هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

1500 مواطن يلاحقون هامور «الظلال» قضائيا في دبي

يعتزم نحو 1500مواطن من ضحايا مساهمات «مخطط ظلال جدة»، مقاضاة صاحب المخطط (ع.السويداني) في دولة الإمارات العربية بعد أن فقدوا الأمل في مقاضاته داخليا بسبب هروبه خارج البلاد وانقطاع أخباره وإغلاق جميع المكاتب التابعة له في الرياض وجدة، ويأمل المتضررون في استرداد أموالهم التي دفعوها له عن طريق المساهمة في مخطط ظلال جدة المجاور لجسر بريمان شمال جدة قبل نحو أربع سنوات.
وقال عدد من هؤلاء المتضررين لـ «عكاظ»، أمس، إنهم توجهوا لمقاضاته في دبي بسبب تواجد الهامور هناك، إضافة إلى تأخر القبض عليه من قبل الجهات الأمنية رغم وجود أمر بالقبض عليه وتقديمه إلى القضاء. في المقابل أفاد مصدر في شرطة جدة أن السويداني مطلوب على قائمة الإنتربول للقبض عليه وإعادته لمحاكمته قضائيا بسبب شكوى المساهمين، وهروب المذكور خارج البلاد.
وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها «عكاظ» 28/3/1428هـ حيث أجمع عدد من المساهمين على أن الهامور أوهمهم بأرباح تصل إلى 28 في المائة للسهم الواحد والذي حدد قيمته بـ 10 آلاف ريال على أن يتم توزيعها خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر بعد إصلاح وإنارة المخطط وبيعه في المزاد العلني حيث حدد الهامور، الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى 1426 هـ موعدا لتوزيع الأرباح إلا أن مماطلته وعدم رده على المكالمات أقلقت المساهمين الذين بلغت أموالهم لديه نحو مليار ريال لافتين إلى أن جميع الطرق للوصول إلى السويداني باتت مغلقة خصوصا بعد أن غادر البلاد إلى دبي للمتاجرة بأموالنا هناك.
وقال صالح الشيخي، أحد المساهمين، إن مكتب الشركة كان قد أعلن في تاريخ 20/12/1424هـ عن وجود مساهمة عقارية عبر الصحف اليومية في مخطط ظلال جدة، فاشتركت بمبلغ 200 ألف ريال ووقعت العقد في آخر شهر من العام 1424هـ على أساس أن أستلم المبلغ مع الأرباح خلال ثمانية أشهر، لكن إلى الآن لم أحصل على ريال واحد سواء من الأرباح أو حتى من رأس المال. ويضيف المساهمون سعيد مطر وعبدالرحمن الشهري وحامد الحربي أنهم راجعوا الشركة واتصلوا على المسؤول فيها لكن لا أحد يجيب مشيرين إلى أن وكيل الشركة في جدة أغلق جواله.
ومن جهته قال المحامي ماجد السياري، وكيل عدد من المساهمين، إن صاحب المؤسسة خارج البلاد وفي دبي بالتحديد وتم القبض عليه هناك وهو محتجز لدى السلطات الإماراتية منذ ستة أشهر تقريبا ومطالب بمئات الملايين وقد صدرت بحقه عدة أحكام قضائية هناك.

مطالبات بإعادة شقيقه إلى السجن
المحكمة تلزم هامور لحوم المرعى بإعادة 1,8 مليون ريال لمساهم


أصدر قاضي المحكمة العامة في جدة حكما يقضي بإلزام هامور قضية لحوم المرعى محمد ك، الهارب إلى خارج المملكة، بإعادة مليون و780 ألف ريال لأحد المتضررين في القضية، وذلك بعد مرافعة استمرت ما يقارب العام. واعتبر محامي المساهمين أشرف السراج، أن هذا الحكم يؤكد حقوق موكليه التي طار بها الهامور الرئيسي في القضية، ولم يعدها إليهم حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك أحكاما بمبالغ كبيرة ينتظر تمييزها من محكمة التمييز في منطقة مكة، ومن ثم تقديمها إلى الحقوق المدنية والمطالبة بالتسديد للمساهمين. وطالب عدد من المساهمين بإعادة شقيق الهامور إبراهيم ك إلى السجن مرة أخرى، قائلين لـ«عكاظ»: إن المستندات تؤكد علاقته بالقضية. وإخراجه من السجن قبل عدة أشهر لم يساهم في حل القضية، وذهبت وعوده بالعمل على إقناع أخيه بالعودة من الخارج أدراج الرياح. ورأى محمد باحمدين، أن إسراع البوليس الدولي (الأنتربول) في القبض على الهامور الهارب من شأنه إيجاد حل للقضية إلى حد كبير. يذكر أن قضية لحوم المرعى التي دخلت عامها السادس، بدأت عندما جمع الهامور الرئيسي 270 مليون ريال من أكثر من 600 مواطن أغلبهم من موظفي الخطوط السعودية، بحجة المتاجرة في اللحوم واستيرادها من السودان. ثم لاذ بالفرار إلى الخارج، حيث يعتقد البعض أنه يتواجد متخفيا في إحدى المدن الساحلية في مصر. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أنه سيتم عقد اجتماع حاسم لكبار المساهمين لاستعراض العديد من الآراء التي يمكن أن تساهم في حل القضية.

ينصف المساهمين ويعجل برفع الضرر ويضع حدا لمعاناتهم

" القضاء الأعلى" يصدر قرارا عاجلا حول "جوهرة الشرق وجزر البندقية"


كشفت معلومات لـ"سبق" عن تطورات في قضية مطالبة المساهمين والمساهمات في جوهرة الشرق وجزر البندقية , حيث جاء التطور الجديد اثر صدور قرار عاجل يوم الثلاثاء الماضي من معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ يقضي بسرعة أنصاف مساهمي جوهرة الشرق ويعجل برفع الضرر عنهم ويضع حدا لمعاناة المساهمين .
وجاء في القرار ما يلي :" لقد حسم المجلس الأعلى للقضاء معالجة قضية جوهرة الشرق وجزر البندقية في قراره المبارك المشار إليه من خلال عدة نقاط أراد المجلس منها معالجة شاملة متوافقة مع الشرع والنظام لقضية جوهرة الشرق وجزر البندقية وما أثير حولهما وهي تتلخص بالنقاط الـتـالـيــة :
- رفع ما تم حضره وفك ما تم حجزه على ذمة هذه القضية من حسابات بنكية أو عقارات لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري ولمالكها .
- إعادة جميع الأموال التي نقلتها محكمة جدة مؤخراً من حسابات مجموعة صالح الدريبي وحسابات مالكها إلى نفس الحسابات المنقولة منها .
- الاكتفاء بحجز المبالغ التي أقر بها صالح الدريبي في إقراره بالمحكمة العامة بالرياض وتسليم مجموعة صالح الدريبي جميع الأموال غير المقر بها بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 536/ م ب وتاريخ 22/01/1427هـ .
- التزام ناظر القضية باستلام وضبط اعتراضات المعترضين على أتعاب المصفي والمسوق والحكم فيها ورفعها لهيئة التمييز الموقرة خلال مدة لا تتجاوز شهرين ويفرغ القاضي هذه المدة لإنجاز ذلك وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بما يتم .
- بعد ذلك كله من له تظلم أو اعتراض يتقدم بدعواه للجهة المختصة على من تتجه عليه الدعوى للنظر والبت فيها حسب الوجه الشرعي والنظامي" .
وقالت المصادر إن قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بني على مايلي :
- أن المجلس الأعلى للقضاء نظر في جميع الأوامر السامية الصادرة في هذه القضية وما ترتب عليها .
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في تظلمات كلاً من الوكيل الشرعي المتبرع للمطالبة بكامل حقوق المساهمين المساهم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري.
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في ما قدمه صاحب المساهمة صالح الدريبي من تـظـــلــمــات .
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في ما قدمه أعضاء لجنة مساهمي جوهرة الشرق من تظلمهم من استمرار وقوع الضرر على مشروع جوهرة الشرق .

- ما أفاد به ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري لمجلس القضاء الأعلى بخطابه رقم 1009/10 في 12/4/1430هـ حول استفساراتهم الموجة إليه بشأن هذه القضية .
- بعد النظر إلى ما توصلت إليه اللجنة القضائية المشكلة - بهذا الخصوص – من حـقائـــق و تــوصـيـات .

موقع إلكتروني لمحاسب تفليسة الأجهوري


حدد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري موقعا على الشبكة العنكبوتية www.sacadfirm.com لخدمة المساهمين في شركة الأجهوري، حيث يستطيع كل من لديه سندات أو مطالبات على الشركة من داخل المملكة أو خارجها تعبئة النموذج، ووضع كافة المعلومات والوثائق والأرقام وتسجيلها من أجل حصرها، وهذا خلافا لمن تقدموا في السابق.
وعلمت "عكاظ" من مصادر في مكتب المحاسب أن هذه الخطوة تأتي لأن المطالبين بالمستحقات ينقسمون إلى 58 جنسية، وأن هذا الموقع سوف يسهل عليهم ويطلعهم على كافة إجراءات هذه القضية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا يتم لإنهاء إجراءات التحديد المساحي لكل قطعة أرض في مخطط الشاطئ، الذي سيتم بيعه في المزاد العلني قريبا جدا، بعد أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على المشترين لبعض القطع في المخطط.
غير أن "عكاظ" تلقت عدة اتصالات من مساهمين في شركة الأجهودي يقولون إن جميع المساهمات العقارية قد انتهت مشاكلها وأعيدت المبالغ المالية المستحقة للمساهمين إلا قضية الأجهوري التي مضي عليها 26 عاما، وهي لاتزال تراوح مكانها، ونحن في انتظار الحلول دون أن تتم إعادة رأس المال الذي اكتتب به كل شخص في بداية المساهمة لدى شركة الأجهوري.

