مقالات لبعض الكتاب من قبيلة بلي في الصحف .

مقال للكاتب( د طارق بن علي البلوي ) على صفحات جريدة الوطن السعودية

الكاتب / سعود البلوي ومقال له في جريدة الوطن
بعنوان( اتفاق الدوحة يجب أن يستمر ) بالعدد الصادر في يوم الجمعة الموافق 18 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 23 مايو 2008م العدد (2793)

إنّ اتفاق الساسة اللبنانيين في الدوحة، يعتبر إنجازاً مهماً يصب بداية في مصلحة لبنان وشعبه. وهذا الإنجاز لا يحسب فقط للبنانيين، بل للجامعة العربية التي رعت الحوار الوطني اللبناني، واستضافته دولة قطر التي لعبت فيه دوراً رئيسياً، أدى أخيراً إلى فرحة لبنانية وعربية غامرة.. لكن الأهم أن يستمر هذا التوافق!
وهذا الاتفاق هو استمرار لاتفاق الطائف ومكمل له، وقد جاء وفقاً لقاعدة (لا غالب ولا مغلوب) التي تفضلها بعض الأطراف العربية. فخلال الأيام القليلة القادمة سوف نشهد انتخاب الرئيس التوافقي، قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان. وهو الذي نستطيع وصفه برجل المرحلتين: المرحلة الأولى التي تسبق انتخابه رئيساً، حيث استطاع طوال السنوات الثلاث الماضية التي شهد فيها لبنان أحداثاً جساماً بدءاً باغتيال الرئيس رفيق الحريري، مروراً بأحداث الإرهاب في نهر البارد شمال لبنان، وانتهاء بـ"انقلاب" حزب الله. خلال كل ذلك استطاع الجيش اللبناني، بقيادة سليمان، أن يمسك العصا من وسطها محيّداً الجيش عن الانجرار إلى السياسة، وبالتالي الحؤول ضد التصعيد والانزلاق إلى الصدامات الأهلية. أما المرحلة الثانية فهي ما بعد انتخابه رئيساً توافقياً للجمهورية اللبنانية، حيث يستطيع على الأقل تأمين مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، برعاية الحوار بين الفرقاء اللبنانيين، والقيام بالدور الموازن في الحكومة اللبنانية، بحيث لا ترجح كفة على الأخرى بين المعارضة والموالاة.
تاريخ لبنان السياسي مرتبط لزمن طويل بالتدخلات الخارجية، ولهذا نقول إنّ اتفاق الدوحة لم يكن ليتم لولا لعبة التوازنات الإقليمية والدولية، ولذلك فإن استمرار التوافق بين القوى الإقليمية والدولية هو شرط رئيس لاستمرار التوافق بين الساسة اللبنانيين، وهذا يعني أن أي اختلال في ميزان القوى سوف يؤثر مباشرة على لبنان، وبالتالي غير مستبعد أن يسقط اتفاق الدوحة، مثلما سقطت اتفاقات أخرى منها ما تم بين الفصائل الفلسطينية.
طوال سنوات ثلاث من التجاذبات السياسية، لم تستطع المعارضة إزاحة حكومة فؤاد السنيورة عن طريقها بإجبارها على الاستقالة، كما لم تستطع الحكومة كبح جماح المعارضة التي ازداد غليانها ووصل الأمر إلى محاصرة مقر رئاسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي. أما حزب الله فقد قلتُ عنه قبل عامين أثناء حرب يوليو، في هذه الزاوية من "الوطن"، إنّ دوره في المقاومة لا يعني أنه ليس لديه أهداف أخرى، حيث يقدّم أولوياته الأيديولوجية على أولوياته الوطنية فأصبح (دولة داخل دولة)، وهذا بالفعل ما حصل بعد أن قررت حكومة السنيورة التعامل مع شبكة الاتصالات التي يديرها الحزب خارج سيطرة الدولة؛ مما أفقد السيد حسن نصرالله صوابه، فأعطى أوامره باحتلال بيروت، لينتشر مسلحو الحزب، تدعمهم حركة أمل والحزب القومي السوري