هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

المظالم يحكم بـمليارين لصالح مساهمي أم القرى


أصدر ديوان المظالم الأربعاء الماضي حكما لصالح عدد من المساهمين في قضية مساهمات أم القرى يقضي بدفع نحو ملياري ريال لعدد من رؤساء المجموعات المساهمين، محددا الـ 20 من الشهر المقبل موعدا جديدا لاستكمال إصدار أحكام. واعترض ممثل الشركة على الحكم وسيقدمه أمام محكمة الاستئناف الإداري نهاية الشهر الجاري. وجاء حسم المحكمة للقضية بعد مداولات استمرت نحو 4 سنوات من الانتظار وتدوولت القضية ما بين المحكمة العامة وديوان المظالم وهيئة التدقيق «الاستئناف» وهيئة سوق المال. وقرر ديوان المظالم قبل 3 سنوات صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال، ما دفع بأربعة مساهمين إلى تسليم هيئة المحكمة أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة مطالبين بتثبيت مبالغهم التي تتجاوز 500 مليون ريال. وقال لـ«عكاظ» أحد المساهمين (فضل عدم ذكر اسمه): «المحكمة الإدارية حسمت القضية بعد سنوات من الانتظار لصالح المساهمين، وثبتت نحو 500 مليون ريال لصالح أربعة مساهمين، في الوقت التي سيتم استكمال البت في مصير مليار و500 مليون لصالح من عدد من المساهمين».

مصري ينصب على 11 سعودياً ويختفي بـ 20 مليون دولار الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
10:39 م

​خالد علي- سبق- جدة: قدم 11 سعودياً شكوى إلى مركز شرطة مدينة نصر بالقاهرة ضد محتال مصري جمع نحو 20 مليون دولار من ضحاياه السعوديين والمصريين والعرب واختفى عن الأنظار.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المحتال المصري أنشأ مواقع إلكترونية بحجة توظيف الأموال وتحقيق أرباح خيالية في فترة قصيرة من خلال المضاربة في البورصات العالمية، وكان يوهم ضحاياه بان لديه خبرة كبيرة جداً في هذا المجال.
وتمكن من جمع ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة بعد أن كان يعيد لضحاياه مبالغ مالية من رأسمالهم على أنها أرباح تحققت خلال فترة قصيرة، مما جعل الثقة تستمر ويودع الضحايا أموالاً كبيرة لتحقيق مكاسب مالية أكثر خلال فترات قصيرة.
وأوضح عبد الرزاق حسن العوفي ومحمد سعيد البلوشي لـ "سبق" أنهما وعدداً من السعوديين قدموا شكوى ضد المحتال المصري في شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وإتضح أن هناك شكاوى مقدمة ضده منذ عدة أسابيع من عدد كبير من العرب والخليجيين وأن الجهات الأمنية في مصر تبحث عنه لاسترداد حقوق الضحايا منه والتي بلغت نحو 20 مليون دولار (75 مليون ريال).
وأشار العوفي والبلوشي إلى أن المبالغ التي أودعها بقية الضحايا السعوديين تصل إلى نحو مليوني ريال سعودي تقريباً، أما الضحايا من مصر والمغرب والجزائر وبقية دول الخليج فتصل حقوقهم إلى أكثر من 70 مليون ريال، موضحاً أن المحتال كان ينشئ مواقع إلكترونية ويشهرها عن طريق الإعلانات ويضع أرقام هواتفه ولديه مقر لمكتبه في القاهرة، كان يمارس من خلاله عمليات النصب والإيقاع بضحاياه.
وأضاف العوفي أن عدداً من السعوديين أثناء تواجدهم في القاهرة زاروه واتفقوا معه على أن يوظف أموالهم وتمكن من كسب ثقتهم بسبب وجود مقر رسمي ومواقع إلكترونية لشركته، إضافة إلى الفخامة التي كان يتميز بها مكتبه وسيارته وعلاقاته الكبيرة بعدد من مشاهير الفن والإعلام الذين كان يزورونه أحياناً في مكتبه.
وبين أن حيلة المحتال كشفت عندما توقف قبل شهرين من إرسال الأرباح التي كانت تصل للضحايا كل شهر وبانتظام، وبعد الإتصال به وبمكتبه من قبل ضحاياه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقفه عن دفع الأرباح اكتشف الجميع أنه أغلق المكتب وغيّر أرقام هواتفه واختفى عن الأنظار ومعه نحو 20 مليون دولار.

تكفى مافيه أي أخبار عن محمد أحمد هاشم العصلاني

اخي العبيدي او شي الف شكر على الزيارة لمتصفحي

وثاني شي الى الان لم يظهر شي

ولكن وعد سوف ابحث لك عن ماهو مفيد وسينزل هناء

الله يوفقك

وصدقني سوف اعمل جاهداً لكي اتوصل لأخبارة من بعيد ومن قريب

المظالم يستأنف غدا إصدار أحكام في مساهمات أم القرى


تستكمل الدائرة التجارية في ديوان المظالم بجدة غدا إصدار أحكام في ما يعرف بقضية مساهمات أم القرى.
وتوقعت مصادر قضائية صدور أحكام بحق عدد من رؤساء المجموعات تقضي بإعادة رؤوس الأموال للمساهمين, فيما ينتظر أن يقدم ممثل شركة أم القرى اعتراضا على الأحكام لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري خلال شهر من صدور الحكم.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس وكيل مؤسسة تدمر أكبر مساهم لدى شركة أم القرى إن المبالغ المحكوم بها عبارة عن رؤوس أموال المساهمين التي تمثل 1.26 مليار ريال وهناك فرق 73 مليون ريال لم يحكم فيها ، مبينا أنه سيتم تقديم دعوى أخرى بشأنها في وقت لاحق .
وأضاف" أن المدير المسؤول في مساهمات أم القرى أطلق سراحه بكفالة حضورية قبل أن يمضي ستة أشهر في السجن بقرار من اللجنة التي باشرت التحقيق ولم نستطع الوصول لعنوان محدد للكفلاء بالرغم من أن تعريفهم تم من قبل عمدة الحي الأمر الذي كان سببا في تأخر البت في عدد من القضايا المرفوعة عام 1426 من المساهمين في حين أن الحديث يتعلق بما يقارب 2.5 مليار ريال من مجموع المساهمات المنظورة أمام القضاء".
ونفى المؤنس ما تردد حول الحكم الصادر لصالح عدد من موكليه في القضية فيما يتعلق بالأرباح وقال "إن الحكم الصادر لم يشمل حقوق موكليني في الأرباح وإنما شمل رؤوس الأموال فقط حيث صدرت الأحكام بإثبات أكثر من 1.5 مليار ريال من رؤوس الأموال".

223 مساهمة غير مرخصة في المملكة يعود بعضها لأكثر من 35 عاما
أصحاب 128 مساهمة لم يتجاوبوا مع خطابات لجنة المساهمات العقارية

حسّان عقيل

أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني .
وأوضح في تصريح صحفي أمس أن لجنة المساهمات العقارية قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة لإنهاء وتصفية هذه المساهمات، حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين، منع من السفر ،وقائمة المطلوبين ،وإيقاف خدمات ، كما أدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين,كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.
وبيّن عقيل أن لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة جاءت على النحوالتالي:
أولاً :المساهمات المرخّصة من الوزارة حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث إن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر ,كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة, كذلك إحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها / المرحلة الأولى / وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430 . كما تجري التصفية لثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها , أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة, فيما قررت اللجنة تصفية / 16/ مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4.5) مليارات ريال تقريباً.
ثانياً :المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث تمت معالجة 23مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه , فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقِدَم المساهمة.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة, فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع،وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

لجنة المساهمات العقارية تقرر أدراج عدد من أصحاب المساهمات العقارية على قائمة الممنوعين من السفر والقبض عليهم أذا لزم الأمر


أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأوضح في تصريحه، بأن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـن قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.

كما اتخذت اللجنة عدد من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين.. كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.

وبيّن سعادته أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي:

أولاً : المساهمات المرخّصة من الوزارة:

استعرضت لجنة المساهمات العقارية عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة وفقاً لما يلي:

1 ) هناك ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر.

2 ) تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة.

3 ) إحالة عدد عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430هـ.

4 ) جاري التصفية لعدد ثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها.

5 ) إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة.

6 ) قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية.

وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.

ثانياً : المساهمات غير المرخّصة من الوزارة:

بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها (223) مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، وفيما يلي ملخص لما تم من عمل من قِبَل اللجنة:

1 ) معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي.

2 ) لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة.

3 ) لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة.

4 ) جاري التعامل مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.

وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة سعادة الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة

رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح.

نرحب بالاخوان الزوار

ونطمن الجميع ان مساهمة ماجد البارقي لاتزال قائمة

ولم يتبقى الا القليل

عقبال المساهمين لدى العصلاني وبقية المساهمات