المحاسب القانوني صالح النعيم يكشف الحقائق:
قدمنا الحساب الختامي لتصفية أرض البندقية والقرار النهائي في يد القضاء


كشف المحاسب القانوني صالح النعيم، أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة، تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، وأكد أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء، الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأشاد بدعم كافة الذين تعامل معهم في مختلف الجهات الرسمية والقضائية، في تسهيل إجراءات التصفية ورد الحقوق إلى أصحابها.
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية، الخطوات التي اتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود، مشيرا إلى أن تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها وآلياتها، موضحا أهمية وضع الأهداف المتعلقة بسرعة إنجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في أقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الأول، سواء كانت جيدة أو متعثرة، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا صرفت لهم في الوقت المناسب، ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، وتابع: لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم، إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.
وبين النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية، التي قامت بها شركة استثمار المتحدة، تعتبر نموذجا يحتذى به، خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد، وكذلك ربط المزاد عن طريق كيبل تليفزيوني مرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفا أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية، وأن السعر الذي تحقق فيه كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وردا على المشككين في السعر الذي تم التوصل إليه في المزاد العلني.. قال: إن هذا السعر تحقق تحت إشراف قضائي كامل ممثلا في خبراء هيئة النظر في محكمة جدة، لافتا إلى أنه لولا وجود مساهمة جزر البندقية في مرحلة التقاضي في المحكمة العامة في جدة، لقام بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية، وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر، أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
وأضاف: يجب أن يعلم المساهمون، أن أتعابي لا تمثل إلا 2 في المائة من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة في جدة يشمل المهام والأتعاب، وهو موقع من صالح الدريبي شخصيا، وأضاف: أن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5 في المائة من ثمن البيع الإجمالي، وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.
واستطرد: تصفية مساهمة أرض جزر البندقية، قد تشهد في المراحل المقبلة، دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة في المحكمة العامة في جدة، مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.
وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي، لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، كشف أن فائض التصفية بناء على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28/2/2009م قد تتجاوز الـ 25 في المائة من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين، والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي، سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة في جدة، ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28/2/2009م بلغ 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقدا من أصل 10707 عقدا، خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، بلغ إجمالي عددهم 10680 مؤسسا ومساهما.
وأضاف: أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28/2/2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من أصل مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين، وفقا لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عاليه بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين، لم ترد أسماءهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.
وشدد النعيم أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهرا من تاريخ تعيينه، قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة، وتثبيت حقوق المساهمين، وبيع الأرض موقع المساهمة، في مزاد علني وتحصيل الثمن، ورد رؤوس أموال المساهمين، وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه، وأنه حاليا يطلب الإذن من المحكمة، لإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف، ليتم إيداعها بحسابات بيت المال في المحكمة العامة في جدة.
وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم في أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها، والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية، ما زالت تحت نظر القضاء المشهود لهم بالنزاهة.
يذكر أنه تم اتباع أسلوب التحويلات البنكية لأول مرة في تصفية مساهمة عقارية بهذا الحجم، كما تم استخدام الوسائل الإلكترونية لتجميع بيانات وأرقام حسابات المساهمين، وتم تحويل رؤوس الأموال دون أي عناء يذكر من قبل المساهمين، كما أنه تم تسليم المساهمين حقوقهم في المساهمة دون أن يتقدم أي منهم أو يتحمل مشقة رفع الدعاوى القضائية، التي يتم رفعها في مثل هذه الحالات.

القضاء الأعلى يوجه بالنظر في دعوى ارتفاع أتعاب مصفي ومسوق "جزر البندقية"


صالح بن حميد
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد في خطاب لرئيس المحكمة العامة بجدة الأسبوع الماضي ، ناظر قضية أرض مساهمة "جزر البندقية" سرعة النظر في دعوى التشكي من المبالغة في أتعاب مصفي المساهمة وأجر المسوق.
جاء ذلك بعد أن تظلم وكيل عدد من مساهمي جزر البندقية عبد الرحمن الدوسري وصاحب مجموعة الدريبي صالح الدريبي في خطاب لمجلس القضاء الأعلى تضمن شكواهم من ارتفاع أتعاب مصفي ومسوق المساهمة والتي قدرت بأكثر من 100 مليون ريال.
وينتظر أن يستقبل ناظر قضية مساهمة "جزر البندقية" دعوى التشكي من الغبن والظلم في أتعاب مصفي المساهمة وأجر المسوق، وفق الوجه الشرعي على أن يفرغ لإنجاز ذلك مدة شهرين ورفع ما يجريه لمحكمة التمييز والإفادة لمجلس القضاء بما يتم.
وتضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى فك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال "جزر البندقية".
مقابل ذلك قال مصفي مساهمة "جزر البندقية" المحاسب القانوني صالح النعيم في بيان صحفي أول من أمس "إنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل، مؤكدا في بيانه "أن القضية أمام القضاء الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة".
ورد النعيم في بيانه على ما وصفهم بالمشككين في سعر المتر (50.25 ريالا) الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني بقوله "إن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائي" مبينا أنه لولا أن مساهمة جزر البندقية مازالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة.
وذكر أن "أول ما يجب توضيحه للمساهمين هو أتعابه التي تمثل 2% من قيمة سعر البيع الإجمالي"، مضيفا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة بجدة الذي شمل المهام والأتعاب ، موقع من صالح الدريبي شخصياً.
وأوضح أن أتعابه وأتعاب المسوق تمثل 5 % من ثمن البيع الإجمالي ، مبينا أن هذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.
وأفاد النعيم أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى نهاية فبراير الماضي يتجاوز الـ 25% من رؤوس الأموال والبالغ حجمها 382 مليون ريال ، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن "قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين بلغت 1.474 مليار ريال من أصل مبلغ 1.529 مليار ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقاً لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض".
وكان مزاد علني أقيم بجدة في 2 مايو 2008 لتصفية جزر البندقية رسي على "تكتل سعودي قطري" بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار ريال، لإجمالي مساحة قدرها 36.683.097 مترا مربعا موثقة بثلاثة صكوك، كأرض بيضاء غير مطورة، وكان منظم المساهمة التي تمت قبل أربع سنوات "صالح الدريبي" جمع أموال المساهمين بسعر مختلف للمتر بحسب تتاليهم للاشتراك فيها، وعلى أساس أنها على مساحة 20.8 مليون متر مربع، اشترى بعد أن جمع المبالغ قطعتي أرض إضافيتين، قال إنهما تعتبران أصولاً خارج المساهمة، في حين أضافتها المحكمة العامة لحقوق المساهمين

الشرطة تبحث عن 8 متورّطين في مساهمات «سوا»


كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشرطة تبحث حاليا عن ثمانية رؤساء مجموعات في مساهمات «سوا» لم يمثلوا أمام المحكمة حتى الآن، ويتوقع أن تحدد لهم جلستان منفصلتان في غضون أسبوعين. وفي السياق ذاته بدأ رؤساء المجموعات تسلم صكوك الأحكام تمهيدا للاعتراض عليها، وتشمل السجن والجلد لغالبيتهم.

مساهمو مخطط البشرى يطالبون بإعادة أموالهم




طالب مساهمون في مخطط البشرى أحد المخططات بمكة المكرمة الجهات المسؤولة بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في المخطط منذ خمس سنوات.. دون اي ارباح او حتى اعادة رؤوس الاموال، لمماطلة المستثمر وكثرة الوعود من قبل المكتب العقاري المسؤول عن المخطط بصرف الأرباح المستحقة لهم، منذ بداية المساهمة في مخطط البشرى حيث ذكر المواطن عبدالرحمن الشريف أن عملية المساهمة في مخطط البشرى بدأت منذ عام 1425هـ بعد الإعلان عنها في الصحف المحلية
حيث تمت المساهمة عن طريق مكتب صفحات عقارية بالطائف بموجب عقد معتمد فساهمت بمبلغ 297 ألف ريال تمثل 30 سهما بواقع 9900 ريال للسهم وقدرت نسبة الأرباح بحوالى 75 في المائة. واضاف ان من المفترض أن تصرف الأرباح بعد عام من بدء المساهمة ولكن مضى خمس سنوات
ولم نجد أي تجاوب من القائمين على المخطط اذ بدأوا يتهربون من اتصالاتنا بهم ونحن نطالب الجهات المسؤولة بإعادة أموال المساهمين إليهم من أصحاب المخطط، فيما
قال المواطن محمد الثمالي: منذ الإعلان عن مخطط البشرى في الصحف المحلية وانه معتمد دخلت مساهما بمبلغ 99 ألف ريال عن طريق أحد المكاتب العقارية المخولة بجمع المساهمات بالطائف على أن تسلم الأرباح بعد عام إلا أننا لم نستلم شيئا من تلك الأرباح حتى الآن على الرغم من مضي خمس سنوات على بدء المساهمة. وقال إن الشكوك بدأت تساورنا تجاه المخطط.. ويبدو ان المساهمة في ذلك المخطط ليست سوى امتداد للمساهمات الوهمية الأخرى التي وقع في شباكها العديد من المواطنين.. وسنتقدم بشكوى للجهات المسؤولة حيث أن أحد بنود العقد ينص على أن المحاكم الشرعية هي جهة الاختصاص في الفصل بين الطرفين في حال وقوع خلاف بينهما.

