هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

وعليكم السلام

للأسف لايوجد جديد ولكن انتظر قريباً وسوف تشاهد الجديد


لن ينزل خبر الا ستجدة هنااااااا

نفيذاً للحكم الصادر لهم ودون مماطلة
شرطة الشرقية تستدعي "الجمعة" وتلزمه برد أموال المساهمين فوراً

سبق – الرياض: علمت "سبق" أن شرطة المنطقة الشرقية أمرت بإحضار جمعة الجمعة صاحب المساهمات المشهور؛ لإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المساهمين برد أموالهم فوراً ودون مماطلة, وقالت المصادر لـ"سبق" إن أمير الشرقية ونائبه وجها الجهات الأمنية بضرورة تنفيذ الحكم القضائي للمساهمين ضد "الجمعة".

ويقضي الحكم بتصفية أموال جمعة الجمعة وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أمواله, وتكليفه بتدقيق الحسابات وحصر أموال "الجمعة" بالداخل والخارج, إلا أن "الجمعة" تقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم لدى رئيس ديوان المظالم في الرياض؛ لوجود خطأ شاب الحكم، ثم تقدم بخطاب لإمارة المنطقة الشرقية لذات السبب، فشكلت لجنة من قبل بعض إدارات الإمارة لدراسة القضية والنظر في ملاحظات جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده، وقامت اللجنة بمخاطبة المحكمة الإدارية بالشرقية للاستفسار عن ملاحظات "الجمعة" على الحكم، فردت المحكمة مفندة جميع ملاحظات جمعة الجمعة، وأكدت على أن الحكم "فوري" و"واجب التنفيذ" مؤكدة على "تنفيذ الحكم فوراً ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية من الشرطة".

وبناء على خطاب المحكمة للإمارة, تم توجيه شرطة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي لإحضار جمعة الجمعة وإجباره على تنفيذ الحكم فوراً دون تسويف أو مماطلة، وأما فيما يتعلق بطلب الجمعة التماس إعادة النظر في الحكم من قبل ديوان المظالم بالرياض فقال المستشار القانوني حمود الحمود "سيتم اتخاذ اللازم حال ورود شيء بهذا الخصوص".

"استئناف الرياض" تعيد ملف قضية مساهمات «أم القرى» للمحكمة العامة بجدة
سبق- متابعة: نقضت محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) عدداً من الأحكام الشرعية الخاصة بمطالبة 14 ألف مساهم إعادة مبالغ مالية تصل إلى بليوني ريال دفعوها في مساهمات أم القرى. واعتبرت المحكمة أن الشركة المشغلة للمساهمات «وسيطة»، وبالتالي فإن النظر في المطالبات ضدها يعتبر من اختصاص المحكمة العامة.

ويستعد المساهمون بعد قرار محكمة الاستئناف لمواصلة مطالباتهم عبر دعوى جديدة سيرفعونها إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أعوام من المداولات والجلسات القضائية، صدرت خلالها أحكام عدة من المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ونقضتها محكمة الاستئناف ثلاث مرات قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مطلع - طبقا لتقرير الزميل أحمد الهلالي في «الحياة»- أن مجموعة من المساهمين سيقدمون استئنافاً ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وللمرة الخامسة، مشيراً إلى أن مطالبات المساهمين تتمحور حول إلزام المحكمة الإدارية بالنظر في مطالبهم وإعادة أموالهم، خصوصاً وأن مطالباتهم استمرت في المحاكم خمسة أعوام، صدرت خلالها أحكام عدة لمصلحتهم بمئات الملايين، بينها حكم لمصلحة إحدى الشركات بمبلغ 1.2 بليون ريال.

وأكد المصدر أن المحكمة الإدارية سبق أن حكمت في المرة الأولى بعدم الاختصاص، وألزمت بالنظر في الدعوى مرة ثانية فأصدرت حكماً بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال، ثم نقض الحكم وصدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، رغم أن القضية ظلت عاماً وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق.

وقال: «إن عدداً من المساهمين أوضحوا أن هذا الحكم تسبب في ضياع خمسة أعوام من وقت القضاء وتسبب في إهدار وتجميد ملايين الريالات حقوق المساهمين، مشيرين إلى أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يستبنه المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظاً على وقت المحكمة ووقت الخصوم».

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة من ألاحكام لمصلحة عدد من المساهمين في ما يعرف بمساهمات شركة أم القرى، قضت بدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز بليوني ريال تمثل رؤوس أموالهم، إضافة إلى الأرباح.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المساهمين المستثمرين في شركة أم القرى بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، للمطالبة باستعادة ملايين الريالات جمعت منهم كمســاهمة، وتمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقـــود رسمية لاستثمارها في مجالات متنـــوعة ومختلفة، إضـــافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 40 في المئة كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك، باختفاء المدير عن الأنظار وإغلاق الشركة.

ونت بخير

والله يخليك يارب