مقالات لبعض الكتاب من قبيلة بلي في الصحف .

ابو نادر


الله يعطيك الف عافيه على هذه، المقالات الرااائعه


وننتظر المزيد

الكاتب / عبد المجيد سعود البلوي في مقالة ( إحتقار الآخر مرض غربي مزمن )

على صفحات ( اليوم ) السعودية .


عبدالمجيد بن سعود البلوي//


العقل الغربي الحاكم اليوم على المعادلة الدولية , لا يرى المنطقة العربية إلا مستودعا للنفط وممرات وأنابيب لهذا الوقود الحيوي الذي يغذي الحضارة المعاصرة ويمدها بسبب النمو والازدهار . والبشر في هذه المنطقة اقرب إلى البرابرة منهم إلى عالم العصر المتمدن , فهم جهلة وقتلة بحاجة إلى من يرتقي بهم مدارج الحضارة خطوة بخطوة . كما تطفح بهذا القيح الفكري كتابات برنارد لويس وفؤاد عجمي وغيرهما من منظري الهيمنة الغربية على المنطقة, فعندما قرر الأمريكيون كتابة دستور العراق المؤقت في عهد بريمر أوكل الأمر إلى استاذ مساعد في جامعة نيويورك يدعى نوح فيلدمان وله من العمر 32 سنة , وقد جاء في التقارير الصحفية الأمريكية انه إنما كلف بهذه المهمة لاطلاعه على القانون الإسلامي!! وانه قد درس العربية قبل 15 سنة , وكأن شعبا كشعب العراق العظيم لا يجد من أبنائه من يتصدى لهذه المهمة حتى يؤتى له بشاب لا خبرة لديه ولا تجربة , في تعبير عن الاحتقار والنظرة الدونية لشعوب هي أول من وضع الشرائع البشرية وأول من تنزلت عليها شرائع السماء المقدسة.
ومن مظاهر الاستهانة والاحتقار لشعوب المنطقة وثقافتها وحضارتها , وهي استهانة ساهمنا نحن في صناعتها لأنفسنا , هذا التعامل الغربي المقلوب مع مبدأ الانتخابات وكون الشعب مصدرا للسلطة , نشهد هذا الاستخفاف بشكله الفج في التعامل مع حماس في فلسطين , وقد أعلنت رايس في لقائها الخميس الفائت مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية أنها , أي حماس, «كيان معادي» , في تأييد لقرار إسرائيلي يعتبر قطاع غزة كيانا معاديا , وما يعنيه ذلك من استباحة لكل الوسائل في التضييق والحصار زيادة على ما هو قائم اليوم , من قطع للغاز ومنع للكهرباء , إذ لم تعد غزة محتله تطالب قوات الاحتلال بتوفير مستلزمات الحياة الإنسانية لسكانها, بل كيانا معاديا لإسرائيل الحق في معاقبته ومحاصرته . هذا العقاب الجماعي الذي يمارس على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني سببه انه استجاب للعبة الديمقراطية واختار من يمثله وكان هذا الخيار بعكس اتجاه رياح التغيير الشرق أوسطية القادمة مع كل زيارة لكوندليزا رايس للمنطقة , هذا التعامل الذي يمثل سلوكا قائما على تحقير الآخر والاستهانة بخياراته وعواطفه , هو في الحقيقة مسعى لاحتلال العقول والقلوب بعد احتلال الأرض والبحر ونهب الخيرات . وكما رفع شعار أن فلسطين ارض بلا شعب يبدو أن عقول شعوب المنطقة العربية و الإسلامية وقلوبها لدى الآخر الغربي ووفقا لمنظوره , هي أيضا فارغة لا مضمون فيها ولا طموحات ولا خيارات فكان لابد أن تملأ بمضمون ومكون جديد , و إذا ما فوجئوا بأنها تمتلئ بالطموح والرغبة في اختيار من تريد فلا بأس هنا من مطاردة هذا الخيار ومحاصرته والقضاء عليه .
الآخر الغربي مازال يقدم الدليل بعد الآخر , على انه لا ينظر إلى هذه المنطقة إلا بئرا للنفط وطريقا يحمل اليه بواسطته براميل هذا النفط , , النفط الذي يرون وجوده في العالم العربي «غلطة », أما المكونات الأخرى فهي مكونات هامشية. وقد طالعنا غرينسبان , رئيس البنك المركزي الأميركي السابق , في مقابلة مع صحيفة ذي غارديان البريطانية إن غزو العراق كان يهدف إلى حماية احتياطي النفط في الشرق الأوسط وإن قضية أسلحة الدمار الشامل كانت ذريعة واهية. من اجل النفط لا بأس بان يهجر أربعة ملايين عراقي , ويقتل ما يزيد على المليون , وتدمر البنى التحتية , ويقتل العلماء , وتتحول الجامعات إلى مصائد للموت .
الاستهانة بالآخر واحتقاره, لا يمكن لها أن تولد سلاما دائما تروج له القوى الغربية , بل انه سيزرع المزيد من الكراهية والحقد والرغبة في الانتقام للكرامة , سواء كانت كرامة امة , أو كرامة دين , أو كرامة وطن .