اخواني اتمنى عدم تصديق اي شخص حتى تشاهد المبلغ بحسابك

مقتطفات من مانشر في عام 2006 شاهد ماكتب منقول من الارشيف

انتهاء مهلة الهامور البارقي.. وشقيقه لـ «عكاظ»:
انتهت أمس المهلة التي منحت للهامور م. البارقي احد مشغلي الأموال في منطقة عسير والذي لازال خارج البلاد.
وكانت الجهات الأمنية قد اطلقت سراح الوسيطين لدى الهامور وهما م. العسيري وم. بن عبود بعد 7 شهور في التوقيف بعد ان تم التحقيق معهما واعتراف م. العسيري بحصوله على 184 مليون ريال فيما اعترف م. بن عبود بحصوله على 39 مليون ريال من عدد كبير من المواطنين بالمنطقة بهدف استثمارها.
شقيق الهامور ن. البارقي تحدث لـ«عكاظ» من داخل التوقيف بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة فقال عقد اجتماع بين احد اعضاء لجنة توظيف الاموال بالمنطقة وبين العميد سعيد اليزيدي مدير الحقوق المدنية بأبها وتم تدارس الموضوع بعد انتهاء الوقت الزمني للعقد الاستثماري.
وأضاف ان العقد الاستثماري بيننا وبين الشركة الاجنبية قد انتهى بتاريخ 23 سبتمبر الجاري وطلبت من اللجنة بامارة المنطقة اعطائي مهلة 21 يوما لتجهيز الصرف خاصة وان المبالغ موجودة بنسبة 100% وسنرجع كامل رأس المال للمساهمين عن طريق الوسطاء البالغ عددهم 7 وسطاء.
واستطرد يقول: يتواجد شقيقي في العاصمة اللبنانية بيروت ولديه العقود والاستثمارات التي يزاولها وهي استثمارات طويلة الاجل ومنها ما هو خاص بالشركاء السبعة.
وكان اخر ارباح استلمها المساهمون في شوال من العام الماضي ثم بدأ الوسطاء يتعاملون بغموض واختفوا عن الانظار حتى تم القبض عليهم في جدة قبل 7 أشهر.
مصدر باللجنة الخاصة بتوظيف الأموال في امارة المنطقة قال لـ «عكاظ» لهؤلاء المشغلين وعود كثيرة واذا ثبت لنا ان المبالغ اصبحت موجودة في البنك فليس لدينا مانع بتسهيل مطالب هؤلاء الموظفين للأموال.
وكانت الجهات الأمنية في منطقة عسير تحفظت على عدد من المتورطين في جمع وتشغيل الاموال فيما شكلت الجهات المختصة لجنة من عدد من الجهات لاعادة الاموال للمساهمين المتضررين.
يذكر أن المصدر المسؤول في اللجنة المشكلة من عدد من الجهات المختصة في منطقة عسير لاعادة الاموال للمساهمين المتضررين من قبل الافراد والشركات المشغلة للأموال بالطرق غير الشرعية قد أعلن في وقت سابق ان اللجنة تواصل اعمالها المكلفة بها بشكل يومي استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والقاضية باعادة الاموال للمتضررين وملاحقة المتورطين في جمع الأموال وتشغيلها.

استجابة لقرار المجلس الأعلى للقضاء

إحالة صك جزر البندقية إلى التنفيذ



عبدالرحمن الدوسري


علمت (سبق) من مصادر موثقة أن فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الدكتور راشد بن محمد الهزاع أحال يوم الأربعاء الموافق 25/5/1430هـ صك قضية جزر البندقية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة لإكمال تنفيذه ، في إجراءِ سريع لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بهذا الخصوص برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ .

الوكيل الشرعي لمساهمي جزر البندقية وجوهرة الشرق :
القائمون على التصفية يحاولون تظليل الرأي العام ببياناتهم


أكد الوكيل الشرعي المتبرع والمتفرغ للمطالبة بكامل حقوق مساهمي جزر البندقية وجوهرة الشرق المساهم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري لـ"سبق" أنه قد صدر قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى سماحة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ والذي نص على فك ما تم حجزه ورفع ما تم حصره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

وقال الدوسري إن نص قرار رئيس مجلس القضاء جاء كما يلي:

أشير لتظلم وكيل بعض مساهمي جزر البندقية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري وصاحب مجموعة الدريبي وما ورد من إجابة ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري بخطابه رقم 1009/10 في 12/4/1430هـ وما تشكى به بعض مساهمي جوهرة الشرق وما توصلت إليه اللجنة المشكلة من التفتيش القضائي لدراسة القضية وما صدر في مساهمة جزر البندقية من أوامر سامية بنيت تصفيتها عليها وبناء على المادة ( 217/5 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات (أن القاضي في هذه المادة هو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ)

أرغب إليكم النظر في الآتي:

أولاً : فك ما تم حجزه ورفع ما تم حصره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

ثانياً: التشكي من الغبن والظلم في أتعاب المصفي للمساهمة وأجر المسوق لأرضها وفق الوجه الشرعي وعلى فضيلة ناظر القضية سرعة البت في الدعوى ويفرغ لذلك مدة شهرين لإنجازها ورفع ما يجريه لمحكمة التمييز والإفادة بما يتم.

ثالثاً: من يطالب بحق قبل مجموعة الدريبي ولم يقر له الدريبي وليس لديه سندات مالية أو يطالب بأكثر مما أقر له به أو يطالب بحق زائد عما سلمه للمجموعة ينظر في طلبهم حسب الوجه الشرعي.

فأكملوا ما يلزم بموجبه والإفادة بما يتم.

وأضاف الدوسري: لنا عدة وقفات لابد أن نذكرها كما يلي :

أولاً : يتبين مما ورد في صدر هذا القرار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر هذا القرار بين عشية وضحها أو من سماع طرف دون الآخر بل إن المجلس الأعلى للقضاء استمع ودرس جميع التظلمات المقدمة من أطراف القضية، كما أنه أخذ إفادة ناظر القضية عن جميع ما ورد من تظلمات المشتكين وتضمنت إفادة ناظر القضية التقرير المحاسبي للمصفي والذي استمات بنشره في الأيام الأخيرة، كما أن مجلس القضاء الأعلى قد نظر في جميع ما صدر من أوامر سامية والحكم القضائي الصادر في القضية وبعد ذلك كله شكل لجنة قضائية من ثلاث قضاة من أصحاب الفضيلة أعضاء التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والتي درست القضية ورفعت تقريرها المفصل والذي اعتبره المجلس الأعلى للقضاء جزء لا يتجزأ مما بنى عليه قراره الحكيم.

ومن هنا فإننا نقدم تحية إجلال وإكبار للمجلس الأعلى للقضاء الذي طبق في آلية إصدار هذا القرار أعلى درجات المهنية والحيادية في عمل يعد نموذجاً رائعاً للعمل المؤسسي الحكومي فنسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق والسداد.

ثانياً : أن قرار المجلس الأعلى للقضاء خرج بمعالجة شاملة عادلة وفق الشرع والنظام لكل من مساهمتي جزر البندقية وجوهرة الشرق والذي سوف ينتج عنه فور تنفيذه بإذن الله إنهاء مساهمة جوهرة الشرق بأسرع وأفضل وضعية مربحة لأكثر من 4300 مساهم من المواطنين ساهموا في مساهمة جوهرة الشرق.

ثالثاً : لقد فجع هذا القرار القائمين على عملية التصفية وعلى رأسهم مصفي المساهمة (صالح النعيم) لاسيما وأن القرار قد وجه بإلزام ناظر القضية بإعادة النظر فيما قدر من أتعاب للمصفي ولصديقه المسوق مما جعلهم يفقدون صوابهم ويتمردون في صفاقة بالغة على قرار أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية ، فنصب نفسه مصفي جزر البندقية (صالح النعيم) متحدثاً رسمياً عن محكمة جدة بل وعن المجلس الأعلى للقضاء فصرح بجريدة المدينة يوم الأحد بتاريخ 22/5/1430هـ ما نصه (النعيم: “القضاء الأعلى” ينظر في أرباح مساهمي “جزر البندقية” أكد صالح النعيم مصفي مساهمات جزر البندقية العائدة لمجموعة الدريبي أن ما تم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين ، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية) ، في خداع مكشوف للدوائر الرسمية وللوسائل الإعلامية وللرأي العام ممهداً بهذا التظليل لحملته الشعواء التي شنها بعد ذلك التصريح بيوم في جميع الصحف السعودية في محاولة يائسة وغير نزيهة ولا شريفة لصرف الأنظار عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في تصفية هذه المساهمة عما صدر من المجلس الأعلى للقضاء في حقه من الرجوع عليه وعلى صديقه المسوق فيما منحا من أموال المساهمين والتي تجاوزت مائة وأربعين مليون ريال وهي 37 مليون ريال أتعاب محاسبية ريال عن كل متر كذلك 3% للمسوق بلغت 57 مليون ريال من رؤوس أموال المساهمين كذلك للمسوق 2.5% من المشتري بلغت 47 مليون ريال ، وبصيغة استفزازية غابت عنها المهنية والعدالة لإثارة الرأي العام على قرار المجلس الأعلى للقضاء"

وأضاف الدوسري: " ما ورد في بيان مصفي جزر البندقية من مغالطات أكثر وأكبر بكثير من أن يتم استقصاؤها في هذا البيان العاجل ولذلك فإننا سنفرد لما ورد ببيان صالح النعيم من مغالطات بياناً مستقلاً سوف ننشره قريباً بإذن الله ".

