صندوق تنمية الموارد البشرية محـور هام للسعودة

[align=center:5967bf87b1]صندوق تنمية الموارد البشرية محـور هام للسعودة وتأهيل الشباب للعمـل



تتضافر جهود عديدة للنهوض بمهمة إعداد القوى الوطنية لمختلف مجالات العمل، ويعتبر صندوق تنمية الموارد البشرية عنصرًا هامًا في هذا المجال من خلال دعمه لخطط التدريب والتوظيف والمساهمة الفعلية في تكلفة هذه العمليات بما يحفز المؤسسات على إطلاق البرامج التدريبية واستيعاب المتدربين، فضلاً عما يقدمه من قروض في مجالات اختصاصه..

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أواخر ربيع الآخر 1421هـ على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص..

ووفقًا للتنظيم الذي أنشئ بموجبه هذا الكيان فإن للصندوق شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي..


> > >


ويقدم الصندوق الإعانات من أجل تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص..

كما يشارك الصندوق في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها فهو يتحمل للجهة الموظفة 75 بالمائة من راتب ومزايا العامل أثناء فترة تدريبه على رأس العمل بحيث لا تزيد هذه الفترة عن سنتين.

ولا تزيد مســاهمة الصندوق عن 1500 ريال شهريًا وتكون الجهة الموظفة مسؤولة عن تكاليف التدريب.

ويتحمل الصندوق لمدة سنة نسبة 50 بالمائة من راتب ومزايا العامل بعد تدريبه على رأس العمل حيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن مبلغ 2 ريال شهريًا لكل عامل.

ويدعم صندوق تنمية الموارد البشرية تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة..

ويقدم الصندوق قروضًا لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي يتم تأسيسها في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها..

وهناك جانب آخر مهم يدخل في أهداف واختصاصات الصندوق ويتمثل في قيامه بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، كما يقدم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت التأهيل والتدريب.

أما فيما يتصل بمصادر تمويل أنشطة الصندوق؛ فهناك الرسوم التي تقررها الدولة له وكذلك الإعانات من الدولة إلى جانب المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، إضافة إلى العائد من استثمار الصندوق لموارده، فضلاً عن أجور الخدمات وما يقوم بتحصيله من ممارسة نشاطه في مجال الأقراض.

وهناك ضوابط معينة للقروض التي يقدمها الصندوق..

فهناك أولاً إجراء تقويم للجدوى الاقتصادية لبرامج ومشروعات التدريب قبل إقراض المنشأة.

كما يتطلب الإقراض الحصول على ضمانات كافية من المنشأة على أن لا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي برنامج أو مشروع في منشأة واحدة نسبة 5،2 بالمائة من المبالغ المخصصة للقروض ونسبة 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له..


> > >


وتشمل الضوابط أيضًا مراقبة تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقرضها الصندوق للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها وتقديم مشورته للمنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامج والمشروعات.

وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامج والمشروعات والقيام بزيارات تفتيشية لها..

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير الداخلية، رئيس مجلس القوى العاملة رئيسًا له كما يضم وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائبًا للرئيس إلى جانب عضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة.

وهناك ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء..

ويبقى أخيرًا بعد هذه اللمحة السريعة عن الصندوق الإشارة إلى أنه من المحاور الهامة التي يؤمل أن تسهم بقدر أو بآخر في تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة المزيد من فرص التدريب ووضع المنهجية العلمية التي تمكن من التوسع في عمليات التدريب والتأهيل بحيث تفي بالمطلوب منها في التعجيل بمعدلات السعودية..

المصدر المجله العربيه ( عدد رجب 1424هـ )[/align:5967bf87b1]