http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12517&P=4

الأخت / عاصفة الشمال

أشكركي على هذا النقل الموفق.

وأشكر الكاتب / عبدالمجيد بن سعود البلوي

على هذة المقالة الّتـي أتت في الصميم.

الكاتب( محمد بن علي الهرفي)

الأستاذ / عبدالمجيد بن سعود البلوي.. و مقالة له في صحيفة اليوم الإلكترونية


الديمقراطية لدى كل الشعوب هي الحل للازمات والدواء للأمراض, إلا أن العالم العربي متفرد في ديمقراطيته , من حيث طريقتها التي تؤدى بها ومن حيث نتائجها , نماذج الديمقراطية العربية العتيدة تتمثل في ثلاث دول , لبنان والعراق وفلسطين , وليس المرء بحاجة إلى التدليل على حجم المصائب التي جلبتها هذه الديمقراطيات المزعومة لشعوبها , العراق يعيش حربا أهلية تكاد تنسي أهله أن ما يزيد على مائتي ألف جندي أجنبي يحتلون أرضه , وفلسطين منقسمة بين دولة حماس التي تدير سجن غزة , ودولة رام الله التي تحكم فوق المساحات من الأرض الفلسطينية التي نجت من التفاف الجدار العازل , وسلمت من سطوة الحواجز الأمنية الإسرائيلية التي جعلت الانتقال بين مدن الضفة الغربية وقراها بالغ الصعوبة.

في فلسطين دخلت حركة حماس انتخابات على أساس برنامج انتخابي ينقض كل الاتفاقيات التي سمحت بهذه الانتخابات , من مقررات منظمة التحرير , وقرارات مجلس الأمن الدولي , واتفاقات أوسلو . وبعد أن فازت في الانتخابات يفترض بها أن تتحول إلى ممثل للشعب الفلسطيني , وان تعيد الدول المعنية النظر بالقضية الفلسطينية على أساس جديد يراعي هذا التحول في الرأي الشعبي الفلسطيني . ولكن بدلا من ذلك أصرت هذه الدول على صحة المسار السياسي السابق في التعاطي مع القضية وأهملت كل نتائج الانتخابات , وسعت إلى تغيير ما أفرزته هذه النتائج بوسائط القهر والحصار والمنع . وساعدها في ذلك الفصيل الذي خسر الانتخابات . فالديمقراطية في الحالة الفلسطينية لم تعد وسيلة لإدارة الصراع السياسي بشكل سلمي حتى لا يتحول هذا الصراع إلى صراع مادي عنيف , بل تحولت إلى مولد للصراع العنفي ومغذ له , وهي مفارقة تدل على أن الظروف المنتجة لسلوك ديمقراطي صحيح لم تنضج بعد, سواء كانت ظروفا تتعلق بالواقع الدولي الذي يحدد معايير مسبقة للمنتج الديمقراطي , أو ظروفا داخلية تتعلق بقدرة الأطراف المسيطرة على أدوات السلطة في عالمنا العربي على القبول بنتائج الديمقراطية وحكمها النهائي.

