هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

بطء تداول الأحكام يؤخر سجن وجلد 59 متهما في قضية "سوا"


تسبب بطء تداول الأحكام القضائية الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" الشهيرة بين محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الجزئية بجدة في تأخر تنفيذ أحكام السجن والجلد وإعادة أموال 40 ألف مساهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة أن الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة المسؤولة عن المصادقة على أحكام المتهمين لم تفتح بعد ملف القضية الذي تلقته من جزئية جدة قبل أكثر من شهر، وأنها سبق أن رفضت الأحكام الصادرة من جزئية جدة بحق قرابة 59 متهما من رؤساء مجموعات المساهمة، وأن أحكام السجن والجلد لن يتم تنفيذها بحق المتهمين قبل المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز نظرا لاعتراضهم عليها.
وأوضحت أن قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة عابد الأزوري رفض فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز، ورفض كذلك تخفيف الأحكام التي اعتبرها صادرة ضمن قضية واحدة، وأعادها إلى التمييز مرة أخرى.
وأكدت مصادر مسؤولة بجزئية جدة لـ "الوطن" أن المحكمة كانت قد تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية.
وفي الوقت الذي طالب فيه المتهم الرئيس في قضية "سوا" عبد العزيز الجهني بسرعة تصديق الأحكام ليتمكن من إعادة أموال المساهمين، ولإيقاف المتهمين الذين بددوا أموال المساهمة حسب قوله، أكد قانونيون أن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مساهمة "سوا" سارعوا إلى الاعتراض عليها لعلمهم بتأخر المداولات القضائية بين التمييز والجزئية في حال اعتراضهم على الأحكام.
وأوضحوا أن كثرة الأحكام الصادرة في القضية، وكثرة المتهمين فيها، وتعقد حسابات المساهمة هي السبب الرئيس في عدم البت في أحكامها النهائية، وأن التمييز إذا ما واجهت إصرار قاضي الجزئية على أحكامه ضد المتهمين فإنها قانونا ستحيل القضية لقاض آخر بنفس المحكمة.
وقال المتهم الرئيس الجهني لـ "الوطن" أول من أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته مرة أخرى إلى محكمة التمييز، وأنه يتوقع أن تحال القضية إلى ناظر آخر بجزئية جدة بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه كبقية القضايا التي سبقتها.
وادعى أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها.

محامي المساهمين لـ “عكاظ” : استعادة الحقوق مسألة وقت

لجنة التحقيق في قضية «لحوم المرعى» تستدعي 4 من الشركاء
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مساهمات لحوم المرعى بعد عودة المالك الهارب الأسبوع الماضي حددت أسماء أربعة أشخاص لهم علاقة وثيقة بالقضية، وستستدعيهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن استدعاء الأشخاص سيتم بناء على المعلومات التي أدلى بها مالك الشركة (محمد.ك) عقب عودته من مصر، حيث طالب بالتحقيق مع عدد من شركائه في الشركة للاستفسار عن المبالغ التي اختفت خلال فترة غيابه للسفر قبل الهروب، دفاتر الشيكات المزورة والاستخدام السيئ للشركة من خلال جمع أموال بطريقة غير مشروعة.

في ذات السياق أكدت مصادر مقربة من القضية أن شقيق مالك الشركة (إبراهيم.ك)، الذي خرج من السجن قبل عدة أشهر بغرض المساهمة في حل القضية، عقد اجتماعا عاجلا مع محامي المساهمين المستشار القانوني أشرف السراج وعد خلاله بإعادة أموال المساهمين خلال الفترات القريبة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بعد أن تم الكشف عن المبالغ المستحقة لشقيقه لدى بعض الشركاء.

من جانبه طالب محامي مساهمي لحوم المرعى أشرف السراج جميع المساهمين بضرورة التريث وإعطاء جهات التحقيق الوقت الكافي لإثبات الحقائق حول مساهمات الشركة.

وطمأن السراج خلال حديثه لـ«عكاظ» أن الحقوق لن تضيع، مؤكدا أن مالك الشركة العائد أبدى رغبة صريحة وصادقة في إرجاع حقوق المساهمين بعد التأكد من صحة المبالغ التي ساهم بها كل شخص، مشيرا إلى أن تحديد المبالغ يتطلب فترة كافية للوقوف على المبالغ الأساسية لكل المساهمين تمهيدا لإعطاء كل ذي حق حقه.

