تصوير المتسوقين بتجسس من الهيئة !

قد يشتط البعض منكم غضبا وقد يتهمني البعض بما إتهمني به إخواني في المواقع الأخرى وقد يأخذنا الشد في حديثنا هنا ولكن تبعات هذا المـوضوع يقف الكاتب متحملا لها بفتحه لأفق الحوار على صفحة من بياض مع إخواني أصحاب وجهات النظر المخالفة فقد أصبح هذا الموضوع قضية رأي عام وخاص به العديد من الكتاب .
يعلم الجميع أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بجهود جبارة ونحن معهم في الوقوف ضد من ينادي بإلغاء وجود حراس الفضيلة في هذه البلاد ووقوفنا ليس بمبدأ التبعية العمياء فقط فالجميع يعلم أن هنالك مهام تقف الهيئة كجهة رسمية في القيام بها وإن تُرك الحبل على الغارب كما نشاهد الآن فالعواقب وخيمة على المجتمع قبل أن تكون على رجال الحسبة فإختلاط الحابل بالنابل لمهام الهيئة بات أمر مزعج يؤرق الجميع فالتجسس الذي تبنته الهيئة في الأسواق أمر لايعني رجال الهيئة كونهم جهة ليست أمنية بل جهاز دعوة كان من الأجدى به قبل أن يخوض في غمار هذا التجسس أن يصنع البديل لهذا العمل الذي يهتك بمبدأ الستر الذي تدعية الهيئة مع أني مع هذا الوزير الجديد للهيئة لا أعتقد بأن هنالك نجاح منشود فأي ستر ينشدونه وأنا في كل صفحة أشاهد خبر لحالة قبض مفصلة بالكامل وتوحي لك بأن الجريمة لم يتم الستر عليها فمكان الحادثة مذكور وأوصاف الحادثة مذكور ولم يبقى إلا إسم الجاني ! وفي إمتعاضي هذا لم أكن بصف الجاني بل أطالب بأن تناله أقصى العقوبات ولكن بستر من رجال الحسبة كما يدعون لنا ومن يخالفني القول عليه بتصفح الصحف السعودية كل يوم ويشاهد .
ونعود الى صلب موضوعنا وهو التصوير أو كما يسميه البعض الكاميرات مع تحفظي على كلمة كاميرا كونها ليست من لغتنا بل أجبرتنا العامية عليها هل وجودها في الأسواق مجدي فإن كان البعض يعتقد أن وجودها بمثابة التقليل من المعاكسات فهو مغالط للحقيقة فمسرح الممنوع سوف يتحول الى ماهو أكـبر من التجمعات ويصبح في الأماكن الخالية .

ودائما سياسة الممنوع تجلب عواقب وخيمة أكثر من سياسة الرقابة الذاتية التي طال ما إنتظرها الجميع من شباب وفتيات المجتمع فكان بمقدور رجال الحسبة العكف على تطوير برامج من شأنها معالجة هذه الظاهرة التي باتت سمة ثابتتة في الأسواق ألا وهي المعاكسات وكرسي الابحاث الذي تم إعتماده بميزانية قاربت الأربعة ملايين كفيل بأن يوفر ذلك .
فلماذا لايتم طرح مشروع الأسواق النسائية بكل قوة على طاولة وزير التجارة لكي نجد حل في مانعانيه في أسواقنا بدل من أتسوق أنا وزوجتي والهيئة خلفي تصور فقد أكون بوضع سليم ولكن بنفسية سيئة إن علمت أن التصوير يلاحقني أينما ذهبت فالمجتمع لايقبل أن تفرض عليه وصاية من قبل الهيئة بتصوير كل حركاته وسكناته في الأسواق حتى وإن كان الهدف تقليل المعاكسات فإن كان هذا هو المبدأ فسوف يتم وضع جهاز للتصنت على جميع المكالمات لدى الشباب والفتيات .

نتمنى أن نرتقي بمجتمعنا وأن لانصوره بأنه مجتمع يخضع لرقابة الجهات فقط ويسير مقيد من جهة ليست مخولة بالأمور الأمنية إطلاقا .

