هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

اخواني

ماجد البارقي اخر خبر لة تمت مقابلتة مع الامير فيصل بن خالد

ولكن لازال الخبر غير موثوق

يعطيك العافيه يابو سعد وماتقصر على اضافت ماهو جديد وشامل عن ماجد البارقي ونحن من اشد المعجبين والمتابعين لمتصفحك هذا ..كلنا امل بتزويدنا بما هو جديد عن ماجد والله يحفضك ويسدد خطاك ..

جزاك الله خير أخوي ولكن لاحظت وأتصفح المنتدى من محمول زميلي
وجدت إن خبر النهابي أودع السجن العام آخر خبر لهذا اليوم
في جهازي موجود الخبر السابق ماتعدل الخبر مع إنني حطيت تحديث
طيب لو أودع السجن العام هل معنى هذا ماغطى المبلغ
أو فيه قضية أخرى غير قضيتنا طمنا تكفى عن وضعنا

وكذلك هل حصلت معلومات بشأن مخطط التقنية ووضعيتها
وشاكر ومقدر يابو سعد وماتقصر الله يحفظك

نعم انا من كتب انة قد اودع السجن العام ولكن بالخطاء اتصل علية شخص وقال

هامور الاحساء فختلط علية الامر وعدلت الموضوع

النهابي لازال بالتحقيق وتحصيل الاموال من اللجنة

إحالة مشغل الأموال بالأحساء إلى السجن العام



زياد الرقيطي
يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الإدارية بالحقوق المدنية في مديرية شرطة الأحساء لإحالة مشغل الأموال "أ.ب" إلى السجن العام صباح اليوم, لقاء الدعاوى المقدمة ضده.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد بن عبدالوهاب الرقيطي في تصريح صحفي أمس، أن هناك أحكاما شرعية صدرت مؤخرا بحق المتهم في عدد من القضايا، فيما تم الاتفاق من قبل موكل المتهم مع عدد آخر من المبلغين لإنهاء الدعاوى المقدمة حياله.
وكانت المحكمة الشرعية في الأحساء نظرت القضية خلال شهر رمضان الجاري عبر جلستين، بحضور مجموعة من المدعين، وتم في الجلسة الأولى تمديد فترة توقيف مشغل الأموال أسبوعاً في شرطة الأحساء للتشاور مع محاميه، وإجراء اتصالات مع بعض رجال المال والأعمال للتفاوض معهم حول بيع بعض الأصول العقارية لسداد ديون المدعين وتوفير المبالغ المدين بها للمساهمين، واستمر في توقيف شرطة الأحساء 30 يوماً قبل أن تتم إجراءات نقله إلى السجن العام.
وكان المقدم الرقيطي، قد أوضح في وقت سابق بعد القبض على المتهم أن المديونيات عليه تقدر بـ62 مليونا و450 ألف ريال، موزعة على النحو التالي: 10 قرارات مالية مثبتة كمديونيات على المدعى عليه صادرة من جهات الاختصاص في وزارة التجارة، و6 غرامات مالية لوزارة التجارة لإصداره شيكات دون رصيد.
وبلغت قيمة تلك القرارات المالية والغرامات 6.6 ملايين ريال، و3 قرارات شرعية صادرة من المحكمة الشرعية في الأحساء تثبت مديونية المدعى عليه بـ230 ألف ريال، ومجموعة دعاوى مالية ضد المدعى عليه تبلغ قيمتها الإجمالية 55.62 مليون ريال.