ورفض السراج الحديث عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين شقيق مالك الشركة الهارب.

وقال «إن ما يهمنا إيصال الحقوق لأصحابها واتضح لي بأن ملاك الشركة لديهم رغبة صادقة لتحقيق ذلك».ص

إحالة غير المتجاوبين مع لجنة المساهمات العقارية إلى القضاء
مساهمات سوا: نقض 4 أحكام وملاحظات على 45 حكما الأحد 31 يناير 2010
1:04 م

متابعة ــ جدة : أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أمس، ملف قضية مساهمات (سوا) لناظر القضية في المحكمة الجزئية في جدة، مرفقة معها أربعة أحكام نقض لعقوبات أنزلتها المحكمة على أربعة رجال امن أدينوا في إدارة المساهمة الوهمية، ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي، والزميلة منال الشريف ونشرته "عكاظ"، أبدت المحكمة ملاحظات قضائية بخصوص 45 حكما صدرت ضد بقية المدانين، وطالبت ناظر القضية بإصدار الحكم في الحق الخاص قبل العام على المتورطين.

وتعد الخطوة الثالثة في ملف مساهمات سوا منذ صدور الحكم في القضية العام الماضي، والمتضمن إدانة عبد العزيز الجهني المتورط الرئيس في إدارة المساهمة والتغرير بـ40 ألف مساهم ونهب 1.2 مليار ريال بمساعدة من رؤساء مجموعات، صدر بحقهم أحكام تفاوتت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر.

وكان المتهم عبد العزيز الجهني نال أقصى العقوبات، وحكم عليه بالسجن لـ20 عاما، وجلده ألف سوط للحق العام، إضافة إلى إلزامه بإعادة حقوق المساهمين.

من جهة أخرى، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل المساهمين في المساهمات العقارية إلى توخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند إليها تصفية المساهمات العقارية.

وقال إن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية، برئاسة مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، أهابت بجميع المساهمين في المساهمات العقارية إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وتوخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسندت إليها مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أي مساهمة لمصف قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.

وأضاف أن اللجنة تحذر في الوقت نفسه من مخالفة الأنظمة وأنها سوف تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب مع اللجنة أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقا للصلاحيات المناطة بها ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر.

وكانت اللجنة قد اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 130 الفقرة (5)، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيرا من قبل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرجة تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، دون استثناء إنفاذا لقراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ والقرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.

وقال إن اللجنة تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في كافة المساهمات الثلاث (العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج) المرخصة من الوزارة. وأن اللجنة لم تصدر قرارا بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قرارا بإسناد المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذا للتوجيهات الكريمة.

وأكدت اللجنة أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية، لمن نشر الإعلانات التحذيرية، طبقا لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها.

اخواني الزوار انتم تعرفون انني احد اعضاء منتديات عسير

ولكن سوف اضع الخبر مباشرة هنا لوجود فايرس بموقع عسير

اقسم بالله ليس دعاية لمنتدى بلي بل والله هذا ماحصل وتم مراسلت منتديات عسير بالخاص

واتمنى ان تحل المشكلة قريباً

اتمنى من الاخوان عدم دخول منتديات عسير الا بوجود مكافح للفايرس

أ

حكام تراوحت بين السجن والغرامة لبعض موظفي وزارة التجارة وآخرين
"المظالم" يصدر حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من التهم المنسوبة إليه في قضية جزر البندقية الإثنين 15 مارس 2010
7:29 م


أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم الاثنين حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية مشروع مساهمة جزر البندقية, كما تضمن الحكم براءة كلاً من وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور أسامة أبو غرارة ومدير التجارة الداخلية سابقاً إبراهيم الحربي.


إلا أن الحكم أدان بعض موظفي وزارة التجارة وآخرين، تراوحت عقوباتهم بين السجن لمدة عام مع الغرامة المالية، في حين عوقب آخرين بالغرامة المالية فقط .