الديمقراطية علاج ودواء من العنف والإقصاء والصراعات الفوضوية التي أرهقت كثيراً من الدول قبل أن تختار الطريق الديمقراطي لإدارة الخلاف السياسي فيها, كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية في العالم اليوم ,فالديمقراطية وسيلة رادعة تمنع من تعميق الخلافات وتحويلها إلى مادة تفجر تماسك المجتمع , إذ هي تجعل من الخلاف السياسي مادة تزيد من قوة النظام السياسي وتدعمه بالحيوية والمزيد من القدرة على الإبداع والانجاز والتنافس لصالح الجماعة . هذه الاداة أصبحت في عالمنا العربي وسيلة تولد المزيد من الصراع المادي , بين قوى المجتمع إذ لم تستقر بعد قيم التعددية السياسية والقبول بتداول سلمي للسلطة.
الوضع في لبنان لا يختلف كثيراً عنه في فلسطين مع تبادل الأدوار بين السلطة والمعارضة , في فلسطين لم تقبل السلطة قواعد الديمقراطية , أما في لبنان فالحال اشد عجبا,فالمعارضة التي هي أقلية في الحسابات الانتخابية البرلمانية تريد أن تفرض رؤيتها على الأغلبية , بل تعتبر نفسها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني وبالتالي من حقها أن تستخدم كل وسيلة لمنع الأكثرية النيابية من أن تختار من يمثلها رئيسا للبنان .الديمقراطية في لبنان في طريقها أن تتسبب في حرب أهلية جديدة , وقد كانت الديمقراطية وسيلة للخروج من الحروب الأهلية لا مولدا لها ولكنها الخصوصية العربية التي تحول الشئ إلى نقيضه وتغير من قواعد الأشياء وتمنحها منطقها الخاص .

إن الديمقراطية حتى تنتج حلولاً لمشاكل العالم العربي, لا مولدة لمزيد منها ,لابد لها أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي المفرط في تدخله والذي يعمق التناقضات داخل المجتمع ويوظفها لصالح مشاريعه الخاصة, كما أنها حتى تكون ديمقراطية ذات اثر ايجابي لابد لها من رسوخ قيم التعددية السياسية والقبول بالآخر في بنية الأحزاب والهيئات والجماعات التي تشارك في العملية الديمقراطية , وإلا فان هذا الدواء سيتحول إلى بلاء ومصيبة .