الاجتماعي، وذلك بلمح البصر في كل شوارع بيروت معتمدين سياسة الأرض المحروقة، في كل ما يتعلق بتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. تراجعت الحكومة اللبنانية عن قراريها فيما يتصل بشبكة الاتصالات، ونقل مدير الأمن في مطار بيروت العميد وفيق شقير، وهدأت الأمور بعد زيارة اللجنة الوزارية العربية، التي تمخضت عن الاتفاق على الحوار اللبناني الذي أسفر عن اتفاق الدوحة. إلا أن هناك أمرين مهمين لا يمكن تجاهلهما، الأول يتمثل بسقوط "أسطورة" حزب الله، حيث اتضحت أكذوبة الحزب بأن سلاحه لن يستخدم في الداخل اللبناني مهما كانت الأوضاع. والأمر الثاني هو أن بقاء سلاح حزب الله مستقبلاً يعني استمرار وجود "دولة حزب الله" داخل دولة لبنان، ومن غير البعيد أن يكرر الحزب فعلته إذا ما أحس بسيطرة الدولة عليه، رغم أني لا أستبعد أن ما حدث هو بداية النهاية لحزب الله على المدى البعيد، رغم عزف الحزب باستمرار على وتر المقاومة، ولكن السؤال: هل ستستمر المقاومة إلى الأبد؟
فعلياً، انتهى لحن المقاومة عام 2 بانسحاب إسرائيل طوعاً من جنوب لبنان، وبقائها في مزارع شبعا. ومنذ أكثر من عام تنتشر أخبار غير مؤكدة عن وجود محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركيا، وهذا ما أكده وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الأربعاء الماضي، الذي وصفها بأنها مفاوضات غير مباشرة، وهناك إشارات إلى إمكانية انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67. أما إذا ما حصلت مفاوضات سلام مباشرة بين الطرفين مستقبلاً، فإن ذلك يعني أن لبنان سيبقى في الواجهة وحيداً: إما أن يفاوض منفرداً - بعد تحرره من الوصاية السورية - أو لا يفاوض. وبالأحرى هو لن يقوى على إجراء أي مفاوضات في ظل استمرار وجود حزب الله عسكرياً على الأرض اللبنانية، إذ ربما لن يرضيه البقاء خارج اللعبة، وبالتالي سيتولى دور الدولة!
لبنان يجب أن يبقى دولة المؤسسات لا الطوائف، وإلا فإنه لن يبقى. ويحضرني هنا اقتراح سيدة من الشارع اللبناني تقترح حل جميع الأحزاب؛ لأنها - برأيها - السبب في مصائب لبنان. ونحن نعلم أن تلك الأحزاب هي غطاء الطائفية المقيتة في لبنان. وإذ لم تكن هناك خطط جديدة لإصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية فقد يعود الفرقاء إلى نقطة الصفر في يوم ما، لذلك من المهم أن تستمر الوساطة والرعاية العربية للشأن اللبناني وسط تنسيق إقليمي ودولي، من أجل أن تتحرر الدولة من وضعها الميليشياوي الحالي. فكل الفرقاء اليوم لا يحتكمون إلى مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية، بقدر احتكامهم إلى فكر الطائفة وسلاح الحزب! فالدولة لا تمثل فعلياً حتى الحاضن الأول للشعب؛ لأنها لم تستطع حتى الآن توفير الأمان للمواطنين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية.
لذلك أقول: إن اتفاق الدوحة يجب أن يستمر، والاستمرارية التي أقصدها هي أن يكون نقطة انطلاق توافقية على المدى القريب، إنما في المستقبل يجب أن تُحكم الدولة سيطرتها على سلاح جميع الأحزاب، فيبقى عملها في الشأن السياسي الذي هو حق للجميع، فمن دون ذلك لا يمكن تطوير المؤسسات وبالتالي لا يمكن للبنان أن يبقى حراً مستقلاً.