بقلم /

سامر

مع احترامي لك أخي الكريم الموضوع ليس كما تظن أو كما صورته للقارئ الكريم بأن الهيئة سوف تضع آلات التصوير لمراقبة المتسوقين ، وحتى نضع القارئ في الصورة ولا ينجرف خلف هذه الرواية التي لاصحة لها ، الموضوع أن الهيئة سوف تشارك مسؤولي أمن المراكز التجارية في المراقبة وهذا يعني أن آلات التصوير موجودة وتعمل ويديرها رجال أمن المراكز التجارية وحدهم منذ سنوات وهذا لم يشكل قضية لدى البعض لكن عندما شاركتهم الهيئة أصبح الامر مستهجنا وقضية تمس حريتنا الشخصية وتجعلنا نشعر باننا مراقبون ، ياسيدي الكريم الهيئة لجأت إلى هذا الأمر حتى تقلل من احتكاك رجل الهيئة مع الجمهور وبهذا تتيح لهم أكبر قدر من الحرية ولن يتواجد رجل الهيئة فعليا بالسوق إلا بعد التأكد من أن هناك مخالفة تستلزم هذا الامر ، وانا اجزم وهذا رايي الخاص أن الهيئة لو استلمت زمام الات التصوير منذ البداية لما ظهرت لنا الصور التي ملأت اليو تيوب التي تصور المتسوقين ، وللمعلومية جميع دول العالم تستخدم كاميرات المراقبة ولايوجد مركز تجاري في العالم لايوجد به كاميرات مراقبة فمالذي يجعل رجل الهيئة غير كفؤ لهذه المهمة ، ثم عن حديث الكاتب عن عمليات القبض على بعض المخالفين والتحدث عن تفاصيل المخالفة سوى ذكر الاسماء فأقول في جميع دول العالم يتم التشهير فيه وعدم الاكتفاء بذكر بعض التفاصيل كما تفعل الهيئة أنظر الى الإمارات العربية المتحدة فهي تعتبر مثل هذه المخالفات جريمة وعلى أثرها يتم التشهير بمرتكبها بالصحف المحلية بالصورة والاسم الصريح ، اما بالنسبة لطلب الاخ الكريم بترك الرقابة الذاتية هي التي تتسيد النظام في مكان عام يكتظ بالعديد من الناس بسلوكبات وثقافات مختلفة فهذه لم اسمع فيها بحياتي ولو انها كما يصورها الاخ الكريم لاطالب فورا بالغاء الشرطة والمرور وكل مؤسسة مهمتها التأكيد على تطبيق الانظمة واللوائح

السلام عليكم أخوي سامر :

أول مرة أرى في حياتي كاميرة في سوق كان ما يقارب عام 1406هـ في أحد الأسواق الكبرى في تبوك و كانت تراقب تحركات المتسوقين في تبوك ، هذا في تبوك فما بالك في المدن الكبرى مثل الرياض و جده .

المهم منذ ذلك التاريخ حتى قبل أشهر عديدة لم أقرأ أو أسمع تذمراً تجاه هذه الكاميرات و التي أنتشرت حتى في المستشفيات و العديد من المراكز و الدوائر الحكومية .

فقط عندما أُشيع أن الهيئة ستتولى هذه المهمة قامت الدنيا و لم تقعد .

السؤال
أين أنتم و هم من قبل ؟

أم أن تهم التجسس لا تطلق الا على الهيئات فقط و البقية لا يتجسسون و إنما يقومون بحماية الأمن أو مراقبة السوق .
كان بإمكانك تفادي كلمة ( تجسس ) في عنوان موضوعك و مضمونة و التركيز على ما تريد طرحه من وجهة نظر .

شكراً لك و أهلا بك .

أخي العزيز الحاجب الأحـمر :

أرحب بك في بداية الأمـر وأتشرف بطرح وجهة نظرك هنـآ ,
وإسمح لي بالتعقيب على نقاط جانب الصواب بها وهي ذكرك كلمة الإنجراف فالمتصفح على قدر واعي كما تعي أنت ياعزيزي ولايوجد شخص يُظلل به عدآ من كان يريد ذلك .

وبخصوص أن المراقبة تتم من رجال الأمن بالأسواق نعم نعلم بذلك ولكن نحترمهم كونها جهة أمنية ومهامها واضحة ولانحتج أن تملك جهة أمنية زمام هذا الأمـر أما أن تأتي الهيئة لترصد سلوكيات الناس فهذا أمـر لانسمح به بتاتا كونها ليست جهة مخولة بذلك بل (طآمر ) رجال الهيئة لكي يحظون بهذه المهمة رغم أنها تسيء لهم بالمقام الأول قبل أن تسيء لمجتمعنا .

