قضية تحديد جنس الجنين

أباح "مجمع الفقه الإسلامي"، الذي اختتم دورته الـ 19 في مكة المكرمة، تحديد جنس الجنين، على شرط أن يكون ذلك لدواعي الضرورات العلاجية. كما أوصى المجمع المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية، بضرورة الاندماج والمشاركة في انتخابات البلدان غير المسلمة التي يقيمون فيها.

واستغرق بحث هذه التوصيات مناقشة امتدت لأكثر من 4 ساعات، هي فترة الجلسة السابعة والأخير من دورة المجمع، لتخلص المداولات إلى جواز تحديد جنس الجنين، في حالة واحدة فقط، وهي الضرورة العلاجية، كأن يكون ذلك احترازاً من أمراض قد تصيب الأبناء ولاتصيب البنات، أو على العكس.

كما أجازوا تحديد جنس الجنين في الحالات العلاجية المشابهة، شرط الرجوع إلى تقرير 3 أطباء عدول، وهو أمر تقرره الجهات المختصة في البلد الإسلامي، على أن يعرض على المفتي للنظر فيه، وفق ما نقلت الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 7-11-2007.

وأباح العلماء اختيار الجنين الصحيح السليم من المرض، وإتلاف البويضات التي قد تنتج جنيناً معوقاً، على أنهم اتخذوا قرار التحريم لمن يتخذ من وسيلة تحديد جنس الجنين للاختيار بين البنين أو البنات. وشملت المداولة مناقشة الأصل في تحديد جنس الجنين، وحكم تحديد جنسه، وضوابط ذلك، مع التشاور حول النظرة الشرعية لهذا التحديد. ثم ناقش المجتمعون الطرق والوسائل العامة غير الطبية لتحديد جنس الجنين، ومن ذلك النظام الغذائي، واستعمال الغسول الكيماوي المناسب