محكمة فرنسية تغرم مستثمراً سعودياً مليونين و200 ألف ريال

أصدرت محكمة فرنسية حكماً نهائياً بمصادرة ممتلكات شركة أنوال يونايتد ترادينج السعودية، التي استحوذت على صفقة عمر أفندي في مصر، وقضت المحكمة بتغريم "أنوال" ٤٠٠ ألف يورو (مليونين 200 ألف ريال)، لصالح المدير السابق لعمر أفندي، الفرنسي أرنو ماييه، الذي ترك الشركة في ظروف غامضة بعد خلاف نشب بينه وبين المستثمر السعودي.
وووفقا لصحيفة المصري اليوم , ذكر مسؤول سابق كان له دور في صفقة عمر أفندي أن الحكم يشمل الحجز على أصول أو أي تحويلات من "أنوال" إلى فرنسا لضمان التنفيذ، مشيراً إلى أن جهة قضائية فرنسية سعت لتنفيذ الحكم في اليوم الثاني من صدوره، بمصادرة بضائع تخص أنوال عبر شركة شحن فرنسية، إلا أن عدم وجود إخطار رسمي من المحكمة لشركة الشحن عطل التنفيذ، موضحاً أن الشركة لا توجد لها ممتلكات في فرنسا، وقال الخوف أن يطال الحكم فروع عمر أفندي في القاهرة، لافتاً إلى أن الخلاف دب بين الطرفين بعد فشل ماييه في تطوير الشركة وتحقيقها خسائر تصل إلى ٥٣٢ مليون جنيه، بينما كان ماييه يحصل هو وطاقم مكتبه على ٥٠ ألف يورو شهرياً.
وتترقب دوائر رسمية في الحكومة قرار التحكيم المنتظر صدوره في أكتوبر المقبل، الذي تطالب فيه وزارة الاستثمار بفسخ العقد مع "أنوال" بعد اتهامها بمخالفة العقد فيما يخص التطوير والإبقاء على العمالة ورفع حصة الدولة من الرسوم والأرباح.
وكشفت مصادر رسمية بالشركة القومية للتشييد أن المستثمر السعودي رهن ٦ فروع لمؤسسة التمويل الدولية، نظير قرض بـ٣٠ مليون دولار، ورهن ١١ فرعاً لبنوك محلية نظير قرض بـ٣٣٠ مليون جنيه، أي أنه رهن ١٧ فرعاً مقابل القرض، الذي يوازي قيمة ما دفعه ثمناً لشراء "عمر أفندي".
وأوضح أن الخلاف مع الشركة السعودية ليس على القوائم المالية، وأن المعركة تدور حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لا يعترف به مشتري الشركة.