وبخصوص الرقابة الذاتيه أعتقد أنك لاتعي مفهومها ولوكنت تعي مفهومها لماتحدثت أن السوق يحوي أناس من ثقافات مختلفة وسلوكيات مختلفة فالرقابة الذاتية لاتعني أن يكون الوضع بحرية الأشخاص بل يكون بحرية لهم وإن إرتكب أحد منهم مخالفة فالعقوبة شديدة ولايتم التخفيف عنها وتكمت بمطلبي تطالب بأن يكون المرور بالرقابة الذاتيه فالمرور يعمل بطريقة الرقابة الذاتية فهل هنالك من يمنعك عن قطع الإشارة ؟ لا أحد ولكن إن تم رصدك وأنت تخالف أمام أي مسؤول سوف تنال العقوبة فهذا مثال على الرقابة الذاتيه قائم في البلاد وأنت لاتعلم عنه ياعزيزي هنالك أنظمة رقابة ذاتيه تسود في الدول الأخرى ولست في مقام التعديد لها وأتمنى منك أتوسع مداركك بمفهوم الرقابة الذاتيه فهي لاتعني أن يكون الأمر بدون أنظمه .
وبخصوص أن الإمارات تذيع إسم صاحب الجريمة فهذا أمـر يعنيهم وأنا أتحدث عن جهة عُرف عنها بالسابق أنها تعمل بمبدأ الستر فعندما يتحدثون أنهم يعملون بمبدأ الستر ويكشفون الستر هنا يكمن تعجبي ياعزيزي .. ولاشأن لي بمايحدث في الإمارات فهو أمر أمني كما يحدث هنا بإعلان بيان القصاص بتشهير في إسم المجرم . أتمنى أن لايختلط عليك الحديث.

اخي الكريم سامر

الهيئه جهاز جديد على المجتمع فشي طبيعي تجد البعض يتضمر منهم ومن تصرفاتهم

التى لو ركزنا بها لوجدناها تصب في مصلحه المجتمع واخرها كاميرات المراقبه التى

اراها من وجهه نظري طريقه رائعه بل انها متأخرة جداً وكان من المفترض ان تنفذ منذ

فترة ماضيه من الزمن لكن يأخي القدير فكري معي لحظه واحده وتأمل قليلا بالامر

عندما تذهب للسوق مع العائله وتفقد طفلك الصغير او تفقد احدى اغراضك الشخصيه

وعلمت ان الهيئه بالسوق وضعت كاميرات مراقبه ماهو موقفك في هذي اللحظه

طبيعي ستذهب لهم وتشاهد الشريط لكي تجد مافقدته في السوق ثانيا

لو اختطف ابنتك الصغيرة وعلم بذالك رجال الهيئه وااوقفو الجاني ايعقل ان لاتشكر

رجال الهيئه ونصر على تلك الكاميرات التى تنعتها بالتجسس .

اشكرك وبارك الله فيك

وبخصوص الرقابة الذاتيه أعتقد أنك لاتعي مفهومها ولوكنت تعي مفهومها لماتحدثت أن السوق يحوي أناس من ثقافات مختلفة وسلوكيات مختلفة فالرقابة الذاتية لاتعني أن يكون الوضع بحرية الأشخاص بل يكون بحرية لهم وإن إرتكب أحد منهم مخالفة فالعقوبة شديدة ولايتم التخفيف عنها وتكمت بمطلبي تطالب بأن يكون المرور بالرقابة الذاتيه فالمرور يعمل بطريقة الرقابة الذاتية فهل هنالك من يمنعك عن قطع الإشارة ؟ لا أحد ولكن إن تم رصدك وأنت تخالف أمام أي مسؤول سوف تنال العقوبة فهذا مثال على الرقابة الذاتيه قائم في البلاد وأنت لاتعلم عنه ياعزيزي هنالك أنظمة رقابة ذاتيه تسود في الدول الأخرى ولست في مقام التعديد لها وأتمنى منك أتوسع مداركك بمفهوم الرقابة الذاتيه فهي لاتعني أن يكون الأمر بدون أنظمه

دخلت فقط لأمرين الأمر الأول كي أعتذر لك عن ردي السابق لاني لا اتقن فن هذا النوع من النقاش ربما هذا راجع لقصور لدي في فهم الجملة المقتبسة الى حد الاعياء .
الأمر الثاني :مسؤليتي تجاه القارئ الكريم :اخي القارئ تعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة رسمية حالها كحال أي مؤسسة حكومية لها مهام وواجبات وليست جهة دعوية أو منظمة أهلية كما يصورها الكاتب أو يصورها العديد ممن يحاولوا نزع الصفة الرسمية عنها واليكم بعض من مهامها والتي اقرها الموحد الملك عبدالعزيزو رحمه الله :

1. تتبع أحوال الناس من جهة المعاملات والعادات، فما وافق الشرع منها تقره ، وما خالفه تزيله .

2. منع البذاءة اللسانية التي تعودها السوقة .

3. حث الناس على أداء الصلوات الخمس جماعة .

4. مراقبة المساجد من جهة أئمتها ومؤذنيها ومواظبتهم ، وحضور الناس بها ، وغير ذلك من دواعي الإصلاح .

5. أن يتخذ في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الوسائل الموصلة إلى ذلك بالحكمة، وإذا أعياها أمر من الأمور، رفعت فيه إلى أولي الأمر لإجرائه

واليكم التنظيم الإداري والمهام المكلف بها كل قسم :

أولاً: الرئيس العام :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس
مجلس الوزراء ، وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.
والرئيس العام يكون بمرتبة وزير، وهو المرجع النهائي لهذه الهيئات ، وله ما للوزير من
صلاحيات في وزارته.
ويكون مشرفاً على جميع أعمال ومهمات الهيئات في جميع مناطق المملكة.
وكيل الرئيس العام
الهدف: الإشراف على تنفيذ أهداف الرئاسة في مجال التوعية والتوجيه والقضايا والتحقيق ، وكذلك الإشراف على كافة الأعمال الميدانية بالرئاسة وفروعها.
بعض المهام :
1 - الإشراف الإداري على الإدارات التنفيذية بالرئاسة وتنسيق أعمالها.
2 - الإشراف على وضع الخطط والبرامج والنشاطات المتعلقة بالإدارات التنفيذية.
3 - الإشراف على اللجان والندوات التي يتطلب تشكيلها لتحسين ورفع مستوى العمل.
4 - اقتراح الأولويات في مجال المشاريع ونشاطات الرئاسة وفروعها .
5 - المشاركة في بعض اللجان المعنية بدراسة التشكيلات الإدارية بالرئاسة وفروعها.
6 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من معالي الرئيس العام .
وكيل الرئيس العام المساعد
الهدف: مساعدة وكيل الرئيس العام في تنفيذ أهداف وسياسات الرئاسة.
بعض المهام:
1 - المساعدة والتنسيق بين الإدارات التابعة لوكيل الرئيس العام .
2 - المساعدة في تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالشؤون التنفيذية.
3 - إعداد الملاحظات والتوصيات لتطوير العمل ورفعها إلى وكيل الرئيس العام.
4 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من معالي الرئيس العام .
الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية
ويتبع لهذه الإدارة مجموعة من الإدارات التي تنسق وتنفذ الأعمال الإدارية والمالية في الرئاسة وهذه الإدارات هي: إدارة شؤون الموظفين، الشؤون المالية، المستودعات، الحركة والورشة، مركز الاتصالات، إدارة الأمن والسلامة، إدارة المشتريات، إدارة الحاسب الآلي ، قسم النسخ، ومراقبة المخزون.
بعض المهام:
1 - رسم السياسات والبرامج والخطط الإدارية والمالية للرئاسة حسب الصلاحيات والإشراف عليها.
2 - الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية والموظفين والخدمات العامة للجهاز .
3 - تقديم تقرير عن الأعمال والمناشط الإدارية والمالية نصف سنوي للمسؤولين.
4 - المشاركة في إعداد الميزانية وتحضيرها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
5 - الإشراف على تأمين احتياجات الرئاسة وفروعها من أدوات مكتبية وأثاث وغيره .
6 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من الرئيس العام .
الإدارة العامة للقضايا والتحقيق
الهدف: تحديد أوجه المخالفات الشرعية ورصد الظواهر المخالفة لأحكام الدين ، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات المناسبة لها حسب نظام الهيئة.
بعض المهام :-
1 - الإشراف والمتابعة على أعمال إدارات القضايا بالفروع.
2 - الإشراف والمتابعة على إعداد الدراسات اللازمة التي تقوم بها لفروع عن الظواهر الخاطئة والرفع عنها للمسؤولين بالرئاسة .
3 - التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في القضايا من قبل الفروع .
4 - الاطلاع على الإحصائيات الدورية المرفوعة من الفروع وتقييمها وتحليلها واقتراح التوصيات اللازمة.
5 - الإشراف على الأعمال الميدانية للفروع.
الإدارة العامة للتوعية والتوجيه
الهدف: التوعية والتوجيه ومعالجة البدع ودراسة الظواهر الاجتماعية واقتراح طرق معالجتها.
بعض المهام :-
1 - الإشراف على أعمال إدارات التوعية والتوجيه بالفروع وتزويدهم بالتعليمات.
2 - توجيه وتوعية العاملين بالميدان بالرئاسة عبر المحاضرات والندوات والدروس المفيدة.
3 - المشاركة في توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
4 - متابعة وسائل الإعلام ومعرفة مايصدر منها ومعالجة ما فيها من مخالفات.