وكانت المحكمة العامة بجدة قد أحالت في وقت سابق ملف قضية تزوير أوراق رسمية في مساهمات "جزر البندقية" قبل انطلاقها، إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض، وذلك لطلب مثول مالك المشروع أمام المحكمة الإدارية بتهمة التزوير في أوراق رسمية تتعلق ببعض الجهات الحكومية، ولكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية بعد أن تم الانتهاء من بيع مشروع جزر البندقية لشركتين بنحو بليون ونصف البليون ريال في مزاد علني لتسليم 15 ألف مساهم حقوقهم .


وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، لمتابعة قضية مساهمات جزر البندقية، قد ثبت لديها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17هـ والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية "مزور"، كما ثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص .


وثبت للجنة أيضا عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، ورأت اللجنة أن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم مالك المشروع بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمِل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.


كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28هـ، المتضمن أن مالك المشروع لم يتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.


وبينت اللجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة في مشروع جزر البندقية وهي التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2هـ التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).


ومن بين المخالفات التي تم قيدها على المالك عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348 وتاريخ 29/11/1425هـ الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19هـ حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك .


وجاء حكم الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم ليبرئ ساحة رجل الأعمال صالح الدريبي من تهم التزوير، والتهم الأخرى.

«هامورة المدينة» تسلم نفسها للأجهزة الأمنية
سلّمت السيدة التي عرفت بـ« هامورة المدينة» أمس نفسها إلى شرطة المدينة المنورة، بعد أن تعهد والدها الأربعاء الماضي بإحضارها إلى الأجهزة الأمنية، فيما جرى تحويلها إلى إدارة الحقوق المدنية، تمهيداً للنظر في القضايا المرفوعة ضدها من قبل المساهمين.

وأوضح محامي المتهمة خالد رياض أن موكلته سلمت نفسها إلى الجهات الأمنية في المدينة المنورة طواعية، لتنظر في القضية المرفوعة ضدها من قبل المساهمين، مشيراً إلى أنه سيطالب بعض المشاركين الذين تقاضوا أرباحاً ولم يصرفوها على المساهمين. وأفاد مصدر أن «هامورة المدينة» جمعت نحو 16 مليون ريال من أكثر من 120 مساهماً لتستثمرها شريطة أن ترجع لكل مستثمر رأس المال ونسبة محدودة من الأرباح، لافتاً إلى أنها كانت مساهمات تجارية ولم تكن قرضاً حسناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب العامين، إثر جمع السيدة الأربعينية، والأم لسبعة أطفال عرفت بـ«هامورة المدينة» أموالاً من مساهمين بهدف المتاجرة والاستثمار، فيما تابعت «الحياة» قضيتها منذ البداية وهروبها إلى محافظة جدة

يوم غد انشاء الله سوف يتم اختيار محامي جديد لمساهمات سوى

الاجتماع يوم غد الثلاثاء

اتمنى ان يكون افضل من الذي قبلة

والله ايسرها من عندة

بعد رفض القضاة تولي القضية خلال إجتماعين متتالين
الشيخ عبد الرحمن الشمراني .. الناظر الجديد لـ " مساهمات سوا "

​خالد علي – سبق – جدة : علمت " سبق " أن الحاسب الآلي في المحكمة الجزئية بجدة حسم ظهر اليوم اسم القاضي الجديد الذي سيتولي قضية " مساهمات سوا " ، بعد رفض جميع القضاة خلال الاجتماعين الماضيين تولي القضية التي شغلت الرأي العام أكثر من 6 سنوات .

وكشفت المصادر أن القاضي الجديد لقضية " سوا " هو الشيخ عبدالرحمن الشمراني ( مكتب رقم 13 ) ، نافياً التقارير التي نشرتها إحدى الصحف قبل أيام عن حسم القضية واحالتها للشيخ عبدالعزيز الشتري .

وكان القضاة في المحكمة الجزئية بجدة قد اجتمعوا يوم أمس والأسبوع الماضي برئاسة الشيخ عبد الله العثيم رئيس المحكمة إلا أنه في المرتين رفض القضاة تولي قضية هامور مساهمات "سوا" عبد العزيز الجهني.

