من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته

2787 - " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، و من أنزلها بالله ، أوشك الله
له بالغنى ، إما بموت عاجل أو غنى عاجل " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 676 :


أخرجه الترمذي ( 2327 ) و الحاكم ( 1 / 408 ) و عنه البيهقي ( 4 / 196 ) و
الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 13 / 12 و 13 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1
/ 96 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1286 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 14 /
301 / 4109 ) من طرق عن بشير بن سلمان عن سيار ( زاد البغوي : أبي الحكم ) عن
طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به . و قال الترمذي : " حديث حسن
صحيح غريب " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي . و قال
البغوي : " حديث حسن غريب " . قلت : و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إن كان
سيار هو أبا الحكم كما عند البغوي ، و قد قيل : إنه سيار أبو حمزة ، و هو ثقة
عند ابن حبان ، و قد روى عنه جمع من الثقات فهو صحيح على كل حال ، و قد اختلفوا
في تقييد اسمه على وجوه ثلاثة : الأول : ( سيار ) دون كنية كما في التخريج
المذكور . الثاني : ( سيار أبي الحكم ) ، أخرجه الطبري أيضا ( 1 / 11 / 11 ) و
أبو يعلى ( 3 / 1308 ) عن محمد بن بشر العبدي ، و أحمد ( 1 / 389 و 442 ) عن
وكيع ، و ( 1 / 407 ) عن أبي أحمد الزبيري ، و الطبراني في " المعجم الكبير " (
10 / 15 / 9785 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 314 ) عن أبي نعيم ، كلهم
عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق به . الثالث : ( سيار أبي حمزة ) ،
أخرجه أبو داود ( 1645 ) من طريق ابن المبارك عن بشير بن سلمان عن سيار أبي
حمزة به . و تابعه سفيان الثوري عن بشير به . أخرجه أحمد ( 1 / 442 ) و من
طريقه الدولابي ( 1 / 98 ) : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان به . و قال أحمد
عقبه : " و هو الصواب : ( سيار أبو حمزة ) ، [ و ليس هو سيار أبو الحكم ] ، و
سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء " . و مثله في كتابه : " العلل "
( 1 / 97 ) و الزيادة منه . و تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "
المسند " ( 6 / 117 ) فقال : " نرى أن عبد الرزاق أخطأ في قوله : " عن سيار أبي
حمزة ، و أن صوابه عن سيار أبي الحكم خلافا لما رجحه الإمام أحمد هنا " . و
ردنا لهذا التعقب من وجهين : أولا : أن عبد الرزاق لم يتفرد به ، فقد قال
الحافظ في " التهذيب " : " رواه عبد الرزاق و غيره " . و كأنه يشير إلى المعافى
بن عمران ، فقد أخرجه الدولابي ( 1 / 159 ) من طريق يحيى ابن مخلد : حدثنا
معافى عن سفيان به ، و لفظه : " بأجل عاجل ، أو رزق حاضر " . و يحيى بن مخلد
وثقه النسائي كما رواه الخطيب في " التاريخ " ( 14 / 207 - 208 ) لكن قد ساق
الحافظ رواية المعافى هذه دون عزو بلفظ : " سيار أبي الحكم " ، فلا أدري أهي
المحرفة ، أم رواية الدولابي المتقدمة ؟ و لعل الأرجح الأول ، لأن الحافظ عقب
بها رواية عبد الرزاق . و الله أعلم . ثانيا : أن الإمام أحمد ليس وحده في
ترجيح أنه سيار أبو حمزة ، بل وافقه على ذلك جماعة من أقرانه و غيرهم ، ففي "
التهذيب " عن أبي داود أنه قال عقب الحديث : " هو سيار أبو حمزة ، و لكن بشير
كان يقول : ( سيار أبو الحكم ) و هو خطأ " . و قال الدارقطني : " قول البخاري :
" ( سيار أبو الحكم ) سمع طارق بن شهاب " وهم ، منه و ممن تابعه ، و الذي يروي
عن طارق هو سيار أبو حمزة ، قال ذلك أحمد و يحيى و غيرهما " . إلا أنه قد تبع
البخاري في أنه يروي عن طارق - مسلم في " الكنى " و النسائي و الدولابي و غير
واحد كما في " التهذيب " أيضا ، و عقب عليه بقوله : " و هو وهم كما قال
الدارقطني " . قلت : و هذا اختلاف شديد من هؤلاء الأئمة الفحول ، لعل سببه
اختلاف الرواة على الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، فإن الأول
منها لا يخالفهما ، فإنه يحمل على أحدهما من باب حمل المطلق على المقيد ،
فالقولان يدوران عليهما ، و من الصعب لأمثالنا أن يرجح أحدهما ، لعدم وجود دليل
ظاهر يساعد على ذلك ، و مع هذا فإن النفس تميل إلى ترجيح قول الإمام البخاري و
من معه ، لأن رواة الوجه المؤيد له أكثر من رواة الوجه الآخر ، كما هو ظاهر من
تخريجهما . أقول هذا إذا كان الاختلاف من الرواة عن بشير بن سلمان ، أما إذا
كان الاختلاف منه نفسه كما يشير إلى ذلك أبو داود بقوله المتقدم : " .. و لكن
بشير كان يقول : سيار أبو الحكم ، و هو خطأ " . قلت : فإذا كان الخطأ من بشير
نفسه فالأمر أشكل ، لأن لقائل أن يقول : ما الدليل على أنه منه ، و ليس هناك
راو آخر سواه رواه عن سيار ، فقال فيه : ( سيار أبو حمزة ) ؟ و بالجملة ،
فالأمر بعد يحتاج إلى مزيد من البحث و التحقيق لتحديد هوية الراوي ، أهو أبو
حمزة هذا أم أبو الحكم ؟ و لكننا نستطيع أن نقول جازمين أن ذلك لا يضر في صحة
الإسناد لأنه تردد بين ثقتين كما تقدم ، فلا ضير فيه سواء كان هذا أو ذاك . و
الله أعلم . و أما قول المعلق على " شرح السنة " : " و إسناده صحيح قوي على
مذهب البخاري و من تبعه كالترمذي و ابن حبان و الحاكم ، و ضعيف على مذهب أحمد و
الدارقطني و غيرهما " . فأقول : هذا كلام عار عن التحقيق لوجوه : الأول : أنه
لم يبد فيه رأيه الخاص في إسناد الحديث و متنه ، تصحيحا أو تضعيفا . الثاني :
أنه لا يصح الجزم بصحة إسناده على مذهب البخاري ، لأنه يستلزم أن يكون رواته
جميعا ثقاتا عند البخاري و منهم بشير بن سلمان ، فإنه و إن كان قد وثقه جماعة ،
فإنهم لم يذكروا البخاري معهم ، و لا يلزم من سكوته عنه في " التاريخ " ( 1 / 2
/ 99 ) و إخراجه له في " الأدب المفرد " أنه ثقة عنده كما لا يخفى على أهل
العلم ، خلافا لبعض ذوي الأهواء من الإباضية و غيرهم . الثالث : و على العكس من
ذلك يقال فيما نسبه من الضعف على مذهب أحمد و .. فإن ذلك إنما يستقيم لو أنهما
كانا يريان ضعف أو جهالة سيار أبي حمزة ، و هيهات ، فإنه لم ينقل شيء من ذلك
عنهما . فتأمل . و هذا و ثمة اختلاف آخر بين الرواة يدور حول قوله في آخر
الحديث : " إما بموت عاجل ، أو غنى عاجل " . و ذلك على وجوه : الأول : ما في
حديث الترجمة : " موت عاجل " ، و هو رواية الحاكم و من بعده ، و كذا أبي داود ،
و أحمد في رواية . الثاني : بلفظ : " موت آجل " ، و هو لأحمد في رواية أخرى .
الثالث : بلفظ : " أجل آجل " ، و هو للطبراني و أبي نعيم . الرابع : بلفظ : "
برزق عاجل أو آجل " و هو للترمذي . و هذا اللفظ الأخير مع تفرد الترمذي به ،
فهو مخالف لما قبله من الألفاظ ، مع احتمال أن يكون حرف ( أو ) فيه شكا من
الراوي ، فلا يحتج به للشك أو المخالفة . و أما اللفظ الثاني و الثالث فهما و
إن كانا في المعنى واحدا ، إلا أن النفس لم تطمئن لهما لمخالفتهما اللفظ الأول
، لأنه هو المحفوظ في رواية الأكثرين من الرواة و المخرجين ، فهو الراجح إن شاء
الله تعالى ، و به التوفيق . و إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله : " إما بموت
عاجل ، أو غنى عاجل " ؟ فأقول : لم أقف على كلام شاف في ذلك لأحد من العلماء ،
و أجمع ما قيل فيه ما ذكره الشيخ محمود السبكي في " المنهل العذب " ( 9 / 283 )
قال : " إما بموت قريب له غني ، فيرثه ، أو بموت الشخص نفسه ، فيستغني عن المال
، أو بغنى و يسار يسوقه الله إليه من أي باب شاء ، فهو أعم مما قبله ، و مصداقه
قوله تعالى : *( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )* " .