مساهمون في شركة عقارية متعثرة يتجمهرون أمام مقر «التجارة»



مساهمو شركة أرض العقارية أمام مقر «التجارة» في الرياض أمس


تجمهر نحو 30 مساهما في شركة عقارية متعثرة أمام مقر وزارة التجارة في الرياض ظهر أمس، مطالبين بإعادة أموالهم التي سلبت منهم في أسرع وقت ممكن.»الوطن» رصدت تجمع المساهمين أمام مقر الوزارة، منذ لحظات التجمهر الأولى نحو الساعة الـ11 ظهرا.
وعقب مرور نحو 15 دقيقة فقط، تلقى المساهمون طلبا من وكيل وزارة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان عقيل باختيار من ينوب عنهم لشرح أسباب التجمهر ومعرفة طلباتهم من «التجارة».
وعقب خروج المساهمين من مقر الوزارة أكد عقيل في تصريح لـ»الوطن» أن اللجنة المشكلة للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة تعمل حاليا على إنهاء كافة المشكلات التي واجهت عموم المساهمين خلال الفترة الماضية.
وقال عقيل «بعد موافقة المقام السامي على تشكيل اللجنة التي تعمل على النظر في المساهمات العقارية المتعثرة، وجه وزير التجارة بإنهاء كافة المشكلات فيما يخص تلك المساهمات، والعمل جار الآن لإنهاء كافة المشكلات من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية الحكومية ذات العلاقة».
وعن لقائه بالمساهمين قال عقيل: «حرصت على طمأنتهم، خصوصا أنهم منذ سنوات عدة يحاولون استرداد أموالهم «، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
فيما أوضح محامي المساهمين عدنان العمري أن موكليه حصلوا على حكم صادر من محكمة التمييز بإعادة كافة أموالهم في شركة أرض للتنمية العقارية.
وأشار إلى أن قيمة الأموال التي ضخها المساهمون في تلك الشركة المتعثرة بلغت قرابة 400 مليون ريال إذ بلغت قيمة السهم الواحد 5 آلاف ريال. وكان «المشروع المتفق عليه هو بناء برجين في مكة المكرمة، وإعادة الأموال مع أرباح تبلغ 60 % بعد عامين من بدء المشروع».
وأضاف العمري: «المساهمة كانت في عام 1423 للهجرة، إلا أن المشروع لم يتم كما كان متفقا عليه مع المساهمين» وأضاف «للأسف كل من في الشركة غاب عن الأنظار» مؤكدا «وجود تعميم للبحث عنهم يقضي بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز».
وتابع العمري قائلا: « مما دفعنا للتجمهر أمام مقر الوزارة رغبة المساهمين في قيام الجهات المسؤولة بحل الموضوع سريعا، خصوصا بعد قرار المقام السامي بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة».
وحول المدة المتوقعة لإعادة أموال المساهمين المسلوبة قال العمري «هذا الأمر يعود إلى حجم المبالغ، والسبب في تأخر إعادة أموال المساهمين لأكثر من 7 سنوات ماضية هو أن حجم رأس مال المساهمة عال جدا».
الجدير بالذكر أن الشكاوى التي تتلقاها «التجارة» تجاه المساهمات العقارية المتعثرة ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دعا المقام السامي إلى تشكيل لجنة متخصصة للنظر في هذه الأمور.

بيان توضيحي حول ما صرح به النعيم عن قضية "جزر البندقية"

محامو الدريبي : النعيم غالط الحقائق وافترى على القضاء



الدكتور أحمد التويجري



أصدر محامو مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري بياناً توضيحياً حول ما نشره وصرح به المحاسب صالح النعيم عن قضية مساهمة جزر البندقية والتوجيه ، أكدوا من خلاله أن النعيم غالط الحقائق وأن تصريحه حول التصفية تضمن تزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء.

وبينوا أن موكلهم لا علم له على الإطلاق بهذا التصرف اللامسؤول من قبل المصفي والمحكمة ، وأنه لم يبلغ بأي دعوى من هذا القبيل من قبل ناظر القضية أو من المحكمة العامة بجدة بأي شكل من الأشكال.

وتورد سبق فيما يلي نص البيان:

فوجئنا كما فوجئ كثيرون غيرنا بما صرح به المحاسب القانوني صالح النعيم لجريدة المدينة الموقرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1430هـ بخصوص مساهمة جزر البندقية ، والبيان الذي نشره بتاريخ 23 و 24 جمادى الأولى 1430هـ في جميع الصحف السعودية ، ونظراً لأن التصريح والبيان قد تضمنا مغالطات كثيرة كما هي عادة المحاسب صالح النعيم ، بل نظراً لأن التصريح قد تضمن تزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء ، فإننا نجد من واجبنا أن نوضح ما يلي:

أولاً : إننا لا نعلم على أي أساس أطلق (المصفي) صالح النعيم تصريحه ونشر بيانه ؟ فليس من بين المهام الموكلة إليه أن يصرح أو ينشر بيانات إعلامية عن تفاصيل قضية منظورة لدى القضاء (كما يدعي) ، وإنما واجبه الأول والأخير إعداد تقارير محاسبية وتقديمها بشكل حيادي وسري إلى القاضي الذي عينه. كما إننا لا نعلم على أي أساس أصبح هذا المصفي متحدثاً باسم المحكمة العامة بجدة ؟ ، بل على أي أساس أصبح مفسرا وشارحاً لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء ؟ ، فقد جاء في تصريحه لجريدة المدينة ما نصه :
(أكد صالح النعيم مصفي مساهمات جزر البندقية العائدة لمجموعة الدريبي أن مأتم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية .... وقال النعيم لـ”المدينة”: إن هذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا توضيحيا يكشف آخر المستجدات في مساهمات “جزر البندقية”).
وابتداءً نقول : إن اسم المجلس هو المجلس الأعلى للقضاء وليس مجلس القضاء الأعلى كما حرفه صالح النعيم في تصريحه ، وثانياُ من هو المحاسب صالح النعيم ، أصلحه الله ، ليشرح للناس مضامين التوجيه الصادر من المجلس الأعلى للقضاء ويحدد حدوده ؟ وبأي صفة يمارس هذا الدور ؟ وما هذه الجرأة على الافتراء ليقول بكل جزم وتأكيد دون أي تردد أو حياء :" إن هذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى" ؟ أي إنه ليس في التوجيه إلا ما ذكره النعيم !
وحيال هذا الافتراء الشنيع فإننا نود أن نؤكد أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء تضمن ثلاثة أمور ولا شيء سواها على الإطلاق وهي:
(1) التوجيه بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.
(2) التوجيه بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق ، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك.
(3) التوجيه بأن يتم النظر في أي مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي.
وكما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فإن هذا التوجيه الصريح لم يتضمن لا من قريب ولا من بعيد أي شيء يتعلق بالأرباح ، بل إن كلمة أرباح لم ترد فيه على الإطلاق ، ولذلك فإن إقحام (المصفي) صالح النعيم لهذا الأمر واستخدامه لهذه المفردة بالذات ، بل وعدم إشارته بأي شكل من الأشكال إلى أي من الأمور الجوهرية والكبرى مما تضمنه التوجيه بل ونفية لوجود أي شيء في التوجيه سوى ما زعمه ، إضافة إلى ما أفشاه بشكل لا مسؤول ولا مهني من تفاصيل مالية ومحاسبية ليس فقط عن تقريره وإنما عن القضية كذلك ، أمور خطيرة لا يجوز السكوت عنها وخطوة متهورة من الواضح أن هدفها إثارة البلبلة وصرف الأنظار عن جوهر التوجيه ومضامينه الحقيقية ، بل والتأثير على الرأي العام وتأليب المساهمين وتحريضهم ضد أعلى سلطة قضائية في المملكة من خلال الإيهام بأن هناك أرباحاُ وحقوقاً لهم ستسلب منهم ، وغني عن القول: إن هذه الجرأة على أعلى سلطة قضائية في البلاد وتحريف مضامين ما أصدرته وتزييفه بهذه الصورة الشنيعة أمر خطير وكبير جداً لا يجوز أن يمر مرور الكرام ، وهو مؤشر موحش على المستوى الأخلاقي والمهني للمحاسب القانوني الذي صدرت منه.

ثانياً : إن النشاط الإعلامي المسعور (للمصفي) صالح النعيم بعد صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء وما تضمنته تصريحاته من تزييف للحقيقة ومن تضليل بل وتحريض على أعلى سلطة قضائية في المملكة ، من أكبر الأدلة على تجاوزات هذا (المصفي) وعدم مهنيته في هذه القضية ، ومن أكبر البراهين على عدم أهليته لتولي ما أوكل إليه من مهمات ، بل من أكبر الأدلة والبراهين على مشروعية الاعتراضات التي قدمها آلاف المساهمين وقدمها موكلنا على تعيينه وعلى الأتعاب التي خصصتها المحكمة له وللمسوق الذي اختاره، بل وأكثر من ذلك إنها قرينة كبيرة على ما يحاول المصفي إخفاءه وصرف الأنظار عنه من تجاوزات وأخطاء.