http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12524&P=4

دار ويدور جدل عنيف - ليس في بلادنا وحدها بل في الدول العربية كلها - حول الدولة الدينية ومخاطرها، كما يدور جدل في الوقت نفسه حول "الإسلام السياسي" ومساوئ هذا النوع من الإسلام، ويطالب البعض بالوقوف في وجه دعاة "الإسلام السياسي" ويقولون فيه ما قاله مالك - رحمه الله - في الخمر.
الذين تحدثوا عن "الدولة الدينية" في بلادنا لم يقولوا بدقة أي نوع من الحكم يريدون، وما هي صفات الدولة "الدينية" التي يرفضونها وإنما جعلوا الأمر عائما يقبل العديد من الاحتمالات وربما لهم هدف من هذه التعمية.
أما الآخرون فقد كانوا أكثر وضوحا إذ قالوا إن الدين يجب أن يكون بعيدا عن إدارة شؤون البلاد، فلا "سياسة" في الدين، والسياسة هنا تعني أي نوع من أنواع المشاركة في إدارة شؤون البلاد، وإنما ينبغي أن يكون دور الدين محصورا في دور العبادة، ويمثل العلاقة بين العبد وربه ولا شيء آخر.
ولكي تكون الأمور واضحة لا بد من تحديد المصطلحات بدقة فالدولة الدينية تنسب إلى "الدين" والدين في معناه اللغوي والقرآني يعني الاعتقاد سواء أكان هذا الاعتقاد - من وجهة نظرنا - حقا أم باطلاً، فكل ما يعتقده الإنسان هو دين، يقول القرآن الكريم "لكم دينكم ولي دين"، وهذا يعني أن للمشركين دينا كما للمسلمين دين بغض النظر عن كون دين المشركين باطلاً.
وبهذا المفهوم فإن مصطلح "الدولة الدينية" مرفوض عند المسلمين كما أعتقد.
وهناك مفهوم آخر عند الغربيين للدولة الدينية فهم يرون أن الدين علاقة خاصة بين الإنسان ومن يقدسه أيا كان هذا المقدس، وهذا مفهوم مرفوض أيضا عند المسلمين لأن الدين عندهم يمثل كل أنواع العلاقات القائمة بين الناس - حكاما ومحكومين - إضافة لكونه علاقة بين الإنسان وخالقه بحسب مفاهيم محددة وبدقة.
وهناك مفهوم ثالث يتداوله - أحيانا - مسلمون وغير مسلمين فهؤلاء يرون أن مفهوم الدولة الدينية يعني حق الحاكم أن يفعل ما شاء دون حسيب أو رقيب باعتباره يستمد هذه السلطة المطلقة من الله. وهذا المفهوم - أيضا - مرفوض من المسلمين إذ إن الحاكم غير معصوم من الخطأ وإنه يجب أن يخضع لمشورة المسلمين قبل توليه الحكم أو قبولهم به بعد ذلك بمحض إرادتهم، وإنه يحاسب كغيره من الناس... وهكذا.
أما مصطلح الدولة "المدنية" فهو يعني الدولة التي تسكن "المدينة" و"المدني" بحسب قواميس اللغة ضد "البدوي" أي ساكن البادية.. وهناك معنى آخر شائع بين الناس وهو أن "المدني" ضد "العسكري" فيقال: هذا موظف مدني وذاك موظف عسكري، وقد تستعمل الدولة "المدنية" ضد معنى "الدولة الدينية" أي أن الدولة "المدنية" تديرها مؤسسات وأحزاب بعكس الدولة "الدينية" التي يديرها فرد يملك كل السلطات.
الدولة التي يريدها الإسلام - كما أفهمها - قد تجمع كل ما ذكرته عن الدولة "المدنية" وغير ذلك من المواصفات التي يجب أن تنطبق على الدولة بكل مقوماتها، وهي بذلك لن تكون دولة "دينية" فقط ولا "مدنية" فقط بل ستجمع كل المحاسن لتكون بعد ذلك دولة "إسلامية" بالمعنى الواسع للإسلام.
