تويت
استكمالاً لمتطلبات الترشيح على الوظائف التعليمية النسوية للمتقدمات للمفاضلة المعلنة التي تم القبول لها خلال الفترة من 8- 6-1428هـ حتى 4-7- 1428هـ لمراكز التقديم في المدن الآتية: (المدينة المنورة، العلا، المهد، ينبع)، ترجو وزارة الخدمة المدنية من المتقدمات التالية أسماؤهن مراجعة إدارات التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة التي تقدمن لها لإجراء المقابلة الشخصية التي يعد اجتيازها ضمن متطلبات الترشيح.
وأوضحت الوزارة أنها ستعلن أسماء المطلوب مراجعتهن لإجراء المقابلة الشخصية لدى بقية إدارات التربية والتعليم تباعاً وفقاً لانتهاء إجراءات المفاضلة، ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على إنهاء إجراءات تعيين المرشحات فور خروج نتائج المقابلة الشخصية أولاً بأول، وتأمل الوزارة من جميع المتقدمات اللاتي أعلنت أسماؤهن سرعة مراجعة إدارات التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة اللاتي تقدمن لها مصطحبات الوثائق الآتية:
1- وثيقة التخرج الأصلية وصورتين منها.
2- أصل دفتر العائلة مع صورتين منه.
وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، وتود وزارة الخدمة المدنية التأكيد على أنه في حالة عدم مراجعة المتقدمة خلال المدة المشار إليها سيتم الاتصال بمن تليها على قائمة تخصصها وفقاً للقواعد المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات، وستكون الأسماء المعلنة، وما سيعلن لاحقاً على موقع الوزارة على الشبكة العالمية (الإنترنت): (www.mcs.gov.sa).
وأوضحت الوزارة أنها ستعلن أسماء المطلوب مراجعتهن لإجراء المقابلة الشخصية لدى بقية إدارات التربية والتعليم تباعاً وفقاً لانتهاء إجراءات المفاضلة، ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على إنهاء إجراءات تعيين المرشحات فور خروج نتائج المقابلة الشخصية أولاً بأول، وتأمل الوزارة من جميع المتقدمات اللاتي أعلنت أسماؤهن سرعة مراجعة إدارات التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة اللاتي تقدمن لها مصطحبات الوثائق الآتية:
1- وثيقة التخرج الأصلية وصورتين منها.
2- أصل دفتر العائلة مع صورتين منه.
وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، وتود وزارة الخدمة المدنية التأكيد على أنه في حالة عدم مراجعة المتقدمة خلال المدة المشار إليها سيتم الاتصال بمن تليها على قائمة تخصصها وفقاً للقواعد المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات، وستكون الأسماء المعلنة، وما سيعلن لاحقاً على موقع الوزارة على الشبكة العالمية (الإنترنت): (www.mcs.gov.sa).
تعليق