ويأتي هذا التطور الجديد في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي لعدة سنوات، بعد أن طالبت محكمة التمييز ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني الموقوف حالياً في سجن بريمان بجدة وأكثر من 45 من المتورطين وفقاً لملاحظاتها على الأحكام، إلا أن ناظر القضية أعاد قبل ثلاثة أسابيع كامل ملف القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متمسكاً بالأحكام التي أصدرها والتي تتضمن نحو 45 حكماً.

وكانت محكمة التمييز قد أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية وأعادت كامل الملف إلى المحكمة الجزئية للمرة الثالثة، إلا أن ناظر القضية أعاد الملف بعد مراجعة الملف لهيئة التمييز، مؤكداً تمسكه بالأحكام الصادرة في هذه القضية .

يشار إلى أن ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات فراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.

3 شركاء يتملكون بأموال المساهمين فللا على الكورنيش.. والمحكمة تنتظر التنفيذ

شقيق هامور اللحوم طليق 13 شهرا رغم أمر القبض عليه
أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى (تحتفظ «عكاظ» بخطابات التمديد وأسماء الموقوفين).
وبينت المصادر أنه تبين لناظر القضية إطلاق سراح أحد الموقوفين الرئيسيين في القضية دون موافقته وعلمه، وأفادته سجون جدة أن المذكور سلم للحقوق المدنية، ليخاطب ناظر القضية شرطة جدة بموجب الخطاب رقم 15581/29 في 4/12/1429هـ والمتضمن إيقاف المذكور اعتبارا من تاريخ استلامه من السجن العام.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطة ردت بالخطاب رقم 8544/20/18 في 30/12/1429 هـ، المتضمن عدم تنفيذ الأمر القضائي المستند إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولفتت المصادر أنه على ضوء رد شرطة جدة، رفع ناظر القضية خطابا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، جاء فيه: «ولذا يا صاحب السمو .. وحيث إن القضية متعلق بها حقوق خاصة وعامة، واستنادا إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية نأمل من سموكم الكريم تكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المدعى عليه (إبراهيم. ك) وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي».
وقالت المصادر: «ناظر القضية استند في تأخير الجلسة إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول».
إلى ذلك، أمرت المحكمة هذا الأسبوع بإطلاق سراح أحد الموقوفين بالكفالة (ح. ب)، ليبقى حاليا الشريك الثاني في المساهمات رهن الإيقاف، فيما تنتظر المحكمة القبض على شقيق المالك (أ. كعكي)، والذي سبق أن حكم عليه ونقض الحكم من الاستئناف.
وذكرت المصادر ذاتها، أن ناظر القضية استند في إطلاق سراح المتهم إلى المادة 123 من نفس النظام، والتي تنص على «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها».
وتضمنت المادة ذاتها، «وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».
يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن.
ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في قضية مساهمات لحوم المرعى خمسة مشاركين رئيسيين إضافة للمشغل الأساسي الذي ظل هاربا قبل أن يسلم نفسه أخيرا، وقدم المدعى العام سلمان الزايدي لائحة دعوى عامة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام ناظر القضية عند القبض على أحد مطلقي السراح بالكفالة وهو (إبراهيم، ك) الذي تنتظر المحكمة تنفيذ شرطة جدة لطلبها بالقبض عليه منذ 13 شهرا.
ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها دائرة الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن مساهمات لحوم المرعى بدأت بشكوى من المساهمين في تاريخ 2/2/1425هـ نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل عدد من الأشخاص عن طريق الاستيلاء على أموالهم التي قدرت بـ270 مليون ريال ــ حسب التقرير الأولي للجنة التحقيق ــ .
واستجوب المحققون في القضية خمسة من المتورطين البعض منهم لا يزال موقوفا، فيما تم إطلاق البعض بالكفالة الحضورية، فيما فصلت أوراق مستقلة للمشغل الرئيسي للمساهمات على اعتبار أنه كان هاربا قبل أن يسلم نفسه قبل أشهر.
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا.
وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.

مااااذا عن العصلاني وماهي أخر أخباره ألا لعنة الله على الظالمين

باع جزءاً منها قبل إقفال شركته لتوظيف الأموال قبل 25 عاماً
ديوان المظالم بجدة يحدد موعد المزاد على أراضي «الأجهوري» في حي الشاطئ

قال المحامي بمكتب تصفية تفليسة "الاجهوري" فيصل عبدالرحمن نصيف ل"الرياض" ان الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصبحت هي المختصة بتحديد موعد إقامة المزاد على أراضي "الاجهوري" بحي الشاطئ في جدة، وأرجع ذلك إلى تداخل القضية مع مرافعات تقدم بها أشخاص آخرين من خارج مساهمي التفليسة قاموا بشراء عدد من أراضي المخطط من الاجهوري ووكيله الشرعي قبل إغلاق شركته لتوظيف الأموال في مكة المكرمة قبل 25 عاما.

وأوضح أن التكهن بموعد المزاد أصبح صعباً (فربما الشهر القادم أو بعد عدة أشهر)، لأنه وحتى الآن لا زالت الدائرة المختصة بديوان المظالم تتلقى تظلمات من أصحاب الأراضي التي اشتروها سابقاً وليس لديهم فكرة عن تصفية تفليسة "الاجهوري"، وبعضهم سدد جزءا من قيمة الأراضي وعليه مبالغ متبقية يجب تسديدها لصالح التفليسة.

وحول عدد قطع الأراضي المتاحة لإقامة المزاد عليها أشار إلى أنه من الصعوبة تحديد العدد في الوقت الحاضر إلى حين أن ينتهي ديوان المظالم من إغلاق ملف القضية وإصدار أحكام تضمن حقوق المشترين السابقين وحقوق المساهمين الذين ينتظرون إقامة المزاد للحصول على جزء من حقوقهم من تفليسة "الاجهوري".

وطمأن نصيف المساهمين بأن مكتب التفليسة يسعى للحفاظ على حقوقهم ويتحرك في مختلف الاتجاهات لإثبات تملك صاحب التفليسة لهذه الأراضي حتى تكون متاحة للبيع في المزاد العلني، وعن الأرض التي يملكها الأجهوري في المدينة المنورة أفاد أنه حتى الآن لم يتم بحث طريقة إقامة المزاد عليها.

إلى ذلك كانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن مخطط الأجهوري في جدة يحتوى على 200 قطعة، ولكن اتضح لاحقاً أن هذه التقديرات مبالغ فيها، في حين ينتظر أن يتم الحصول على مبالغ كافية لتسديد جزء كبير من حقوق المساهمين من أرض المدينة المنورة، خاصة وأن عددهم ارتفع من 9 آلاف مساهم إلى 14 ألفا بعد وفاة الكثير من المساهمين وزيادة العدد نتيجة دخول الورثة كأصحاب حقوق في المساهمة، حيث يصل إجمالي المطالبات إلى أكثر من 800 مليون ريال.

ويطالب المساهمون بحصر ممتلكات "الاجهوري" خارج المملكة في أسبانيا ومصر وإقامة المزاد عليها في نفس موقع تواجدها على أن ترصد للمساهمين، وأبدى عدد منهم استغرابهم من إطلاق سراح "الاجهوري" على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين، وهو حتى الآن يماطل ويتهرب من حضور جلسات النظر في القضية، ويسألون عن كيفية استفادتهم من الحكم الصادر لصالحهم ب200 مليون ريال، والذي بذل فيه أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف جهداً كبيراً لرصده لصالح المساهمين، مع العلم أن جميع الجهود التي يبذلها مكتب التفليسة، بالإضافة لعملية تسجيل أسماء المساهمين وورثتهم من المحاسب القانوني المعروف بنجاحه في تصفية العديد من المساهمات العقارية ومساهمات توظيف الأموال صالح النعيم هي تبرع لوجه الله بدون أي مقابل.

بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد أكثر من 270 مساهمة
قائمة جديدة تمنع سفر 65 من ملاك المساهمات العقارية غير المرخصة
الإثنين 12 أبريل 2010
9:32 ص

​متابعة - الرياض :

أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة على قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين.

ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته الاقتصادية"، قال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني.

وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.

تم وبحمد الله

خروج ماجد البارقي يوم الجمعة

والله يجيب الي فية الخير

تغيير ناظر القضية يطيل أمد استلام المتضررين حقوقهم .. قانونيون لـ “عكاظ” :

تداخل الاختصاصات القضائية يعطل ملف حسم مساهمات سوا
أكد لـ مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات سوا أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال.

وأكد المختصون على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.

وأكد لـ«عكاظ» أستاذ القانون الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور نايف الشريف «قضية سوا لم تعالج بالشكل الصحيح منذ البداية، بسبب سوء تكييف القضية، التضارب في الاختصاص القضائي، كثرة المتهمين، تشابك العلاقات، عدم إدخال بعض الأطراف الرئيسة في الدعوى مما أدى في النهاية إلى تأخر البت في القضية».

وبين أن المشكلة الرئيسة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين تتمثل في التداخل في الاختصاص بين المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى الحق العام والمحكمة العامة المختصة بنظر دعاوى الحق الخاص، وطالما أن هناك ارتباطا بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية، فكان ينبغي على قضاة المحكمة العامة التريث إلى حين صدور حكم من المحكمة الجزئية. وأضاف الشريف «المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية أجازت لمحكمة الاستئناف أنه إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم في حضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها نافذا بالإجماع أو الأكثرية»، متسائلا: هل الأحكام المعترض عليها والمتعلقة بقضية سوا صالحة لأن تتصدى لها محكمة الاستئناف، وهل تقدم المساهمون للمحكمة الجزئية بدعاوى في الحق الخاص؟.

وعن إمكانية إعادة أموال المتضررين من مساهمات سوا الوهمية، أشار إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن (الجنائي يعقل المدني)، وطالما أن قاضي المحكمة الجزئية نظر دعاوى الحق العام، فإن المساهمين يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة العامة، علما أن هناك مساهمين سبق أن حصلوا على أحكام نهائية، لكنهم للأسف لم يستطيعوا التنفيذ على أموال المدعى عليهم بسبب تمكنهم من الحصول على أحكام إعسار».

من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب (محام ومستشار قانوني)، إن قضية سوا وما انتهت إليه من نقض لجميع الأحكام الصادرة فيها أعطت درسا في أهمية تطوير قطاعات القضاء كافة.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف «سليما»، لأن ناظر القضية اتجه للحكم في الحق العام وهمش حقوق المساهمين المتضررين، مبينا أن تعيين قاض جديد للقضية سيتسبب في تأخير الحكم فيها مجددا، إلا أن ذلك يخدم المصلحة العامة للقضية.

ويرى قاروب أن نظام المحاكم الجديدة المنتظر إقامتها ستسهم في عملية تحسين مرافق القضاء عامة، وأن تنازعها في الاختصاصات يعتبر ناحية إيجابية على عكس ما حصل في قضية سوا حين تداخلت اختصاصات المحكمتين العامة والجزئية.

وعن الحل الأمثل لإعادة أموال متضرري القضية، قال «لا بد من فصل الدعاوى حتى تكون فردية، وتوكيل محامين مختصين يتولون الترافع فيها أمام المحاكم المختصة».

وأكد أن المحكمة الجزئية لا بد أن تحدد نوع قضية سوا؛ إما أن تكون نصب واحتيال، أو إفلاس مساهمة، أو عملية تجارية احتيالية؛ حتى يمكن لها إنزال العقوبات المناسبة على المخالفين، أو إحالتها لجهات مختصة.

المحامي هاشم كوشك أكد أن النظام يجيز لمحكمة الاستئناف التصدي للقضية والحكم فيها بواسطة الدوائر القانونية، حفاظا منها على أموال المساهمين وبعيدا عن المحكمة الجزئية، معتبرا تصرف ناظر القضية السابق بالصائب، كونه اتجه للحكم فيها باعتبارها قضية جنائية وأخذ في الاعتبار الحكم في الحقوق الخاصة بعد الحكم للحق العام.

وكانت محكمة الاستئناف قد ردت ملف قضية مساهمات سوا للمحكمة الجزئية، وأرفقت معها خمس ملاحظات موجهة لناظر ملف القضية الشيخ عابد الأزوري وطالبت بتغيير الأحكام الصادرة، وفصل كل دعوى عن الأخرى.

وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.

يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.