في الدولة الإسلامية لا يوجد "بابا" ولا "إمام أكبر" ولا "مفتي أعظم" يقول ما يشاء فيكون قوله تشريعا ملزما لسائر الناس، في الدولة "الإسلامية" لا يوجد "رجال دين" ولا "رجال دنيا" فالكل رجال دين ودنيا في الوقت نفسه فلا يمكن التفرقة بين عمل الدنيا والدين فكل الأعمال تؤدي إلى نتيجة واحدة، فالدولة الإسلامية التي قدمت أفضل حضارة للعالم كان فيها الفقيه الكيميائي والمؤخر والرياضي، وكان فيها الخليفة الذي يبدع في الكيمياء والفيزياء وكان فيها الخليفة الذي يبدع في صناعة المدافع وغير ذلك كثير يصعب حصره.
في الدولة "الإسلامية" لا يوجد حاكم معصوم يقول عن الله فيكون قوله الحق، يزيد في شرع الله ما ليس منه أو ينقص منه ما يريد خضوعا لشهواته ورغباته، بل فيها مثل أبي بكر الصديق الذي أعلنها صريحة أنه ليس أفضل القوم فقال مخاطبا المسلمين: "إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن أسأت فقوموني"، وفيها مثل علي بن أبي طالب الذي جلس مع يهودي عند القاضي الذي عينه فيحكم القاضي لليهودي لأن حجته كانت أكثر وضوحا عنده فلا يغضب علي "الخليفة" وهو - من هو - مكانة بين المسلمين...
في الدولة "الإسلامية" تقف امرأة تعترض على الخليفة، ويقف رجل من عامة الناس يعترض عليه فلا يغضب بل يظهر فرحه لأن الناس في "دولته" أحرار ويعبرون عن آرائهم بكل حرية لا يخشون سطوة الحاكم أو بطشه.
في الدولة "الإسلامية" تقف مجموعة من الناس فتكفر الحاكم وتقاتله وعندما يقول بعضهم لهذا الحاكم: أهؤلاء كفار؟ يقول: هم من الكفر فروا، ويقول: هؤلاء إخواننا بغوا علينا، رضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال هذا الكلام.
الدولة "الإسلامية" تحترم حقوق الإنسان - صغيرها وكبيرها - فتحرم الظلم بكل أنواعه، وتحرم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، لا تفرق بين مسلم أو غير مسلم، فالإنسان هو الإنسان تحترم حريته وكرامته وحقوقه.
الدولة "الإسلامية" لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين غني وفقير فكلهم في ميزان هذه الدولة سواء، فالعدل هو الميزان السليم الذي تتعامل به الدولة مع مواطنيها بكل فئاتهم.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل للعمل قيمة عظمى، ومثله للحضارة الإنسانية، فتجعل من مواطنيها قدوة لسواهم في العطاء والقوة والاعتماد على النفس في كل شيء والابتعاد - ما أمكن - عن الاعتماد على الغير، فالعمل في ميزان "الدولة" جزء من العبادة.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل الشورى من أهم أولوياتها، فالعقل "الجمعي" خير من العقل الواحد، وإذا كان العقل "الجمعي" لا يتحقق إلا من خلال الجمعيات أو المؤسسات أو ما أشبهها من المسميات فليكن لأن تحقيق هذا الغرض قوة لهذه الدولة التي يجب أن تكون قوية.
لا نريد دولة "دينية" بالمفهوم السيئ الذي يكرس العبودية للفرد، ولا نريد دولة "مدنية" تسلخ الإنسان من عقيدته بالمفهوم الغربي لكننا نريدها دولة "إسلامية" بالمفهوم الشامل المتسامح للإسلام الذي يحقق الخير - بكل أنواعه - لمواطني الدولة "الإسلامية" التي أتمناها.

العدد (2563) في يوم الجمعة الموافق23/9/1428هـ

حق الإنسان في العمل

مقال للكاتب ( محمد بن علي الهرفي) على صفحات جريدة الوطن السعودية.

العدد(2566) ليوم الثلاثاء الموافق 27/09/1428هـ

الإصلاحات التي سنّها رجل الإصلاح الأول في هذا الوطن، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لا يمكن قراءتها على أنها توجهات آنية أو مرحلية بقدر كونها تؤسس لمستقبل هذا البلد الذي يمر أكثر من غيره بتحديات غير تقليدية تمسّ حياة الإنسان السعودي بشكل مباشر في شتى المجالات. وهذا ينم عن إدراك حساسية - إنْ لم تكن خطورة - هذه المرحلة المليئة بالتغيرات العاصفة؛ ولذلك فمجرد ظهور هذا المصطلح (الإصلاح) وتداوله من قبل أعلى المرجعيات السياسية في البلاد كمشروع وطني استراتيجي يجب تحقيقه؛ إنما هو إقرار باحتمالية وجود القصور الذي يستلزم تحديد مكامن الخلل وتشخيصها بدقة وهذه أولى الخطوات نحو الإصلاح. ونحن في المملكة مطمئنون تماماً لمسيرة الإصلاح التي هي أمر حتمي لا يمكن الحياد عنه، لكن للأولويات الداخلية والخارجية دور في تأثر تطور وشمولية الإصلاح الذي يحتاج تحقيقه إلى وقت وجهد وصدق لا سيما في بلد قيادي وهام مثل بلادنا، ومن غير المنطقي الالتفات إلى جانب إصلاحي على حساب الآخر، ورغم ذلك فإن مؤشرات ما تحقق توحي بفسحة كبيرة من التفاؤل والأمل.
إن السياسة العليا للبلاد تتمثل الإصلاح في أعلى مستوياته، ومن المهم أن تجاري الفروعُ الأصلَ الإصلاحي في الحركة ليكون خطاب الإصلاح شاملاً وعلى مختلف المؤسسات والمستويات. ونحن في كل خطوة إصلاحية نخطوها نشعر بالزهو والاعتزاز، غير أن شعوراً ظاهراً يجعلنا نأمل أن تطال يد الإصلاح شتى المجالات في الدولة. لأن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لدينا تحتاج إلى "بريسترويكا" وطنية يعاد بناؤها على أسس قوية تكفل لمواطني هذا البلد مستقبلاً قادراً على مقاومة أي ظروف تطرأ وتؤثر على هذا المجتمع، خصوصاً أننا في زمن تتسارع فيه المتغيرات وفق إيقاع حياة لا مجال فيه للفوضى. مؤخراً صدر مرسومان ملكيان في غاية الأهمية الأول يختص بإصلاح جذري لنظامي (القضاء والمظالم) والثاني إصدار لائحة نظام "هيئة البيعة" المتعلقة بتنظيم طريقة توارث الحكم بين أبناء وأحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وهو استكمال لنظام الهيئة التي صدر مرسوم ملكي بها في رمضان من العام الماضي، وفكرة هيئة البيعة انبثقت عن الملك عبدالله شخصياً حيث طرحها قبل أكثر من عشرين عاماً حينما كان ولياً للعهد آنذاك، وهذا دليل نظرته المستقبلية الثاقبة المتعلقة بالإصلاح.
اليوم نحن على مفترق طرق أحدها هو الطريق القويم المتعلق بالإصلاح الذي لا يجتزأ، فإما أن نأخذه كله أو نتركه وهذا أمر غير معقول في ظل هذه الظروف. ليس أمامنا خيارات كثيرة ولا متسع من الوقت لكي نؤخر أو نؤجل، وكما أن الأنظمة تحتاج إلى إصلاح فالمجتمع يحتاج إليه أيضاً، كما إلى صدور نظام لمؤسسات "المجتمع المدني" المستقلة والبعيدة عن أي نوع من الوصاية الحكومية، وبعيداً أيضاً عن مقترحات مجلس الشورى الذي لم يصب أبداً في هذا الاقتراح القاضي بأن تكون تلك المؤسسات تحت الوصاية، واقع الحال إذن يشير إلى أن مجلس الشورى ذاته بحاجة إلى تطوير وإصلاح يصب في صالح البناء المجتمعي والتنمية البشرية في بلادنا التي نأمل أن تكون في مصاف الدول المتحضرة نظماً ومجتمعاً ومؤسسات، ولهذا تعتبر صيانة الحقوق من