) ، وابن ماجه (58) وأبو يعلي (5424) و (5487) وابن منده فى "الإيمان" (174) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري فى "صحيحه" (6118) وفى "الأدب المفرد" (602) وابنُ أبي الدنيا في "محارم الأخلاق " (73) ، وابنُ منده في "الإيمان " (61) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 1/30، والبغوي في "شرح السنة" (3594) ، من طرق، عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (5183) (6341) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (9) ، والترمذي (2009) ، وابن حبان (608) ، سيرد 2/414 و442 و501.
وعن أبي أمامة، سيرد 5/269.
وعن عمران بن حصين عند البخاري (6117) ، سيرد 4/426 و427.
وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (4184) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (1314) ، وصححه الحكم 1/52، ووافقه الذهبي.
وعن عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (7501) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/91، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، لا يحل الاحتجاج به، ضعفه جماعة، ولم يوثقه أحد.
وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10506) ، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/92، وقال: ورجاله وثقهم ابنُ حبان.
قوله: "يعظ أخاه في الحياء": قال الحافظ في "الفتح" 10/522: المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتًب على ملازمته من المفسدة.
ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: إنما جُعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزةً، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، وألما كونه خيراً كله، ولا يأتي إلا بخير، فأشكل حمله على العموم لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق؟
والجوابُ أن المراد بالحياء في هذه الأحاديثّ، ما يكون شرعيا والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء، لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح.
قلت (القائل ابن حجر) : ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة، وتخلق به صاحبه، يكون سبباً لجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات، والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به، دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انتهى.


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي