تويت
رد: فاسق لأنه حليق اللحية !!!!!!
أبو الحارث ..
أتق الله تعالى .. ولا تقل شئ وأنت جــــاهل به ..
وأنا الصراحه غسلت يدي منك .. من لحظة قولك ((إخواني )) تقصد بها الروافض ..
وهذه فتوى لسيد الروافض في العراق .. وهم لا يختلفون في الحكم
إن الروافض قوم لا خلاق لهم *** من أجهل الناس في علم وأكذبه
والناس في غنية عن رد إفكهم *** لهجنة الرفض واستباح مذهبه
وختام أدعوا لك أبو الحارث بالهداية ...
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عوده بن منصور منقره
بـــارك الله فيك .. وجزاك الله خير ..
وكما قلت ..
أتمنى من صفقوا للموضوع وطبلوا له .. أن يعيدوا النظر فيه ..
لا حـــول ولاقوة إلا بالله ..
نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، كما في (الفروع) لابن مفلح (1/130)
اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز ، وهكذا نقل الشنقيطي في (شرح سنن النسائي)
وقد وردت عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب عند جمهور الأصوليين. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (5892) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب "، وهو في صحيح مسلم (259).
ومثله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم (260).
ولا أعلم للقائلين بالكراهة دليلاً سوى قولهم: إن العلة هي النهي عن التشبه بالمشركين، وكل حكم كانت هذه علته فغاية ما فيه أن يقال: إنه مكروه .وهذا فيه نظر ، مع أن في المسألة نصاً صريحاً لا لبس فيه
أمـــــــــــــــــــا الخلاف على
أما المسألة الثانية :فهي حكم تقصير اللحية :قال ابن عبد البر ( التمهيد 24/145 ) : اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم ، وأجازه آخرون.وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم:" وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة " اهـ.وممن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
ها هم الصحابة يختلفون على حكم الأخذ من اللحية ولم يختلفوا على حكمها ..
ومن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
ترك صلاة الفجر منكر .. وحلق اللحية منكر ..
ولكنه لايتضح إلا حلق اللحية ..أمــا ترك الصلاة فلا تعرف إلا من مَن كان جاره أوغيره ..
لمـــاذا لاتعالجها معاً ...
أو أنت لا تعالج إلا واحداً فقط إما هيئتك أو مظهر .((لاحول ولاقوة إلا بالله))
بـــارك الله فيك .. وجزاك الله خير ..
وكما قلت ..
أتمنى من صفقوا للموضوع وطبلوا له .. أن يعيدوا النظر فيه ..
الف شكر لك اخوي.......... لا للتعصب الديني خير الأمور الوسط ... سبب تأخيرنا وكره الناس فينا هو سوء تعاملنا مع الآخرين والتشنج في التعامل وإتخاذ القرار وعدم التقبل من الشخص الآخر وخاصة إذا كان حليق اللحية أو إنه يدخن .
وان كنا نرى إلى حكم حلق اللحى فإننا نرى عند أهل العلم اختلاف في الآراء منهم من قال بأنه حلقها محرم ومن هم من قال التخفيف منها جائز ومنهم من قال بأن اللحى حكمها سنة مؤكدة وذهب الشافعية إلى أن توفير اللحية سنة مؤكدة لأن الأمر المعلل بعله يكون على سبيل الندب لا الوجوب لأن العلة قد لا توجد لحديث (خالفوا اليهود والنصارى وأعفوا اللحية واحفوا الشوارب) وذهب البعض من المعاصرين إلى أن توفير اللحية سنة هيئة لأن اليهود والنصارى يطلقون اليوم لحاهم فتكون بالنسبة للمسلم سنة هيئة ومن هؤلاء الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهما
نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، كما في (الفروع) لابن مفلح (1/130)
اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز ، وهكذا نقل الشنقيطي في (شرح سنن النسائي)
وقد وردت عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب عند جمهور الأصوليين. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (5892) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب "، وهو في صحيح مسلم (259).
ومثله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم (260).
ولا أعلم للقائلين بالكراهة دليلاً سوى قولهم: إن العلة هي النهي عن التشبه بالمشركين، وكل حكم كانت هذه علته فغاية ما فيه أن يقال: إنه مكروه .وهذا فيه نظر ، مع أن في المسألة نصاً صريحاً لا لبس فيه
أمـــــــــــــــــــا الخلاف على
أما المسألة الثانية :فهي حكم تقصير اللحية :قال ابن عبد البر ( التمهيد 24/145 ) : اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم ، وأجازه آخرون.وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم:" وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة " اهـ.وممن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
ها هم الصحابة يختلفون على حكم الأخذ من اللحية ولم يختلفوا على حكمها ..
ومن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
وممن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر، وأبو هريرة – رضي الله عنهم - والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وخلق من السلف .وعلى هذا فلا حرج في أخذ ما زاد على القبضة ، أو تهذيبها إذا طالت طولاً غير معتاد .
ولكنه لايتضح إلا حلق اللحية ..أمــا ترك الصلاة فلا تعرف إلا من مَن كان جاره أوغيره ..
فأصبحنا نعالج صورنا وهيئاتنا ولانعالج قلوبنا فكم منا من كان يغتاب ويشتم ويحقد ويحسد فلما أرخى لحيته وغير معالم ظاهره ولم يغير قلبه واصبح كما كان يغتاب وويشتم و و ..... , ومع ذلك فإن الناس يطلقون عليه ملتزم
أو أنت لا تعالج إلا واحداً فقط إما هيئتك أو مظهر .((لاحول ولاقوة إلا بالله))
أبو الحارث ..
أتق الله تعالى .. ولا تقل شئ وأنت جــــاهل به ..
وأنا الصراحه غسلت يدي منك .. من لحظة قولك ((إخواني )) تقصد بها الروافض ..
وهذه فتوى لسيد الروافض في العراق .. وهم لا يختلفون في الحكم
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 2 ص 18 :
مسألة 46 : يحرم حلق اللحية وأخذ الاجرة عليه على الاحوط لزوما الا إذا اكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها ، ففي هذه الموارد لا اشكال في جواز الحلق . (إنتهى)
مسألة 46 : يحرم حلق اللحية وأخذ الاجرة عليه على الاحوط لزوما الا إذا اكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها ، ففي هذه الموارد لا اشكال في جواز الحلق . (إنتهى)
والناس في غنية عن رد إفكهم *** لهجنة الرفض واستباح مذهبه
وختام أدعوا لك أبو الحارث بالهداية ...
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالصـــــمت قــــد نجـــد الحلول 
،،، وبالكـــــلام .gif "غاضب بشدة")
قـــــد نفتقــد الحلول.gif "استسلام")
0"] 
تعليق