لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش ، فبماذا تنصحون الذين يأخذون الرشوة من الناس وإن كانوا يصلون هل صلاتهم وزكاتهم وصيامهم تنفعهم ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

---

السائل : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش" فبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يأخذون الرشوة من الناس ؟ وإن كانوا يصلون هل صلاتهم وزكاتهم وصيامهم تنفعهم أرجو منكم النصح والتوجيه حول هذا ؟

الشيخ : الرشوة من السحت وهي : أخذ المال على ما يجب بذله على المرتشي ، وتكون في القضاء وتكون في الإمارة وتكون في الوزارة ، وتكون في الإدارة وتكون في كل عمل ، كل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئا من المال فإنه مرتشي .
وأكل السحت مشابة لليهود فإنهم هم السماعون للكذب الأكالون للسحت ، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه : "لعن الراشي والمرتشي" والواجب على الأمة الإسلامية أن يقوموا لله تعالى بالقسط وألا يقدموا من أعطاهم الرشوة.
ولنا هنا نظران ، النظر الأول : المرتشي أي آخذ الرشوة وهذا حرام عليه أخذ الرشوة على كل حال .
والنظر الثاني : الراشي الباذل للرشوة ، فهذا إن بذل الرشوة ليتوصل إلى باطل أو يعتدي على أحد هو أحق منه بما يطلبه فإنه داخل في اللعنة وحرام عليه أن يفعل ، نعم وإن بذل هذه الرشوة ليتوصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه فإنه لا حرج عليه في هذا ويكون الإثم على آخذ الرشوة الذي هو المرتشي ، وإذا دخلت الرشوة في المصالح في مصالح الأمة فسدت الأمة واختلت واندثر نظامها وآلت إلى الهلاك والدمار ، نسأل الله العافية .

السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
نور على الدرب

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة (حديث رقم: 3580 )



3580- عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»

أخرجه أبو داوود

---

إسناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري- فهو صدوق لا بأس به.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٣)، والترمذي (١٣٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
لكن جاء في رواية ابن ماجه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٧).
قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى.


https://hadithprophet.com/hadith-3109.html

https://binbaz.org.sa/audios/265/31-...AA%D8%B4%D9%8A

ما جزاء الراشي، والمرتشي؟


تحميل المادة

الجواب:الراشي، والمرتشي قد أتيا كبيرة عظيمة، في الحديث الصحيح أن الرسول ï·؛: لعن الراشي والمرتشي.والرشوة: بذل المال لمن يعمل لك ما يخالف الأمر الشرعي، ما يخل بالأمانة، والقابل للرشوة هو الذي يفعل ما حرم الله عليه من أجل الرشوة، كأن يعطيك ما ليس بحق لك، أو يقدمك على من هو أولى منك من أجل الرشوة، أو يخبر بأنك مواظب على العمل، وأنت لست مواظبًا على العمل من أجل الرشوة، ونحو ذلك، فالمال الذي يبذل في خلاف الحق آخذه ظالم، وباذله كذلك، ويعتبران متعاونين على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

https://binbaz.org.sa/fatwas/15302/%...AA%D8%B4%D9%8A

1235 - " لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الحاكم ( 4/103 ) وأحمد ( 5/279 ) والبزار ( 1353 ) والطبراني في "
المعجم الكبير " ( رقم 1495 ) عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. واللفظ للحاكم، وقال الآخرون :
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ".
وقال الحاكم :
" إنما ذكرت ليث بن أبي سليم في الشواهد لا في الأصول ".
وأقول : لقد ذكر ليث في هذا الحديث زيادة لم يروها غيره وهي " الرائش... "
كما ذكر البزار، فهي زيادة منكرة لتفرد ليث بها، وهو ضعيف لاختلاطه.
وشيخه أبو الخطاب ؛ قال البزار وتبعه المنذري في " الترغيب " ( 3/143 ) :
" لا يعرف ".
وقال الذهبي :
" مجهول ".
أما الحديث بدون هذه الزيادة فصحيح، وله طرق ذكرتها في " إرواء الغليل "
" كتاب القضاء " رقم الحديث ( 2620 ).
تنبيه : أورد المنذري الحديث عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ". وقال :
" رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في " صحيحه " والحاكم وزادوا :
( والرائش يعني الذي يسعى بينهما ) ".
وليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين، ولا
عند غيرهم فيما علمت، فاقتضى التنبيه.
ثم إن هذه الزيادة الأخرى : " في الحكم "، في إسنادها عندهم عمر بن أبي سلمة،
وهو صدوق يخطىء. لكن لهذه الزيادة شاهد من حديث أم سلمة، قال المنذري :
" رواه الطبراني بإسناد جيد ".
فهي قوية بهذا الشاهد. والله أعلم.