اخي الي اعرفة ان مخطط التقنية بيع بالكامل وكانت اسعارة خيالية

ولكن يوجد خلاف بين مكتب الطيار واليحيى

ولم يوزع للمساهمين ولا ريال

ولكن فية من باع اسهمة الى اشخاص اخرين بمربح 20% فوق راس المال

وهي من ظمن المساهمات العقارية المتعثرة الى يومنا

اخوي حماد
ما تعليقك على التوجيه الملكي في قضيه معجب
هل الامور زينه ؟؟ وهل فيه صرف
والعشرة ملايين وش بتغطي على مليار وستمائه او تسعمائه مليون ؟؟؟

اخي الرعد الابيض

حياك الله قبل كل شي والله لك وحشة خاصة

اتعلم ان قضية معجب ملتوية فيوجد معة اناس كبار بالدولة

فامر ملكي يبطل كل شي توجد اموال غير المذكورة على الورق ستخرج الى الجميع

توجد امور لايعرفها احد تحت المكتب فمن خاف على سمعتة سيدفع دون الاستناد

لاسمة توجد عقارات لم تتطرق لها اللجنة من قبل فهي تساوي الملايين

وتوجد خفايا ستغلق شركات وهي قائمة حتى تصفا فالخير بالطريق انشاء الله

أولاً : بعد الاطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم ( 2 / 431 ) وتاريخ 13/9/1431ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1 - الموافقة على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة ( جندي ) إلى رتبة ( رئيس رقباء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار.

2 - الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة (ملازم) إلى رتبة (لواء) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

اخي عقدك مع من بالضبط يوجد لة رؤساء مجموعات كمثل
محمد مستور الشمراني وظافر الشمراني ومحمد حسن الزهراني وابوبكر الشمراني ومحمد علي و سعد آل حافظ و مغرم الشهري،

اما بالنسبة لة


ذالك هو اخر خبر كتب عنة



المتهم أحمد بن سليمان الصريصري -الموقوف لتنفيذ حكم صدر بحقه في الحق العام بالسجن 15 عاما- تقدم يوم أمس بالتماس الى ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده في الحق العام وتكييف القضية وتسويتها بناء على ما تم بينه وبين رؤساء المجموعات من تسويات حول الاموال المتبادلة فيما بينهم، التي سبق أن صدرت بها أحكام تم تمييزها من هيئة التمييز، خاصة أن الحكم في الحق العام صدر قبل الحكم في الحق الخاص على اعتبار أن الحق الخاص أصبح في حكم المنتهي بناء على ما تم من تسويات وبناء على ما لدى الصريصري من عقارات تضمن إعادة الحقوق.
وتشير معلومات إلى أن المتهم الصريصري سيوافق على جميع التسويات التي جرت بينه ورؤساء المجموعات بما فيها التنازل عن جميع الأرباح التي حصل عليها رؤساء المجموعات بعضها أرباح تفوق رأس المال وذلك في حال تم إعادة النظر في الحكم.
وتأتي تحركات الصريصري حسب المعلومات نتيجة لما جاء في لائحة الادعاء العام الاخيرة الموجهة لرؤساء المجموعات والمتضمنة تسميته بـ “المستثمر”، إذ أشارت إلى أن مكتبه الخاص وعنوانه واسم الشارع وارقام الهواتف والفاكسات اعتبرت المقر الدائم لتبادل الاموال بينه ورؤساء المجموعات أثناء المساهمة وهو ما لم تتضمنه لائحة الادعاء الاولى الموجهة للمتهم آنذاك، والتي أشارت إلى أن الاموال كانت تسلم في أماكن عامة، ما اعتبره الصريصري اعترافا ضمنيا بمشروعية مساهماته وتأكيدا لما سبق أن ذهب اليه واعلنه في التحقيقات.
ويخشى مساهمون من استمرارية الوضع على ما هو عليه لتصادر الحقوق على اعتبار أن الارباح غير جائزة في قضايا النصب والاحتيال وهو ما سبق أن لوح به الصريصري عندما وجهت له التهمة، وطالب بإعادة الارباح التي حصل عليها رؤساء المجموعات الذين لايزالون متمسكين بما صدر لهم من احكام حول تلك التسويات بل يطالبون بتنفيذ كل ما جاء فيها، خاصة وانها احكام مكتسبة للصفة القطعية بتأييدها من هيئة التمييز.