5 - دراسة الظواهر السيئة والمنكرات المختلفة والتوجيه للفروع بمعالجتها.
6 - التنسيق مع الجهات المختلفة لنشر التوعية في مختلف القطاعات.
7 - طباعة بعض الكتب والأشرطة النافعة، والإشراف على إقامة المراكز التوجيهية في بعض المناطق التي ينتشر فيها الجهل .
سابعاً الإدارة العامة للتخطيط والتطوير:
الهدف: الإشراف على إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالتطوير الإداري والمعلومات والإحصاء والميزانية والتنظيم ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
بعض المهام :-
1 - العمل على إعداد الخط الخمسية والسنوية للرئاسة وفق السياسة العامة للدولة.
2 - تقديم الاستشارات التخطيطية والإدارية لكافة إدارات الرئاسة.
3 - العمل على تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الرئاسة .
4 - إعداد الإحصائيات المختلفة من واقع ما يرد من بيانات ومعلومات من إدارات الرئاسة وفروعها.
5 - دراسة وحصر احتياجات الرئاسة وفروعها من الأراضي والمباني والمشاريع .
ثامناً: الإدارة العامة للمتابعة :
الهدف: السعي إلى رفع الأداء الوظيفي والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات في إدارات الرئاسة وفروعها .
بعض المهام :-
1 - القيام بإجراءات الرقابة والتحريات اللازمة في مختلف الجهاز وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء.
2 - القيام بجولات متابعة لمختلف وحدات الجهاز والوحدات المرتبط به للوقوف على مواطن القصور والخلل بغرض إصلاحها واستدراك الخطأ .
3 - مراقبة سير العمل للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة واللوائح .
4 - فحص الشكاوى المحالة إليها وفقاً للصلاحيات .
5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن رقابة الموظفين .
6 - إصدار التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها ومهامها.
تاسعاً: إدارة العلاقات العامة والإعلام:
من مهامها :-
1 - التعريف بنشاط الرئاسة وأهدافها وإيضاح رسالتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
2 - تقويم وتدعيم الروابط بين الرئاسة ومنسوبيها مع الإدارات الحكومية الأخرى والجمهور.
3 - إصدار نشرة داخلية إعلامية دورية لمنسوبي الرئاسة وفروعها وتهدف إلى تنمية المعلومات المتصلة بالعمل.
4 - متابعة ما ينشر في الصحف المحلية حول الرئاسة ودراستها وإعداد الردود المناسبة .
5 - التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الجهات الأخرى لتبادل الآراء والخبرات لتطوير العمل الإعلامي .
فروع الرئاسة وهيئاتها :
نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة على ما يلي: " ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام يتضمن تعيين مشرف عام –مدير عام- ومساعد لمعاونته .. ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمستخدمين ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية".
وعلى هذا نشأت فروع وهيئات الرئاسة، وفي عام 1412هـ صدر قرار معالي الرئيس العام القاضي بفرز مناطق عسير والباحة وجازان ونجران من فرع المنطقة الغربية وإحداث فروع لها.
وبعد صدور نظام المناطق عام 1412هـ صدر قرار معالي الرئيس العام رقم(243) في 7/6/1412هـ بإنشاء فرع للرئاسة في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاثة عشر، وهي: الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، المنطقة الشرقية ، عسير ، تبوك، حائل، الحدود الشمالية ، جازان ، نجران ، الباحة، الجوف.
بعض مهمات الفروع :
من مهامها :-
1 - الإشراف على كافة أعمال الهيئات والمراكز التابعة لها والتأكد من انتظام سير العمل فيها.
2 - إاقتراح مشروع خطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقته والإشراف على تنفيذها.
3 - توجيه الهيئات والمراكز المرتبطة بالمنطقة نحو تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
4 - التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إقامة المعروف والنهي عن المنكر .
5 - الاشتراك في اختيار الأعضاء الميدانيين وتوجيههم للعمل في الهيئات والمراكز.
6 - المشاركة في اللجان مع الجهات الأخرى عند الحاجة.
7 - إعداد تقارير دورية عن نشاطات الفرع وهيئاته ومراكزه التابعة له وتحديد المشكلات التي تعترض العمل ومقترحات تطويره