الانتهاك أهم الأمور ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان، إذ يتبلور الإصلاح الحقيقي في تحديث وتفعيل القوانين التي من شأنها حماية الحقوق والحريات ومنع أي احتمالات لانتهاك الحريات الخاصة والعامة وخصوصاً تلك المرتبطة بحق التعبير وحرية الرأي مزامنةً مع مزيد من الشفافية والدعم للإعلام والصحافة المستقلة بما يتفق والوحدة الوطنية. وهناك مؤسسات هامة تحتاج إلى إصلاح جذري شامل منها: التعليم-بوزارتيه- الذي بدا وكأنه يؤدي دوراً سلبياً في تكريس البطالة ونشر الجهالة المركبة عبر المدارس والمؤسسات الأكاديمية لما تعتمده من طرق تعتمد على التلقين والحشو. يأتي ذلك رغم المليارات التسعة المرصودة لإصلاح التعليم التي لن نقول أين ذهبت آنفاً ولكن نقول أين ستذهب؟ رغم عدم وجود الشفافية الكافية بين وزارة التربية والصحافة، على أي حال من آخر (تقليعات) الوزارة أنها قامت بتفريغ محتوى الكتب المدرسية ذاته على أقراص مدمجة بغية توزيعها على الطلبة وكأن الحل السحري لمكافحة الجهل المؤسس يكمن في تلك الأقراص! هذا يفيدنا بأهمية إعلان قيام جميع الوزارات في الحكومة بإعلان خططها وميزانياتها بشكل دوري بين كل فترة وأخرى وإطلاع الرأي العام على تلك الميزانيات مع مناقشة ما تطرحه الصحافة لا الاكتفاء بالصمت وكأن البعض لا يعلم أن الفترة الماضية قد ولت إلى غير رجعة! والأمر نفسه يجب أن تعيه وزارة الثقافة والإعلام التي من المفترض أن تدعم ضمان حقوق الصحافة ممثلة بحقوق الكتّاب والصحفيين والإعلاميين بعيداً عن الرقابة مغمضة العينين التي يفرضها بعض مسؤولي الصحافة والإعلام ليكونوا بذلك روماناً أكثر من الرومان أنفسهم. ولهذا أتمنى ألا تضيع جهود التوجه العام نحو الإصلاح فنكون كالمنبتّ "لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى" وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمستقبل هذا الوطن ومكتسباته الثقافية، أقول هذا متذكراً "الكرنفال" الذي أقامته وزارة الثقافة لمناقشة الاستراتيجية العرجاء التي وضعتها الوزارة للثقافة الوطنية قبل عدة أعوام، وعقد لها قبل فترة قريبة مؤتمر في جدة حضره ممثلون (رسميون) ينتمون لوزارة الثقافة نفسها على الرغم من أن صفة المثقف لا تنتفي عن بعضهم ولكن كان هناك تغييب واضح لبقية المثقفين غير الرسميين الذين لديهم رؤية معينة لمستقبل ثقافتهم الوطنية.
من المهم أن تتضافر الجهود الإصلاحية لتكون متزامنة مع كل الآمال والتطلعات، ومن الخطورة عدم وجود استراتيجية للإصلاح في بعض الجهات الحكومية، ومن الأمثلة السابقة التي سقناها يتضح أن الإصلاح لن يؤتي ثماره إذا ما كانت بعض أجزائه تسير على نحو أبطأ من الأجزاء الأخرى؛ وأظن أن محاربة الفساد الإداري المستشري تأتي في المرتبة الأولى، وسبق أن تحدثت "الوطن" عن حجم الخسائر بسبب الفساد، ولذلك نتمنى أن تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملها بأقرب وقت ممكن لتطلع الرأي العام على أجندتها المتعلقة بمكافحة الفساد التي تعتبر من أهم الخطوات نحو الإصلاح.
* كاتب سعودي

تأثير "الشورى" في تغيير قناعات الرأي العام

مقال للكاتب : سعود بن عبد الله المعيقلي. بمجلة العصر

اغتيال غامض تلاه صمت عن النووي السني وتشديد على النووي الشيعي

أجـــــــــــل أخي الكريم في الحقيقة هو كاتب ممتاز جدًا .. و أغلب مقالاته


سيــــــــــــاسية بحتة .. آخر مقال قرأته له كان عن الأميّة في العالم العربي ..