مضاربات بمليار دولار في لندن تعيد شائعة تعديل سعر الريال

مضاربات بمليار دولار في لندن تعيد شائعة تعديل سعر الريال


- عبد الله الذبياني من الرياض - 02/10/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", عدم وجود توجه في الوقت الحاضر لإعادة تقييم سعر الريال أو رفع قيمته أمام الدولار. وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" ردا على شائعات سرت أمس في الأسواق العالمية حول توجه سعودي لإعادة تقييم العملة, إن "هذه الشائعات لا صحة لها على الإطلاق وليس هناك أي مبرر موضوعي لتعديل سعر صرف الريال".
وكانت مصادر مصرفية قد أفادت أن العملة السعودية شهدت الجمعة الماضي عمليات شراء في بنوك بريطانية بلغ إجماليها نحو مليار دولار, وارتفع معها سعر الريال إلى 3.740 ريال للدولار, مشيرة إلى أن هذه الصفقات بدأت بعملية واحدة قوامها 100 مليون دولار. لكن المصادر المصرفية أوضحت أن عمليات الشراء تراخت قليلا في تعاملات أمس، وعاد سعر العملة السعودية إلى مستواه الطبيعي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", عدم وجود توجه في الوقع الحاضر لإعادة تقييم سعر الريال أو رفع قيمته أمام الدولار. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية" ردا على شائعات سرت أمس في الأسواق العالمية حول توجه سعودي لإعادة تقييم العملة, إن "هذه الشائعات لا صحة لها على الإطلاق وليس هناك أي مبرر موضوعي لتعديل سعر صرف الريال".
وشهد الريال السعودي أمس في عدد من البنوك الأوروبية ارتفاعا ملحوظا مواصلا نهجه الذي بدأ منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي أي يوم الجمعة في الأسواق الغربية. وارتفع سعر صرف العملة السعودية مقابل الدولار الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر ونصف الشهر. وجرى تداول الريال بسعر 3.7420 للدولار وهو أعلى سعر منذ أوائل آيار (مايو) الماضي عندما توقع المستثمرون أن تعيد السعودية تقييم العملة تماشيا مع خطوة اتخذتها الكويت.
وقال كوسيلا مامز الاقتصادي المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون في باريس "تحركات الريال سببها شائعات عن رفع قيمته, هناك نقص في السيولة في السوق جعل التعاملات الفورية على الريال تنزل دون 3.75 ريال للدولار الواحد. وأضاف أن المتعاملين في الشرق الأوسط دفعوا سعر الريال في المعاملات الفورية لأقل من 3.75 دولار في الأسبوع الماضي تحسبا لارتفاع محتمل في قيمته خلال عطلة العيد التي بدأت في السعودية ومعظم دول الخليج أمس".
وفي الرياض أفادت مصادر مصرفية أن العملة السعودية شهدت الجمعة الماضي علميات شراء في بنوك بريطانية بلغ إجماليها نحو مليار دولار, وارتفع معها سعر الريال إلى.3.740 ريال للدولار, مشيرة إلى أن هذه الصفقات بدأت بعملية واحدة قوامها 100 مليون دولار. لكن المصادر المصرفية أفادت أن عمليات الشراء تراخت قليلا في تعاملات أمس وعاد سعر العملة السعودية إلى مستواه الطبيعي.
وهنا عاد الجاسر ليشير إلى أن تحركات المضاربين أو تفسيرات المحللين "للأسف تحليلات خاطئة أو قاصرة عن دور سعر الصرف, فالسعر الحالي ملائم, حيث إنه يتوافق مع ميزان المدفوعات السعودي والذي يعتبر مؤشر تحوط طبيعيا". وتابع أن أغلب صادراتنا مقومة بالدولار وكذلك وارداتنا, وسعر هذه الواردات والصادرات يعتمد بشكل كلي على عوامل العرض والطلب وليس على سعر صرف العملة, وبالتالي لم يتوافر أي مبرر موضوعي لبحث مسألة إعادة تقييم الريال".
"الاقتصادية" سألت الدكتور الجاسر عن التحليلات الاقتصادية التي تذهب إلى القول إن سعر الريال الحالي أمام الدولار لا يعكس حقيقة مستويات التضخم وبيانات الاقتصاد الوطني, وأجاب الجاسر بالقول إنه لا يوجد مؤشرات لحدوث تضخم في المملكة وذلك بالرغم من طفرة اقتصادية وارتفاع في مستويات السيولة, "ونحن نتابع هذه الأمور بشكل دقيق".
وكان الريال السعودي قد شهد في الحادي عشر من أيار (مايو) الماضي ارتفاعا مماثلا جاء في أعقاب إعلان الكويت رفع سعر عملتها أمام الدولار وسريان شائعة بأن هذه الخطوة ربما تنطوي على بقية دول مجلس التعاون الخليجي. لكن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أكد في حينها أنه لا يوجد لدى المؤسسة حاليا أي إجراء في هذا الاتجاه. وخلال تعاملات الحادي عشر من أيار (مايو) زاد الريال إلى 3.74141 ريال للدولار مرتفعا نحو ربع في المائة بعد أن أغلق في اليوم السابق عند 3.7503 ريال للدولار. وجرى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر صرف 3.75 ريال للدولار منذ كانون الثاني (يناير) 2003. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تحرك الريال في نطاق ضيق حجمه نحو 10 نقاط. وقال ستيفن بيلي سميث الخبير الاقتصادي في ستاندارد بنك في لندن "فيما يتعلق بالريال السعودي يأخذ المتعاملون بالعقود الآجلة عند التسعير رفع القيمة في حسبانهم. وأكدت السعودية عن طريق مؤسسة النقد أكثر من مرة أنه ليس بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي تعديل أسعار عملاتها في المرحلة الحالية بالنظر إلى استعداد هذه الدول لإطلاق العملة الخليجية الموحدة التي من المرتقب أن تكون خلال عام 2010. غير أن اقتصاديين لم يستبعدوا حدوث تعديلات طفيفة في الأسعار في بعض دول المجلس خاصة في ظل المتغيرات الحالية والتي من بينها أن سعر العملات الخليجية أمام الدولار لم يعد يعكس المؤشرات الحقيقية للتضخم بالنظر إلى تراجع سعر العملة الأمريكية.
وسئل حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق عن إمكانية تعديل أسعار الريال أمام الدولار للوصول إلى حساب دقيق للتضخم, وأكد في حينها أن المؤسسة تراقب التضخم بدقة ولم تلحظ تغيرا يستوجب تعديل السعر. وأكد مصرفيون خليجيون أن دول الخليج ليس بمقدورها إجراء أي تعديل في عملاتها وأن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بشكل توافقي جماعي حتى لا يشكل هذا الأمر معوقا أمام الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة

عواد الرموثي

يعطيك العافيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بنـــــــــــــــــدر

اسعدني مرورك


تحياتي

يعطيك العافيه على هذا الطرح وأطلاعنا على مثل هذهت الاخبار

تسلم اخوي عواد على الخبر
وكل عام وانت بخير

سلــــــــــــــــمان




اسعدني مرورك



تحــــــــــــــــياتي