ثالثا : لقد سعى صالح النعيم سعيا حثيثاً – من خلال حملته الإعلامية –ل إيهام المساهمين بأن هناك أرباحاً مستحقه لهم وأن توجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحكمة العامة بجدة ما هو إلا للنظر في هذه الأرباح والمستحقات ، في الوقت الذي يعلم صالح النعيم علم اليقين أن هذا الادعاء مجرد افتراء محض منه وتقويل للمجلس الأعلى للقضاء ما لم يقله. ولكي لا يلتبس هذا الأمر على المساهمين وعلى الرأي العام فإننا نجد من واجبنا أن نوضح ما يلي:
1- لقد كان أول تصريح أطلقه صالح النعيم عند توليه مهامه ونشر في الصفحة الأولى من جريدة الوطن هو أن قيمة العقارات لن تفي بحقوق المساهمين ، ثم روج بعد ذلك أن هناك أرباحا تقارب الـ 10 % كما جاء في تصريحه المنشور بجريدة الاقتصادية في عددها رقم 5327 الصادر بتاريخ 07/05/1429هـ ، وهو يدعي الآن – بعد صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء– أن هناك أرباحاً تبلغ 25 % ؟؟!! ، بل زاد في جرعة أوهامه فتنبأ بأن هناك أراض جديدة للمساهمة قد تظهر في المرحلة القادمة ؟؟!!.
وإن هذه التناقضات وهذه التخبطات تنزع المصداقية عن صالح النعيم في هذا الشأن ، وتبين مدى الابتعاد عن المهنية الذي يمكن أن يبلغه.
2- إن لدى موكلتنا مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري من المستندات والوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بحال من الأحوال أنه قد تم جبر ما نقص من رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين من نصيب مجموعة الدريبي في المساهمة ، وقد سُلمت جميع هذه الوثائق بشكل رسمي لكل من صالح النعيم والمحكمة العامة بجدة ولم يصدر أي اعتراض أو تحفظ عليها من أي منهما .
3- لقد قامت المحكمة العامة بجدة بتسليم رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين استنادا أولاً : للأمر السامي رقم 536/م ب في 22/01/1427هـ المتضمن أن يقوم موكلنا صالح الدريبي بإعداد قائمة بأسماء ومبالغ المؤسسين والمساهمين معه في مشروع جزر البندقية والتوقيع على هذه القائمة من قبله وأن يقر أمام المحكمة العامة بثبوت المبالغ المحددة في القائمة المذكورة كدين في ذمته والتزامه بسداد هذه الديون خلال مدة لا تتجاوز سنتين. وقد حضر موكلنا لدى المحكمة العامة بالرياض في 27/01/1427هـ وأخذت عليه المحكمة إقراراً جاء فيه ما نصه : (وقرر بقوله إنني أعددت قوائم بأسماء المؤسسين ورؤوس أموالهم وعددها ألفان ومائتان وعشرة أشخاص 2210 مؤسس ومجموع مبالغهم سبع مئة وثلاثة وثمانون مليوناً وتسعة وخمسون ألفا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاً 783.059.295 كما أعددت قوائم أخرى بأسماء المساهمين وعددهم ثمانية آلاف وأربع مائة وسبعون مساهماً 8470 ومجموع مبالغهم ست مئة وتسعة وثمانون مليوناً وسبع مئة وأربعون ألف ريالاً 689.740. حسب القوائم الموقعة كل ورقة منها من قبلي والمختومة بختم المحكمة الرسمي وإنني أقر بثبوت المبالغ المذكورة في تلك القوائم كدين في ذمتي بناءً على العقود المبرمة بيني وبين كل شخص ورد اسمه في تلك القوائم وألتزم بسدادها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخه؛ هكذا قرر..... ولذا جرى إثباته والمصادقة عليه في 27/01/1427هـ بعدد رقم 6 ص 49) ، واستناداً كذلك إلى إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بأن المحكمة قامت ( بأخذ إقراره بثبوت مبالغ المؤسسين والمساهمين كدين في ذمته والتزامه بسدادها خلال سنتين) ، وأخيراً استناداً إلى الحكم المكتسب القطعية الصادر من ناظر القضية في المحكمة العامة بجدة والذي جاء فيه ما نصه : (.....وبعرض ذلك على المدعي عليه أجاب: ما ذكره المدعي أصالة ووكالة من استلام مجموعة الدريبي للمبالغ المذكورة في الدعوى لصالح المدعيين للمساهمة بها في جزر البندقية فصحيح وقد ساهم معي عشرة آلاف وستمائة وثمانون ما بين مؤسس ومساهم ومجموع ما دفعه جميع المؤسسين والمساهمين مبلغ وقدره مليار وأربع مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وتسعة وتسعون ألفا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاُ 1.473.099.395 وقد صدر أمر من المقام السامي بإلغاء المساهمة وإعادة المبالغ إلى أصحابها وقد أخذ علي إقرار لدى المحكمة العامة بالرياض بأسماء جميع المؤسسين والمساهمين وبالمبالغ التي في ذمتي لهم ولا مانع لدي من تسليم المدعيين حقهم من المساهمة في حال تمكيني من عقاراتي وحساباتي البنكية وللمحكمة أن تتخذ ما تراه محققا للعدالة هكذا أجاب ) ، كما جاء في الحكم ما نصه: (وللمحكمة طبقاً للأمر السامي اتخاذ ما تراه محققا للعدالة بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية وندب الخبرة عند الاقتضاء وتعيين محاسبين تمهيدا لصرف حقوق المساهمين حسب البيانات المصدق عليها شرعاَ ومن ادعى من المساهمين عدم ورود اسمه في البيانات فله التقدم بطلب إثباته للمحكمة المختصة وأن المهم وصول الحقوق لأصحابها كما نشير إلى صورة إقرار / صالح عبد الرحمن الدريبي بثبوت المبالغ المذكورة في البيان المرفق في ذمته بناءً على العقود مع كل شخص ورد اسمه في البيان والتزامه بسدادها خلال مده لا تتجاوز سنتين والمسجل لدى المحكمة العامة بالرياض بعدد 6 ص 49 – 50 جلد النهائي 25/12 لعام 1427هـ في 27/01/1427هـ ....) .
فما الذي يدفع صالح النعيم في هذا الوقت بالذات إلى تجاهل كل هذه النصوص الصريحة وهذه الحقائق التي تثبت أن كل ما ألزم به موكلنا هو إعادة ما استلمه من المساهمين معه من أموال على أساس أنها تحولت إلى ديون في ذمته بناء على ما يقتضيه الشرع وما وجهت به الأوامر السامية وما تم به الحكم المكتسب القطعية من القاضي ناظر القضية ، وما نصت عليه تقارير المفتشين القضائيين ، وأخيراً وليس آخراً ما أقره ووجه به المجلس الأعلى للقضاء ؟ وما الذي دفع صالح النعيم إلى مثل هذا الافتراء وإلى اختلاق ما ليس له أصل إلا في أحلام يقظته ؟ ، ومن الأولى بالتصديق الأوامر السامية والأحكام القضائية المكتسبة القطعية وتقارير المفتشين القضائيين وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء ، أم افتراءات صالح النعيم وأمانيه ؟.

رابعاً : إن من أعظم الأدلة والبراهين على تخبط المحاسب صالح النعيم ، وقبل ذلك على الأخطاء التي وقعت فيها المحكمة ناظرة القضية ، اعتراف (المصفي) نفسه في بيانه الصحفي الذي نشره في معظم الصحف السعودية وإقراره الصريح بأنه صرف ديوناً مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار موكلنا صالح الدريبي ، فقد ورد في بيانه الصحفي ما نصه:
(وأشار (أي صالح النعيم) إلى أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28 ـ 2 ـ 2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من اصل مبلغ مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقا لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وان بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عالية بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي).
وإن من حقنا أن نسأل: على أي أساس صرف المصفي صالح النعيم أموالاً لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد في إقرار موكلنا ؟ وما هي الأحكام المكتسبة القطعية التي قضت بصرفها وقام بالصرف على أساسها ؟ ومتى وممن صدرت ؟
إننا نؤكد أن موكلنا لا علم له على الإطلاق بهذا التصرف اللامسؤول من قبل المصفي والمحكمة ، وأن موكلنا لم يبلغ بأي دعوى من هذا القبيل من قبل ناظر القضية أو من المحكمة العامة بجدة بأي شكل من الأشكال. وهذا وحده كاف للتدليل على حجم التخبط الذي اكتنف أعمال هذه القضية . كما نؤكد أن ما يتحدث عنه صالح النعيم وما أجراه الله على لسانه رغماً عنه ما هو في حقيقة الأمر سوى استحقاقات لمساهمين آخرين في مساهمات أخرى لا علاقة لها بمشروع جزر البندقية ولم تشملها بأي شكل من الأشكال الأوامر السامية المتعلقة بمشروع جزر البندقية ، ولذلك فهي خارج ولاية ناظر القضية وخارج نطاق أعمال (المصفي) ، وليس لناظر القضية ولا (للمصفي) أي حق للتطرق إليها دع عنك التصرف فيها ، بل إنها ليست حتى من ضمن ما حكم به القاضي ناظر القضية على الإطلاق. فهل هناك تسيب أكثر من هذا التسيب ؟ وهل هناك تخبط أكثر من هذا التخبط ؟

