دراسة: نمو اقتصادات الخليج يماثل روسيا والصين والهند

دراسة: نمو اقتصادات الخليج يماثل روسيا والصين والهند


- محمد الخنيفر من الرياض - 13/03/1428هـ
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 7 في المائة سنويا عن معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.5 في المائة، والمتوقع أن يزداد معدل النمو أكثر بسبب عطش العالم إلى النفط. وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون المصدرة للطاقة التي تعززت اقتصاداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، زادت معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي فيها من أقل من 3 في المائة قبل عام 2002 إلى نحو 7 في المائة خلال العامين الماضيين, ليسجل في عام واحد 355 مليار دولار.
وأفاد تقرير "كونفرنس بورد" - منظمة أبحاث خاصة تشتهر بإصدارها تقارير حول مؤشر ثقة المستهلك وتتخذ من بروكسل مقرا لها - أن تحقيق دول الخليج العربية نمواً اقتصاديا سريعاً سيؤهلها لتكون جزءا من مجموعة البلدان سريعة النمو التي يطلق عليها BRIC وتضم كلا من: البرازيل، روسيا، الهند، والصين. وأوضح التقرير أن اقتصادات بعض الدول العربية الغنية بالطاقة نمت بسرعة كبيرة الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أسرع الدول نمواً في العالم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 7 في المائة سنويا عن معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.5 في المائة، وأنه من المتوقع أن يزداد معدل النمو أكثر فأكثر بسبب عطش العالم للنفط.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجية المصدرة للطاقة التي تعززت اقتصاداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، زادت معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي فيها من أقل من 3 في المائة قبل عام 2002 إلى نحو 7 في المائة خلال العامين الماضيين.
وذكر تقرير "كونفرنس بورد" Conference Board وهي منظمة أبحاث خاصة تشتهر بإصدارها تقارير حول مؤشر ثقة المستهلك، وتتخذ من بروكسل مقرا لها، أن تحقيق دول الخليج العربية نمواً اقتصاديا سريعاً سيؤهلها لتكون جزءا من مجموعة البلدان سريعة النمو التي يطلق عليها اختصارا BRIC وتضم كلا من: البرازيل، روسيا، الهند، والصين.
وأوضح التقرير أن اقتصادات بعض الدول العربية الغنية بالطاقة نمت بسرعة كبيرة الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أسرع الدول نمواً في العالم.
ووفقا للتقرير، ترتكز حجة التشبيه هذه في بلوغ القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005، ما يزيد على 355 مليار دولار (422 مليار يورو)، ونجد على سبيل المقارنة أن الناتج المحلي البرازيلي بلغت قيمته في ذلك العام 794 مليار دولار (605.83 مليار يورو)، والهندي 786 مليار دولار (599.73 مليار يورو)، والروسي 764 مليار دولار (582.94 مليار يورو)، والصيني تريليوني دولار (1.68 تريليون يورو).
وقال أندرو تانك المدير التنفيذي للمجلس لشؤون منطقة الشرق الأوسط "إن هذه الاقتصادات بالنسبة إلى معدل الدخل والفرص تصنّف في فئة متشابهة".
وقال التقرير - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إن مجموعة الدول BRIC يمكن أن يصبح اسمها BRICA إذا انضمت إليها دول الخليج الست حيث يشير حرف A إلى عرب.
وتم إطلاق اختصار BRIC لأول مرة على تلك الدول في تقرير صادر عن بنك جولدمان ساتش عام 2003 الذي توقع أن أربعة بلدان يمكن أن تنمو بمعدلات سريعة للغاية، بحيث تصبح الولايات المتحدة واليابان الدولتان الوحيدتين اللتين بمقدورهما تشكيل مجموعة أغنى ست دول في العالم بحلول عام 2050.
ويعد الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم عام 2005، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 12 تريليون دولار أمريكي (9.16 تريليون يورو).
وقال التقرير إنه نتيجة لزيادة معدل النمو لدول الخليج العربية، فإنه يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى اقتصادات تلك الدول نظرتهم ذاتها إلى الاقتصادين الناشئين في كل من الهند والصين.
وقال تانك "إن النفط سيغذي الشرق الأوسط لسنوات كثيرة مقبلة، وإن دول مجلس التعاون الخليجي ستنتج نسبة أعلى من مجموع الإنتاج النفطي العالمي خلال عشر سنوات".
وأضاف تقرير " كونفرنس بورد" أن دول الشرق الأوسط شهدت نمواً كبيراً في النتائج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن ركود مستويات الإنتاجية، وعدم وجود طبقة متوسطة ذات قوة إنفاق أعلى تمكن من زيادة الطلب الاستهلاكي، سبب إعاقة حركة كثير من هذه الأسواق.
وحتى يتمكن الشرق الأوسط من استيعاب العمال الشباب والمهاجرين، فإنها ستحتاج إلى تطوير الإنتاجية المتزايدة، الإبداع، والتغير التقني، إضافة إلى زيادة في كل من الطلب الخارجي والطلب المحلي.
وذكر التقرير أن توفير فرص العمل لمجموعة كبيرة من الشباب يعد شرطاً ضرورياً للارتقاء بمستويات المعيشة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة. غير أن المسألة الرئيسية من وجهة النظر الاقتصادية لا تتعلق فقط بعدد الوظائف التي يمكن توفيرها، ولكن بمدى إنتاجية مثل هذه الوظائف.
وكان نمو إنتاجية القوى العاملة بطيئاً للغاية خلال السنوات العشرين الماضية، كما ازداد اتساع فجوة الإنتاجية بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة بصورة كبيرة، حيث كان الإنتاج الذي تولده ساعة من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالمستوى الأمريكي قد تراجع من 54 في المائة في عام 1987 إلى 40 في المائة فقط في عام 2005.
واختلفت مستويات الإنتاجية من 20 في المائة من الإنتاجية الأمريكية في البحرين إلى 46 في المائة في السعودية عام 2005. وتعتمد إنتاجية القوى العاملة بصورة أساسية على الاستثمار في الأشياء الملموسة ورأس المال البشري، وكذلك على تحسين الكفاءة، وتنوع الصناعات.