نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي هذه رسالة مطولة من مواطن، كتب فيها عما أسماه «سوء استغلال التغطية الإعلامية المكثفة لظاهرة العنف الأسري»، كان متزوجا من امرأة منذ (14 سنة) وكان في أحسن حال، وأكرمه الله بأن شغل منصبا مرموقا. فوجئ في يوم من الأيام بطلب زوجته الطلاق. فسألها عن السبب «ربما يمكنني تفادي هدم أسرتي» فقالت له: «أرغب أن أعيش في مستوى مادي أرقى مما أنا فيه» رغم أنهم يسكنون فيلا كبيرة. اشتركا في شرائها، وكتبها باسم زوجته، وعنده سائقان، وفي بيته خمس خادمات، ويسافر الزوجان سنويا إلى أوروبا. حاول إقناعها بالعدول عن طلبها فرفضت، إلا إذا أعطاها مبلغ «......» (طلب مني ألا أذكره) كي تستثمره لمستقبل العائلة، فوافق، واصطلحا على ذلك. مرت بضعة أشهر ثم عادت تطلب الطلاق. ومقابل الصلح طلبت توسعة المنزل، وترميمه، فلبى طلبها. بعدها لاحظ ــ كما قال ــ : «أن المسألة أصبحت ابتزازا متكررا. أصبحت بسببها مديونا للبنك، وبطاقات الائتمان»، أضاف: «قد تقول لي إنني مغفل، لكني كنت أحبها حبا شديدا، وأكن لها المعروف والفضل، لأنها وقفت إلى جانبي عندما كنت لا أملك شيئا. لقد أصبحت المرأة مهووسة بالمادة والمظاهر، متقلبة المزاج، امرأة غير التي تزوجتها. تطلب السفر بمفردها متعللة بأنها ترغب أن تصفي ذهنها، وتجدد حيويتها، لكي تعود حياتنا إلى ما كانت عليه. حدث خلاف بيننا استمر عدة أشهر. انتهى بأن عدت إلى منزلي يوما، لأجد أن أقفال المنزل بدلت!! فقد طردتني وأبنائي إلى الشارع، واستولت هي على كل ما أملك: بيتي، أثاثي، أوراقي الخاصة. بألف واسطة من أهلها سلمتني ملابسي. أثثت منزلا لإيوائي وأبنائي. وأضاف: «أعلم أنك تقول: وما علاقة كل هذا بالعنف الأسري؟ يأتيك الكلام. تقدمت المرأة ضدي بدعوى طلب خلع، وهو أمر طبيعي، وشرعه الخالق سبحانه. وقبل أيام من الجلسة كانت الفاجعة والمفاجأة. جاءت إلى منزلي الجديد بحجة رؤية أبنائنا، رغم أنهم يذهبون كل أسبوع إليها. أنا لا أشرك الأبناء في الخلافات. سمحت لها بالدخول، وذهبت إلى غرفة أخرى حتى تأخذ خصوصيتها. لكني فوجئت بها تدخل مكان جلوسي، وتغلق الباب علينا. عادي ربما تريد التفاوض، لكن كانت تحمل سكينا، إما أن أطلقها، وإما يحدث مكروه. كلمت أهلها لنجدتي بدون فائدة. استنجدت بالشرطة، وخرجت هي برفقتهم سليمة معافاة».
أشار إلى أن القضية حولت للجهة المختصة، ليجد نفسه متهما بالاعتداء عليها في بيته الجديد، وأطلق سراحه بضمان مقر عمله. ثم استدعي ليجد ــ كما قال ــ: «من يعاملني مجرما بحق الإنسانية، ومديونا لتلك المرأة بنفقتها ونفقة أبنائي لمدة عام. الدليل هو تقرير طبي، وكلمتها التي أصبحت مصدقة، مع شكري للإعلام الذي جعل كل رجل مذنبا بالعنف الأسري، وهاضما لحقوق المرأة».
بعدها حكم عليه برد نصف المهر، وزوجته هي التي حددت مقداره فأسقط هو نفقة الأبناء «وتكرمت هي بالتنازل عن نفقتها، وأخذت نصف المهر كي تفسخ العقد بسرعة».
رأى صاحب الرسالة أنه «بسبب هذه الهالة الإعلامية للعنف الأسري، تلاعبت المرأة بالنظام على كيفها. تستمتع بنصف منزلي، وممتلكاتي وحدها، وفي ظل هذه الهالة الإعلامية، أصبحت مذنبا بلا أدلة».
أنشر الرسالة غير مستغرب لما جاء فيها، فبعض النساء «كيدهن عظيم»، وأرجو من الجهات المعنية التثبت مما قيل، والأمر بعد ذلك متروك للقضاء السعودي العادل، وقضاته الذين يحكمون بين الناس بالحق.. وبودي لو سلط الإعلام السعودي الأضواء على العنف الأسري ضد الرجل.