خامساً : إن (المصفي) المشار إليه ، والذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى مجرد خبير فقط بموجب النص النظامي الذي عين على أساسه ، في ظل الفوضى التي اكتنفت نظر هذه القضية، وبناء على ما تضمنه تصريحه وبيانه المشار إليهما ، لم يعد في واقع الأمر خبيراً فقط ، ولا حتى مصفياً فقط، وإنما أصبح قاضيا كذلك ، فهو الذي يقرر ما للمتداعين من حقوق وما عليهم من استحقاقات بل هو المرجع للمجلس الأعلى للقضاء فهو الذي يحدد ما تعنيه وما تشمله الخطابات والتوجيهات الصادرة عنه ، بل هو من أصحاب النبوءات القضائية ، فهاهو يقول في بيانه ما نصه :
(تصفية مساهمة ارض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة بمشيئة الله تعالى دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي مازالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة) .
وإن من حقنا أن نسأل : تحت أي بند من بنود المهام الموكلة للمحاسب صالح النعيم يقع هذا الكلام المتجرد من الشعور بالمسؤولية؟ وفي أي قسم من أقسام تقريره المحاسبي يمكن تصنيف هذا الكلام غير المتهافت ؟ وقبل ذلك وبعده ما الهدف من إعلانه على الملأ وفي هذا الوقت بالذات؟ أي بعد صدور القرار من المجلس الأعلى للقضاء الذي يتضمن النظر في التظلمات الكثيرة من الأتعاب الضخمة التي خصصتها المحكمة للمحاسب والمسوق (أي للنعيم ومن اختاره للتسويق) والتي بلغت ما يزيد عن مئة وأربعين مليون ريالاُ تم دفعها إلى النعيم ومن اختاره للتسويق .
إن الأمر بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، إنه التشويش وخلط الأمور والتحريض ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد توجيهاته ، والرغبة المستميتة في إخفاء الحقيقة وحجبها عن الناس ، والسعي الحثيث لتعطيل تنفيذ ما وجه به المجلس الأعلى للقضاء .

سادساً : لقد استمات المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح ليخفي الحقيقة باستخدام النسب المئوية وتجنب إظهار الأرقام الحقيقية للأتعاب التي استلمها هو والمسوق، واستمات ليختلق المبررات لها رغم وضوح وجلاء الغبن والمبالغة فيها ، ولكن الحقيقة في هذا الشأن كالشمس في رابعة النهار وهي تبين ما يلي:
- أن تعيين المحاسب صالح النعيم من قبل المحكمة تم دون أي مفاضلة بينه وبين المكاتب المحاسبية الأخرى في المملكة في حين أن كثيراً منها أكبر إمكانات وأكثر خبرة منه.
- أن تعيين المسوق تم بمحاباة فاضحة من قبل المصفي ودون أي مفاضلة بينه وبين الشركات المحلية والعالمية الأخرى التي كانت أكثر تأهيلاً منه للقيام بالمهمة.
- أن هناك عرضاً قدم من مكتب عبود باعشن للمحاسبة للقيام بالمهام نفسها المنوطة بمكتب صالح النعيم وأن ما طالب به مكتب باعشن من أتعاب لم يتجاوز مليونا ومائتي ألف ريال فقط ، في حين أن ما تقاضاه مكتب النعيم عن المهام نفسها قارب سبعة وثلاثين مليون ريالاُ.
- أن هناك عرضاً آخر قدم من مكتب الدار لتدقيق الحسابات (عبدالله البصري وشركاه) للقيام بالمهام نفسها المنوطة بمكتب النعيم وأن ما طالب به (مكتب الدار) من أتعاب كان اقل من مليون ريال فقط ، في حين أن ما تقاضاه مكتب النعيم عن المهام نفسها قارب سبعة وثلاثين مليون ريالاُ.
- أن هناك خمسة عروض من شركات محلية وعالمية للتسويق قدمت إلى المحكمة لم تتجاوز أتعاب أي منها ثلث ما خصصته المحكمة للمسوق الذي اختاره النعيم.
- أن أكثر من سبعة آلاف مساهم إلى جانب مجموعة صالح الدريبي تقدموا إلى المحكمة وإلى ناظر القضية معترضين على تعيين صالح النعيم والمسوق الذي اختاره وعلى أتعابهما وقدموا طلبات رسمية بذلك ولم يتم الالتفات إلى مطالبهم في مخالفة شنيعة للشرع والنظام.
إن هذه الحقائق الناصعة ، بل الفاضحة ، والتي وجه المجلس الأعلى للقضاء بالنظر فيها وألزم القاضي بالتفرغ لها وإنجاز نظر التظلمات المتعلقة بها خلال شهرين ، هي التي أفقدت المحاسب النعيم صوابه وهي التي دفعته إلى التطاول والافتراء على أعلى مؤسسة قضائية في الوطن.

سابعاً : يقول المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح ما نصه: (أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية مازالت تحت نظر القضاء المشهود له بنزاهته من القاصي والداني ومازالت قيد النظر وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي والقضاء فقط هو الذي له الكلمة الأولى والأخيرة). ونقول للمحاسب النعيم أصلحه الله إذا كانت هذه هي الحال وهذا هو ما تعتقده ، فبأي حق صرحت بما صرحت به ؟ وبأي حق ذهبت إلى كل الصحف السعودية لتنشر تفاصيل قضية قضائية لا تزال منظورة من قبل القضاء حسب زعمك ؟ ولماذا لم تأكل تمراً (وهو كثير في هجر) وتترك للقضاء الكلمة الأولى والأخيرة ؟ ، ولماذا لم تلتزم بما قضت به الفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات التي نصت على أنه: (لاَّ تُفشى وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة) ؟ أم إن لديك إذناً وتوجيهاً من المحكمة العامة بجدة بنشر تفاصيل القضية المنظورة لديها بل وبتقمص دور القاضي وممارسة مهامه ، وإذا كان هذا هو الحال فإننا نطالبك بإعلان ذلك ، وعندئذ فإن المصيبة ستكون أعظم ، وإن المسؤولية ستكون أخطر وأكبر بكثير.

ثامناً : لقد حاول المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح الإيهام بأن موكلنا صالح الدريبي قد وافق على تعيينه مصفياُ لمساهمة جزر البندقية وأنه وقع على ذلك ، والحقيقة الدامغة التي أخفاها النعيم أصلحه الله هي أن قرار تعيينه مصفيا تم من قبل القاضي ناظر القضية بصفة مستقلة دون استشارة أطرافها ودون طلب موافقتهم استناداً إلى المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية ، حيث جاء في قرار القاضي الصادر بتاريخ 27/8/1428هـ ما والقاضي بتعيين صالح النعيم مصفيا ما نصه : (وحيث تقرر تعيين مصف للمساهمة استناداً إلى المادة 134 من نظام المرافعات ولما أن نظام المرافعات أجاز للمحكمة اختيار المصفي من قبلها استناداً إلى المادة 126 من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية ولما أن نظام المرافعات نص على لزوم إحضار الخبير وإفهامه بمهمته وذلك في المادة 127 ولائحتها من نظام المرافعات فقد حضر المحاسب صالح بن عبدالله النعيم .... وتم إفهامه بتعيينه مصفياً لمساهمة جزر البندقية العائدة لمجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري). فليس في القرار على الإطلاق ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن موكلنا صالح الدريبي وافق على تعيين النعيم ، أو أن القاضي استشاره في ذلك ، أو أن القاضي عرض قراره على الخصوم وطلب موافقتهم عليه أو رفضهم له، وأما توقيع أطراف القضية على صك القرار فإنما كان لإثبات تبليغهم بالقرار فقط ولا شيء سواه.
إنه السعي المستميت لتشويه الحقائق وطمسها ، والممارسة اللامسؤولة المنافية لأخلاق المهنة وللأسف الشديد.

تاسعاً : في تخبطه المعهود ذكر المحاسب صالح النعيم في بيانه الذي نشره في كل الصحف السعودية أنه : ( قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة ارض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل الشاق) . ونقول للخبير صالح النعيم: تعال أيها المتخصص في الحساب والمحاسبة لنراجع معك بعض أرقامك التي أوردتها في هذه الفقرة من بيانك.
فإذا كان تعيينك قد تم بتاريخ 27/8/1428هـ ، وإذا كان عملك الشاق قد استغرق منك سبعة عشر شهراً بالكمال والتمام حسب قولك ، فمعنى هذا أنه يفترض أنك سلمت تقريرك النهائي في 29/1/1430هـ ، وذلك على أساس أنك بدأت عملك بعد يومين من تعيينك كما ورد في قرار تعيينك ، فما الذي دفعك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الصمت المطبق أن تخرج علينا الآن بتصريحاتك وبياناتك ؟ وما الذي استجد لك هذه الأيام لتعلن ما أعلنت ؟ وهل نلام إذا قلنا: إن إصدارك التصريحات والبيانات في هذا الوقت بالذات، وهذا السعي المسعور من قبلك لنشر تفاصيل قضية لا تزال منظورة لدى القضاء حسب زعمك، ليس سوى محاولة بائسة ويائسة من قبلك للتشويش على توجيه المجلس الأعلى للقضاء ، والسعي الحثيث لعرقلة تنفيذه ؟
وبعد ذلك ، أولم ينص قرار تعيينك على اشتراط أن تنتهي من إعداد التقرير الختامي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط ؟ فلماذا استغرقت ثلاثة أضعاف المهلة المحددة لك ؟ ، بل أهم من ذلك ألم يرد في قرار تعيينك ضمن تحديد مهامك وما يجب عليك فعله ما نصه : (كما أن عليه (أي المحاسب صالح النعيم) بعد تقديم التقارير الختامية إعداد الخطط اللازمة لتصفية حقوق المساهمين وتقديمها للمحكمة لاعتمادها ومن ثم تسليم المؤسسين والمساهمين حقوقهم بموجب شيكات وتسليم صورها موقع على استلام أصلها للمحكمة). فبأي حق وعلى أي أساس سلمت ما سلمته من مبالغ للمؤسسين والمساهمين قبل الانتهاء من تقريرك النهائي؟، وأي ضوابط مهنية التزمت بها في القيام بواجباتك المنصوص عليها في قرار تعيينك ؟ وأليس هذا التخبط هو الذي أدى بك وبالمحكمة إلى صرف مبالغ إلى مساهمين لا علاقة لهم بمساهمة جزر البندقية ولا ولاية لناظر القضية على مطالباتهم ؟ وبناء عليه لم يكن من ضمن مهامك تسليمهم أي شيء على الإطلاق ؟