6869 - ( الراشي والمرتشي في النار ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
روي من حديث عبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن عوف، ورجل من المهاجرين.
1 - أما حديث ابن عمرو: فيرويه علي بن بحر بن بري: ثنا هشام بن يوسف الصنعاني: ثنا ابن جريج عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً به.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 3/ 29/ 47 20 ) وفي " المعجم الصغير " ( ص 3 1 - هند ) و " الدعاء " ( 3/ 737 1/ 2094 ) بإسناد واحد قال: ثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي: ثنا علي بن بحر... الخ. وقال:
" لم يروه عن ابن جريج إلا هشام بن يوسف، تفرد به علي بن بحر ".
قلت: وهو ثقة، وكذلك من فوقه ؛ فإنهم من رجال مسلم، على كلام يسير في ( ابن ذباب ) لا يضر ؛ ولذلك قال المنذري ( 3/ 143/ 2 )، وتبعه الهيثمي ( 4/ 199 ):
"... ورجاله ثقات ".
قلت: وفي هذا الإطلاق نظر ؛ لأنه يشمل شيخ الطبراني ( الأهوازي )، ولم يوثقه أحد، وليس هو من شيوخه المشهورين، والذين يكثر عنهم الطبراني ؛ فإنه لم يرو عنه في " المعجم الأوسط " إلا ثلاثة أحاديث هذا أحدها، وله عنه رابع في " الدعاء " ( 3/ 1812/ 2247 ). وقد ذكره الحافظ في " اللسان " ( 1/ 184 )، وساق له حديثاً آخر، واستنكره الحافظ، وهو من رواية ابن قانع عنه، وسبق تخريجه في الذي قبله، وقد ذكرت كلام الحافظ هناك، قال:
" وهو من شيوخ الطبراني، وقد أورد له في " معجمه الصغير " حديثاً واحداً غريباً جداً - يشير إلى هذا -، وله في " غرائب مالك " عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك حديث غريب جداً ".
قلت: عبد العزيز - هو: المدني، وهو -: متهم، كذبه إبراهيم بن المنذر، وقال البخاري:
" يضع الحديث " - كما في " الميزان " -.
فهو الآفة ؛ فلا ينبغي أن يغمز به من دونه. فتأمل.
وعلى كل حال ؛ فـ ( الأهوازي ) هذا: مجهول الحال، لم يوثق، فالقول في إسناده: " رجاله ثقات " - هكذا على الإطلاق... فيه تساهل ظاهر ؛ ولذلك كان قول الحافظ ابن حجر في " التلخيص " - بعدما عزاه للطبراني - هو الصواب:
" وليس في سنده من ينظر في أمره سوى شيخه، والحارث بن عبد الرحمن - شيخ ابن أبي ذئب -، وقد قواه النسائي ".
قلت: ولعل استغراب الحافظ في قوله المتقدم: " غريب جدا "، وجهه أنه رواه جمع من الثقات منهم الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب بلفظ:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
وكذلك رواه جمع عن ابن أبي ذئب، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي، وهو مخرج في " الإرواء " ( 8/ 243 - 245 )، فهذا اللفظ هو المحفوظ عن ابن أبي ذئب.
2 - وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فيرويه عمر بن حفص المدني: ثنا الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال... فذكره مرفوعاً.
أخرجه البزار ( 2/ 125/ 1355 )، والطبراني في " الدعاء " ( 3/ 739 1/2098 ) ولفظه:
أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وفد في وفد، فجلسوا بباب أمير المؤمنين، فخرج الإذن، فرشى قوم فدخلوا، وبقي أبو سلمة وحده، فمر رجل فقال: يا أبا سلمة!
ما لي أراك جالساً وحدك وقد دخل أصحابك؟ فقال: رشى القوم فدخلوا! قال:
فهلا رشوت مثل ما رشوا؟ فقال: إني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره. وقال البزار:
" لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، وقال فيه: عمر بن أبي سلمة: ( عن أبيه عن أبي هريرة )، وقال ابن أبي ذئب: ( عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ) ".
