الرياض – واس
افتتح معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي اليوم, الملتقى التعريفي لنظام الرعاية الصحية النفسية, الذي تنظمه اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية, وذلك في برج رافل بمدينة الرياض .
وأوضح الدكتور الحواسي , أن نظام الرعاية الصحية النفسية يُشكل نقطة تحول رئيسية في آلية تقديم الخدمات والإشراف عليها ومتابعتها وحفظ حقوق المرضى, حيث يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله -, بتطوير القطاع الصحي بشكل عام، والتركيز على خدمات الصحة النفسية بشكل خاص, وسن التشريعات وتقديم الخدمات وفق الإطار الذي يراعى حقوق المرضى ومقدمي الخدمة .
وأكد في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى تحسين خدماتها في مجال الصحة النفسية، وتعزيز برامجها من خلال إجراء مراجعة شاملة وتقييم الوضع الحالي، وضخ مبادرات جديدة ونوعية في هذا المجال الحيوي المهم, مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك سلسلة كبيرة من الخدمات تتمثل في 23 مستشفى متخصص بالصحة النفسية, و 100 عيادة منتشرة في المستشفيات العامة والتخصصية, إضافة إلى سعة سريرية تقترب من 5 آلاف سرير, كما تعمل الوزارة على تحديث البنية التحتية للمنشآت النفسية من خلال نماذج وتصاميم حديثة لهذه المستشفيات تضمن قدرتنا على تحقيق أفضل المعايير لعملائنا .
ولفت معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية, إلى أن العنصر الأهم والعامل الأبرز في أحداث التغير والتطوير هو القوى العاملة المؤهلة التي تسعى لبناء برامج لتطويرها والاستثمار فيها من خلال برامج التدريب وبناء الشراكات مع جهات عالمية متخصصة, متمنياً أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المرجوة منه في التعريف بالنظام للمهتمين والمختصين وأن ينطلق من خلال هذا اللقاء لتفعيل مواد هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه بشكل فعال ودقيق .
من جهته أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب, أن نظام الرعاية الصحية النفسية وما يشتمل عليه من مواد وإجراءات سوف تسهم بشكل مباشر في رفع المعايير وإجراء مراجعة كاملة للأساليب وتأصيل لحقوق المرضى في المنشآت العلاجية النفسية, مشيراً إلى أن المختصين والمهتمين في مجال الصحة النفسية يعرفون أهمية النظام وأثره ويستشعرون عظم المسؤولية المترتبة عليها, حيث إن اعتماد النظام وصدوره من أعلى سلطة في المملكة، وإن كان النظام يمثل نقلة حقيقية فإن مواكبة النظام من قبل الممارسين والسعي للالتزام بمواده وبنوده يشكل المعنى الحقيقي المستهدف .
وأفاد أن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تسعى من خلال هذا اللقاء ومن خلال الفعاليات الأخرى إلى نشر الثقافة والمعرفة بالنظام مع تعميم البرامج التدريبية للتأكد من معرفة الممارسين في المنشآت العلاجية النفسية بالالتزامات والحقوق وأساليب تقديم الخدمات، كما تأمل أن يشكل النظام خطوة في طريق طويل يعزز من خدمات الصحة النفسية بالمملكة وأن تراعي الخطط الصحية والمفاهيم الحديثة والممارسات المتطورة في هذا المجال الحيوي .
عقب ذلك بدأت جلسات الملتقى, حيث شملت الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل: الأولي بعنوان “نظرة عامة حول التنظيمات والتشريعات ودورها في الصحة النفسية” قدمها الدكتور عبدالله الهذلول, والثانية بعنوان “نظرة عامة نظام الصحة النفسية بالمملكة والمقارنة بالأنظمة العالمية” وقدمها الدكتور عبدالحميد الحبيب, فيما كانت الورقة الثالثة للدكتور عبدالله السبيعي بعنوان “المسح الوطن للصحة النفسية” .
أما الجلسة الثانية فاحتوت على ثلاث أوراق عمل: الأولى بعنوان “نظام الرعاية الصحية النفسية المحتوى والالتزامات” للدكتور محمد الجربا, والثانية بعنوان “دور مؤسسات المجتمع في حماية وتعزيز حقوق المرضى النفسيين” للدكتور محمود عبدالرحمن, أما الورقة الثالثة فقدمها الدكتور عبدالحميد الحبيب بعنوان “رؤية اللجنة الوطنية في سبيل تعزيز الصحة النفسية أذكار ومقترحات” .
بعد ذلك قدمت ورش عمل تخصصية شارك فيها, أطباء, وأخصائيين، وممارسين صحيين, ورجال الإعلام والصحافة, إلى جانب المستفيدون من الخدمات النفسية, وتضمنت ثلاث ورش عمل: الأولى بعنوان “نظام الرعاية الصحية النفسية وأثره في الممارسة المهنية للمختصين” قدمها الدكتور خليل القويفلي, والثانية بعنوان “آليات مقترحة لمتابعة حقوق المرضى النفسيين والتدريب عليها”, للدكتور حسن كريري, فيما قدم حمد مشخص الورشة الثالثة بعنوان “الإعلام ودوره في رعاية حقوق المرضى النفسيين, أما الورشة الأخيرة فكانت بعنوان “أساليب حديثة لتعزيز مشاركة المستفيدين من خدمات الصحة النفسية” للدكتورة عفاف اليوسف .
يذكر أن نظام الرعاية الصحية النفسية, هو أول نظام للصحة النفسية في الشرق الأوسط, ويهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين, وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع, إضافة إلى وضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية .
ونصت المادة الثالثة من مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية, بأن يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم “مجلس المراقبة العامة للرعاية الصحية النفسية” مكون من مستشار شرعي من وزارة العدل “رئيسا”, ومستشار من وزارة الداخلية “عضواً ونائبا للرئيس”, ومدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة “عضواً وأميناً للمجلس”, وممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية “عضواً”, ومستشار نظامي من وزارة الصحة “عضواً”, وعضو من هيئة حقوق الإنسان “عضواً”, وثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى “أعضاء”, إلى جانب أخصائي نفسي واجتماعي, ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص .
كما نصت المادة الرابعة على بعض القرارات منها: النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم, بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية, وتكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي, وأي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء , فيما نصت المادة الخامسة على أن يعقد المجلس اجتماعه مرة على الأقل كل شهرين , أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة, وأن يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس أو نائبة وثلثي الأعضاء على الأقل, وأن يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