https://alathar.net/home/esound/inde...evi&coid=21868

https://binbaz.org.sa/audios/2508/18...AC%D9%87%D9%87

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَنهَى عن سُؤالِ النَّاسِ والْتِماسِ الحاجَةِ مِنهُم، وذَلِكَ مِنَ التَّرْبِيَةِ على العِفَّةِ وعلى التَّوَكُّلِ على اللهِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "مَن أصابَتْه فَاقَةٌ"، أي: فَقرٌ وحاجَةٌ، "فأنزَلَها بالنَّاسِ"، أي: جَعَلَ يَسأَلُ النَّاسَ عَنهَا ولَجَأَ إلَيهِم فِيهَا، "لم تُسَدَّ فاقَتُه"، أي: لم تُقضَ حاجَتُه ولم يُزَلْ فَقرُه، "ومَن أنزَلَها بالله"، أي: لَجَأَ فِيهَا إِلَى الله عزَّ وجلَّ وجعَل فَرَجَها عَلَيْهِ، "أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بالغِنَى"، أي: عجَّل اللهُ لَهُ بِمَا يَقضِي حاجَتَه، "إمَّا بمَوتٍ عاجِلٍ"، أي: يَأتِيهِ أجلُه فيَدفَعُ عنهُ هَمَّ حاجَتِه، "أو غِنًى عَاجِلٍ"، أي: يَأتِيهِ مالٌ يَكفِيهِ ويَفِيضُ عن حاجَتِه وفَقرِه.

https://dorar.net/hadith/sharh/63009