قلت: يشير البزار إلى مخالفة ( الحسن بن عثمان ) لعمر والحارث في الإسناد ؛ فجعله هو عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن، وهما قالا: عنه عن ابن عمرو.
وهذا بلا شك أرجح - كما هو ظاهر - ولأن ( الحسن بن عثمان ) مجهول لم يذكروا له راوياً ؛ غير حفيده ( سعيد بن يحيى بن الحسن )، وكذلك أورده ابن حبان في " الثقات " ( 4/ 23 1 )، ولعله الذي عناه الهيثمي بقوله في " المجمع " ( 4/ 99 1 ): "رواه البزار، وفيه من لم أعرفه ". وسكت عنه المنذري ( 3/ 143/ 2 ).
وقد روى عنه أيضاً ( عمر بن حفص المدني ) - كما ترى في الإسناد - فهو مما يستدرك ويستفاد، وقد روى عن هذا ثلاثة من الثقات، وقد أورده فيهم ابن حبان ( 7/ 169 )، وهو من رجال " التهذيب "، فما أظن أنه عناه الهيثمي.
يضاف إلى تلك المخالفة في الإسناد مخالفة في المتن ؛ فإن لفظه عند المذكورين:
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ". أخرجه الترمذي وقال:
" حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن [ هو: الدارمي ] يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا
الباب وأصح ".
وكذلك رواه ابن حبان وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " أيضاً، وهذا كله مما يؤكد أن حديث الترجمة منكر غير معروف، وأن المحفوظ إنما هو بلفظ: ( اللعن ). بقي أن ننظر في الرواية التالية:
3 - وأما حديث المهاجري: فيرويه عمر بن محمد بن خلف الطلحي عن رجل من المهاجرين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمة يقول:... فذكره.
أخرجه أحمد بن منيع في " مسنده ": حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك ابن معن المجاشعي عنه. ذكره الحافظ في " المطالب العالية " المسندة ( ق 76/ 2 )،وفي المجردة أيضاً ( 2/ 249/ 2132 )، وسكت عنه فيهما، وتبعه البوصيري ؛ فقال الشيخ الأعظمي في تعليقه على المجردة:
" سكت عليه البوصيري ".
قلت: والسبب أن ( الطلحي ) هذا غير معروف ؛ فلم يترجمه أحد فيما علمت، ولم يذكره السمعاني في هذه النسبة من كتابه، وذلك مما يدل على جهالته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وسائر رجاله ثقات ؛ إن كان ( عبد الملك بن معن المجاشعي ) هو: ( عبد الملك ابن معن النهشلي ) الذي وثقه ابن معين، والمترجم في ( ابن أبي حاتم ) ( 2/ 2/368/1724 )، وابن حبان ( 8/ 385 ). وإن كان غيره ؛ فلم أعرفه.
وهناك ثقة أخر شاركه في اسمه واسم أبيه، وفارقه في نسبته وبلده، وهو عبد الملك بن معن المسعودي.. فهذا: كوفي، وذاك: بصري. ومن الغرائب أن ابن حبان لم يترجم لهذا المسعودي الكوفي، وهو أشهر من البصري، ولم ينتبه لهذا المعلق على " تهذيب المزي " ؛ فإنه لما ذكر مصادر ترجمة المسعودي في الحاشية ( 18/417 ) - على عادته الجارية، وهي مفيدة بلا شك جزاه الله خيراً ؛ قال فيها:
"... وثقات ابن حبان: 8/ 385 "!
وهذا رقم ترجمة البصري - كما تقدم -.
وخلاصة هذا التخريج والتحقيق: أنني لم أجد في هذه الروايات ما يمكن أن نقوي به حديث الترجمة ؛ فأودعته في هذه " السلسلة ". والله سبحانه وتعالى هو الموفق. تنبيهان:
أحدهما: سبق في رواية الطبراني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قوله:
" سمعت أبي... "، وقد صرح الأئمة النقاد أنه لم يسمع من أبيه - كما هو معروف من ترجمة ( أبي سلمة ) في " التهذيب " وغيره -.
والآخر: أن الحافظ في " التلخيص " ( 4/ 189 ) عزا حديثه هذا عن أبيه للحاكم. ولم أره في " مستدركه " إلا من حديثه عن ابن عمرو، وعن أبي هريرة. والله أعلم.