عاشراً : يدّعي المحاسب صالح النعيم في محاولة يائسة للتشويش أن موكلنا صالح الدريبي رفض استلام التقرير النهائي مرتين ، وإن من سوء حظ المحاسب صالح النعيم أن لدينا أطنانا من المكاتبات الرسمية التي يطالب فيها موكلنا تسليمه التقرير الختامي ويحتج على عدم تمكينه من الإطلاع عليه ، بل إن لدينا ما يثبت تقدم موكلنا إلى القاضي ناظر القضية بطلب تنحية المحاسب صالح النعيم لعدم التزامه بتسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد له وهو ستة أشهر. وأهم من ذلك لدينا المادة الثانية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية التي تفضح فوضى المحاسب صالح النعيم وغياب مهنيته ، والتي تنص بجزم ووضوح تامين على أن (على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل)، ونحن نطالب ، بل نتحدى المحاسب صالح النعيم أن يثبت أنه قام بواجبه في هذا الشأن وأن يخرج لنا إثبات أنه أبلغ موكلنا بأي وسيلة من الوسائل وليس بخطاب مسجل فقط عن تسليمه للتقرير النهائي، وهيهات هيهات له ذلك.

حادي عشر : إن ما يجب أن يعلمه الجميع ، وهو ما يحاول صالح النعيم حجبه وتشويهه ، هو أن الأوامر السامية الثلاثة التي صدرت في قضية مساهمة جزر البندقية أكدت كلها إلغاء المشروع وإلزام موكلنا بتسليم المساهمين ما دفعوه إليه من أموال على أساس ثبوتها ديناً في ذمته ، وهذا ما صدر به الحكم في القضية من المحكمة العامة بمحافظة جدة ، وهو حكم اكتسب القطعية بموافقة أطرافه عليه ، يؤكد ذلك ما صرح به ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري لجريدة الرياض يوم الجمعة 2 جمادى الآخر 1429هـ - الموافق يونيو 2008م – العدد رقم 14592 والذي جاء فيه ما نصه: ( إن نظام المرافعات المعمول به في المملكة ينص على أن الحكم المكتسب القطعية يكون بإحدى الصور منها قناعة المحكوم عليه بالحكم ، وهذا ما حصل فعلياً في قضية أرض جزر البندقية حيث إن المدعى عليه صالح الدريبي قد وقع أكثر من مرة بالقناعة بالحكم الذي صدر في شهر 8 من العام الماضي 1428هـ ، وأكد الشيخ حمد أن الإفراغ قد تم فعلياً وتم الانتهاء من الصكوك وتم استلام المبلغ بالكامل وسيتم الصرف للمساهمين خلال الأسبوع القادم ) ، وكما هو معلوم فإن الحكم المكتسب القطعية يحال إلى التنفيذ وهذا ما تم بالفعل بناء على التوجيه الصادر من المجلس الأعلى للقضاء حيث أحال رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الحكم إلى قاضي التنفيذ. كما إن مما يجب أن يعلمه الجميع أن هناك تظلمات من قبل آلاف المساهمين ومن موكلنا من الغبن الفاحش والمحاباة الظاهرة فيما خصص للمصفي وللمسوق من أتعاب تجاوزت مبلغ مئة وأربعين مليون ريالاً ، وأن المجلس الأعلى للقضاء قد ألزم المحكمة العامة بجدة بالنظر فيها ووجه بتفريغ قاض لنظرها خلال مدة شهرين والرفع إلى محكمة التمييز بما يتم الحكم به.


أخيراً إن صالح النعيم يعلم قبل غيره عدم صحة ما افتراه على المجلس الأعلى للقضاء ، كما يعلم حجم التجاوزات والأخطاء التي وقع فيها ومداها ، وإننا في الوقت الذي نشجب فيه تصريحات صالح النعيم غير المسؤولة وندين فيه ما تضمنته من افتراء مشين على أعلى سلطة قضائية في المملكة ، نود أن نؤكد للجميع أن كل ما قام به المجلس الأعلى للقضاء ، في نظرنا ، ما هو إلى التوجيه بالالتزام بمقتضى الأوامر السامية الصادرة في قضية مساهمة جزر البندقية ، والتنفيذ الفوري والصحيح للحكم المكتسب القطعية الصادر من ناظر القضية فيها ، والعمل بمقتضى الشرع والنظام في كل ذلك ، وإن كل محاولة لتشويه هذه الحقيقة أو التشويش عليها أو الالتفاف حولها لن تثمر بإذن الله إلا الخذلان والخيبة لأصحابها . كما نؤكد أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر ارتجالاً ولا طبخ في غيبة من الرقيب في سراديب مظلمة ، وإنما جاء بناء على دراسة مستفيضة ونظر دقيق في الأوامر السامية الصادرة في القضية ، وفي تقارير المفتشين القضائيين المكلفين من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للقضاء، وفي إفادات القاضي ناظر القضية نفسه ومن ضمنها التقرير الكسيح الذي أعده صالح النعيم ، إنه نتاج عمل جماعي ومؤسسي رفيع المستوى ، وهو في نظرنا إشراقه من إشراقات فجر إصلاح وتطوير القضاء في المملكة الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وإننا على يقين من أن سيف العدل الذي توعد به خادم الحرمين الشريفين هامات الظلم سيطال بإذن الله وتوفيقه وفي وقت قريب كل هامات وأرجل وأذناب الظلم والفساد في وطننا ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

التويجري محامون ومستشارون قضائون
مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري
محامو مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري
1 / 6 / 1430هـ

بعد مراوغات المستثمر ..مساهمو مخطط البشرى بمكة يلجأون للقضاء لاستعادة أموالهم


أكد عدد من مساهمي مخطط البشرى بمنطقة العزيزية الغربية بمكة المكرمة أنهه سيلجئون للقضاء لاستعادة أموالهم والمطالبة بالأرباح حسب العقود المبرمة بينهم ومستثمر المخطط والتي تقدر بنسبة 75% بعد عمليات المراوغة التي قام بها المستثمر والقائمين عليه رغم الاتصالات المستمرة لمعرفة أسباب التأخير وحيث أنه لم تظهر لديهم أي بارقة أمل في إعادة الأموال وتسليمهم الأرباح.

وقال عدد من المواطنين في رسالة بعثوا بها لـ(الوئام) اليوم أن مساهمتهم كانت بعد الإعلان عن المخطط في الصحف المحلية قبل خمس سنوات وكان مقدار السهم 9900 ريال على أن تسلم الأرباح بعد عام إلا أنهم لم يتسلموا أرباحهم حتى الآن موضحين أن الأرض مملوكة بموجب الصك الشرعي رقم 132 / 400 / 5 وتاريخ 8 / 11 / 1424 هـ والمعتمد من أمانة العاصمة المقدسة برقم 1 / 21 / 52 بمساحة ( 121183352 ) متر مربع.

وأشار المساهمون إلى أن ما دفعهم للمساهمة في المخطط آنذاك هو إعلاناتهم بالصحف ونظامية المخطط التي كانوا يدعونها فيما يخشون أن يكون ذلك عملية نصب واحتيال وقعوا بها حيث أنه من المفترض تسليم الأرباح في وقتها ومضى الآن خمس سنوات والأمور تزداد تعقيدا وربما تكون كسابقاتها من المساهمات التي وقع في شباكها العديد من المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المشاكل قد استفحلت تماما بمخطط البشري بمنطقة العزيزية الغربية الذي لا يبعد عن الحرم المكي الشريف سوى مسافة ثلاثة كيلو متر وثمانمائة متر على الطريق الدائري الجنوبي المؤدي إلى الأنفاق،حيث لم يقم المستثمر ولا القائمين عليه بتوضيح حقيقة ما يحدث فيه أو حتى تسليم الحقوق للمساهمين مما يثير التساؤلات حوله الآن بعد وصول الأمر للقضاء.

مصادر مصرفية: تجميد حسابات معـن الصانـع
"ساما" لم تصدر بيانا رسميا


معن الصانع


قالت مصادر مصرفية بارزة لـ"الوطن" إنه تم تجميد أرصدة رجل الأعمال السعودي معن الصانع وأقربائه في البنوك السعودية بعد أن بعثت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نشرة إلى كل البنوك السعودية تطلب فيها تجميد حسابات الصانع. ولم تذكر المصادر السبب الذي دفع "ساما" لإرسال هذه النشرة. وفيما لم تصدر "ساما" بيانا رسميا بهذا الشأن، اتصلت "الوطن" بمجموعة سعد التجارية التي يملكها رجل الأعمال معن الصانع للحصول على إيضاح، لكنها لم تحصل على أي تعليق من الشركة حتى لحظة نشر الخبر.
ووردت أنباء إلى "الوطن" عن وجود علاقة بين الصانع، وبين عدم قدرة المؤسسة المصرفية العالمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، على تسديد ديونها باعتبار أن الصانع أحد المساهمين الكبار في المؤسسة إلى جانب أسرة القصيبي السعودية التي تمتلك حصة الأغلبية. ولم تحصل "الوطن" على رد من مجموعة سعد حول الأنباء المتعلقة بديون المؤسسة والتي تواجه مشاكل في تصنيفها الائتماني بعد اقتراضها مبالغ ضخمة في السنوات الماضية لتغطية توسعاتها المالية.
وذكر تقرير لـ "ستاندرد آند بورز" أن مجموعة سعد توجهت خلال العامين الماضيين نحو القطاعات المصرفية العملاقة، حيث أصدرت صكوكا استثمارية طويلة الأجل يتم تسويقها دولياً، لتمويل استثمارات بقيمة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار). كما أبرمت صفقة مالية ضخمة استحوذت بموجبها شركة "سنجلاريس" المملوكة لمجموعة سعد على3 % من مجموعة HSBC المصرفية.

--------------------------------------------------------------------------------

قالت مصادر مصرفية بارزة لـ"الوطن" إنه تم تجميد أرصدة رجل الأعمال السعودي معن الصانع وأقربائه في البنوك السعودية بعد أن بعثت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" نشرة إلى كل البنوك السعودية تطلب فيها تجميد حسابات الصانع. ولم تذكر المصادر السبب الذي دفع " ساما" لإرسال هذه النشرة.
وفيما لم تصدر " ساما" بيانا رسميا بهذا الشأن، اتصلت "الوطن" بمجموعة سعد التجارية التي يملكها رجل الأعمال معن الصانع للحصول على إيضاح، لكنها لم تحصل على أي تعليق من الشركة حتى لحظة نشر الخبر.
ووردت أنباء إلى "الوطن" عن وجود علاقة بين الصانع أحد أثرى خمس شخصيات عربية، وبين عدم قدرة المؤسسة المصرفية العالمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، على تسديد ديونها
باعتبار أن الصانع أحد المساهمين الكبار في المؤسسة إلى جانب أسرة القصيبي السعودية التي تمتلك حصة الأغلبية.
ولم تحصل "الوطن" على رد من مجموعة سعد حول الأنباء المتعلقة بديون المؤسسة والتي تواجه مشاكل في تصنيفها الائتماني بعد اقتراضها مبالغ ضخمة في السنوات الماضية لتغطية توسعاتها المالية.
ويمتلك الصانع أيضاً "أول بنك" الذي يتخذ من البحرين مقراً له. وقد اتصلت "الوطن" بعضو مجلس إدارة مصرف "أول بنك" والرئيس بالنيابة للمؤسسة المصرفية العالمية الدكتور عمر المردي للاستفسار حول وضع البنك في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمجموعة سعد والأنباء الواردة حول تجميد أرصدته السعودية إلا أن الدكتور لم يتجاوب مع الاتصالات وامتنع عن الإجابة.
ومجموعة سعد التجارية هي أحد أكبر المجموعات التجارية في المنطقة الشرقية. وتعد "سعد للاستثمار" إحدى شركات المجموعة التي تمتلك نحو 29.2 % من مجموعة "بيركلي" القابضة البريطانية للاستثمار العقاري.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتقييم الائتماني في بيان صدر في 22 من شهر مايو الجاري إنها خفضت نظرتها المستقبلية لـ"مجموعة سعد"، المملوكة من قبل رجل الأعمال السعودي "معن الصانع"، إلى سالب بدلاً من مستقر، وعزت ذلك إلى زيادة استثماراتها العقارية خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقليل السيولة للشركة.
وقال التقرير إن الشركة زادت محفظتها العقارية وبشكل خاص في السعودية خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمتها إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية عام 2008 مقارنة بـ4.3 مليارات دولار في العام السابق، وذلك على خلفية استحواذ الشركة على المزيد من العقارات بالإضافة إلى تسجيل أرباح قدرها 737 مليون دولار نتيجة لإعادة تقييم المحفظة العقارية.
ورغم ذلك فقد أبقت "ستاندرد آند بورز" على تقييمها السابق لديون الشركة عند (BBB+/A2) دون تغيير وذلك بالرغم من خسائر الاستثمارات المالية التي بلغت 4.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، إلا أن مساهمي الشركة قاموا بدعم الشركة عبر خيارات حماية بيع للأسهم تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2008 بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من النقد. وأضاف التقرير أن أداء الشركة الاستثماري كان مرضياً مقارنة بغيرها من الشركات، كما أنها تفادت الاستثمار في الأصول الأكثر سوءاً رغم حيازتها لاستثمارات في القطاع المصرفي العالمي وشركة بناء بريطانية.
وقد توجهت مجموعة سعد خلال العامين الماضيين نحو القطاعات المصرفية العملاقة، حيث أصدرت صكوكا استثمارية طويلة الأجل يتم تسويقها دولياً، لتمويل استثمارات بقيمة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار). كما أبرمت صفقة مالية ضخمة استحوذت بموجبها شركة "سنجلاريس" المملوكة لمجموعة سعد على3 % من مجموعة HSBC المصرفية في صفقة بلغت قيمتها 25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) وذلك في العاصمة البريطانية لندن. ولكن البنك خسر ما يقرب من 17 مليار دولار في أزمة الرهون العقارية مما أدى إلى تراجع قيمته السوقية وكذلك قيمة الحصة التي يمتلكها الصانع فيه. وكان مصدر مقرب من أسرة القصيبي قد ذكر لـ"الوطن" أن الصانع هو أحد اللاعبين المهمين في المؤسسة المصرفية العالمية بجانب أسرة القصيبي وإن كان يمتلك حصة أقل. وأضاف المصدر أن عدم قدرة المؤسسة على سداد ديونها لا علاقة له بمجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه". وأصدرت مجموعة القصيبي بياناً تؤكد فيه عدم تأثرها مالياً بأوضاع المؤسسة المصرفية العالمية التي تجري هيكلة ديونها حالياً رغم عدم سداد أموال الدائنين للمؤسسة، وذلك في أعقاب
تدهور الوضع الائتماني للمؤسسة. ولم تذكر المجموعة في بيانها من الأشخاص الذين اتخذوا قرار عدم سداد الديون التي عليها، ولكن المصدر المقرب من الأسرة قال إن المجموعة لا علاقة لها بهذه القرارات وأوضح أن تلك القرارات تم اتخاذها بواسطة أشخاص في المؤسسة من بينهم معن الصانع.
واتصلت "الوطن" خلال الأيام الثلاثة الماضية على المحامية كارولين لونغ التي تعمل في شركة "بيكر آند ماكينزي" الممثل القانوني لمجموعة القصيبي بجوار مكتب المحامي صلاح الحجيلان، ولكنها لم تتلق أي رد حول ديون المؤسسة.
وبعد 3 أيام تم تحويل الاستفسارات إلى كريس وارد الذي يعمل في شركة ديلويت للاستشارات المالية، التي تتولى أيضاً أعمال المؤسسة المصرفية العالمية، ولكن كريس وارد لم يرد على اتصالات "الوطن". وتفتقر العديد من الشركات العائلية في المملكة والتي تساهم في مصارف خليجية أو محلية إلى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يثير قلق مؤسسات التصنيف العالمية. ومعن بن عبد الواحد الصانع هو مؤسس ورئيس مجموعة سعد المتعددة النشاطات وعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية. وتمارس مجموعة سعد نشاطاتها من مقرها الرئيس في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ومن فروعها في مدينة الرياض وجدة، وفي دولة البحرين وجنيف ولندن وباريس.

صحيفة سعودية تحرض قراءها على استعادة حقوقهم بـ"قوة السلاح "



وقعت صحيفة "اليوم" السعودية في خطأ مهني وقانوني كبير جدا ربما يوقعها في مشاكل قانونية وقضائية ،

فقد نشرت الزميلة صحيفة " اليوم " تظلمات لبعض المواطينن من المتضررين من المساهمات الشهيرة المعلقة في الشرقية لجمعة الجمعة وبن حسن وحمد العيد الا ان الملفت والخطير فعلا وماقد يؤدي لكوارث لايحمد عقباها هوتمرير حديث لاحد المساهمين وبالمانشتات العريضة " ذكر فيه انه أخذ حقه من جمعة الجمعة بالقوة وبتهديد السلاح وهوماقد يقود أخرين لم يحصلوا على حقوقهم للحذو حذو الرجل !!
واليكم ماجاء نصا في حديث المواطن كما نشرت الصحيفة
بو منير رجل طاعن في السن من بقيق يقول : حصلت على حقي من الجمعة بقوة السلاح واضاف بعد ان ضاقت بي الدنيا واحتجت مبلغا من المال ولم اجد من يعينني وجدت نفسي دون ان افكر احمل سلاحي الخاص واتوجه الى شركة بن جمعة ووافق على مقابلتي وما ان بدأ يراوغ معي وجدت نفسي بدون تفكير أشهر مسدسي في وجهه وهددته وقلت له يا نا يا انت في هذه اللحظة اما ان تسلمني كامل مبلغي 200 الف ريال بفوائده المترتبة عليه واما ان اقضي عليك حالا ولا يهم ان تقطع رأسي بعد ذلك في ساحة القصاص وعندما شعر بجديتي حاول اقناعي باعطائه مهلة ليتمكن من صرف المبلغ من البنك فرفضت وعرض علي شيكا بضعف المبلغ فرفضت لانني اعلم انه يراوغ وبالفعل نهض من على كرسيه وفتح خزينته واعطاني 300 الف ريال كاش ولم افاجأ بذلك لان الخزنة كانت كبيرة وبنظرة خاطفة عليها ايقنت انها تحوي مبلغا يتراوح ما بين 2 الى 3 ملايين ريال على الاقل ...)