* كاتب سعودي

مقال للكاتب / سعود البلوي نشرته جريدة

الوطن يوم الجمعة 18/ 07/2008 م

حسمها سماحة المفتي.. ولكن!

بعد جولات للمتزمتين، في تكفير وتفسيق بعض الكتّاب في صحافتنا المحلية، قال مفتي المملكة العربية السعودية كلمته في ذلك: بأنّ "تكفير كاتب الرأي أو المقال ليس من أصول الدين وأسسه". وأنّ "التسرع بالتفسيق والتبديع، والتكفير والتضليل، والحكم على العموم من غير روية وبصيرة مصيبة كبرى"، مشيراً إلى أنّ الكثير من العلماء "لم يكفروا أرباب المقالات مع اعتقادهم بخطئهم خصوصاً أن لبعضهم شبهات لم يستطع التخلص منها، كما أن بعضهم الآخر ربما قلد أو تأول إلى غير ذلك"، كما شدد على وجوب "الاستبانة عن هؤلاء وعن نتائجهم وهل لهم شبه، وعدم التسرع بالتكفير، إلا من علموا أن مقالاته وبدعته الضالة نتجت من اعتقاد باطل ومن قصد سيئ ومن مراد خاطئ"، موضحاً: أن "القول لا يقبل على علاته حتى يستبين له، أهذا القول صادر عن هذا الشخص؟... وفي حال ثبت القول السيئ عن الكاتب فيمكن الاتصال به قبل أن يكون ما يكون، لأن الخطأ ممكن من أي أحد، والمعصوم من عصمه الله". جاء ذلك خلال محاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بحسب صحيفة "الحياة" ليوم الاثنين 14 يوليو الجاري.
سبق أن كتبتُ وكتب غيري عن خطورة "التكفير" الذي هو ليس بقضية جديدة أو وليدة عصرنا هذا، إنما جذوره ضاربة القدم في قرون سابقة. وامتداده التاريخي الآن هو تكفير أصحاب الرأي باعتباره مرتداً، وهذا ما شهدناه منذ سنوات في كثير من الدول العربية، غير أن المعادلة انقلبت الآن ليشمل التكفير المؤسسة السياسية والدينية على حد سواء. وما نواجهه اليوم من "إرهاب" هو نتيجة مبادئ التكفير التي أفرزها التطرف الممزوج بالوهم والجهل؛ فما زلنا نجد من ينصّب نفسه وصياً على الناس من خلال الحكم على شخص ما بالكفر، أو العمل على تشويه صورته وتأليب السلطة السياسية والرأي العام ضده. وسبق أن مرت بنا موضة "العلمانية" وغيرها من الأمور التي أظنها باتت أسطوانة مشروخة. ولكن في المقابل هناك من يمارس تكفير المثقفين صراحة، دون أن يبحث أصلاً فيما قاله أو كتبه الطرف الآخر، إنما في كثير من الأحيان يرتكز الأمر على المشافهة والسماع والاكتفاء بالثقة في الناقل، في عصر أصبح فيه التحقق من المعلومة لا يتطلب عناء بفضل العديد من التقنيات الحديثة.
على أنّ محاولة عزل "الرأي" في خانة الكفر وإشاعة التهم حوله، قد لا يكون مردّها الخوف على الدين في كل حال، إنما الخوف على سلطة ذاتية؛ فممارسة التكفير هي محاولة تأكيد لسلطة دينية-اجتماعية، تضمن للشيخ/المكفِّر قاعدة جماهيرية من خلال التحكم في مشاعر الناس بهذا السلوك العدواني. خصوصاً أن الكثير من الناس في مجتمعنا حينما يقال له إنّ (شيخاً) قال كذا بحق فلان، لا يتحقق من ذلك وإنما يردد ما سمع، وهذا نتيجة الجهل والإيهام والثقة العمياء. مع أن الأمراض الاجتماعية لبعض الأفراد، تجعلهم يحاولون ممارسة (الفتنة المنظّمة) من خلال التشويه المقصود والمخطط له، لأهداف اجتماعية فقط، وليس حرصاً على الدين أو الأخلاق.
سماحة المفتي أوضح أن تكفير صاحب الرأي ليس من أصول الدين وأسسه. والاهتمام بما يقوله يأتي من كونه قمة هرم المؤسسة الدينية في بلادنا. ومعروف أن توجيه التهم وتبنيها من مهام الادعاء العام الذي يمثّل الصفة الرسمية للدولة. والمدعي العام ينطلق من أنظمة الدولة ولوائحها الجزائية، التي يفترض أن ترعى حقوق الإنسان وليس لأي جهة رسمية الحق في تجاوزها، وبالتالي لا يحق لأي شخص تجاوز سلطة الدولة وشرعيتها من خلال التصرف نيابة عنها. ورغم أن الأمثلة كثيرة إلا أنني أريد فقط التذكير بفتنة "الإرهاب" التي عاشتها مصر لسنوات، والتي تفاقمت واشتد أزرها عندما انحاز بعض المشايخ لسفك الدماء، ومن ذلك موقف شيخ الأزهر السابق محمد الغزالي، الذي علّق على اغتيال الكاتب المصري فرج فودة بالقول: "عندما لا تقوم الدولة بتنفيذ العقوبة ويقوم أحد المواطنين بأداء هذه المهمة، فلا يوجد في الإسلام عقوبة على هذا الفعل"! فكان هذا تبريراً لممارسة الوصاية، ليس على المجتمع فحسب، إنما على الدولة واستقلاليتها أيضاً، وكانت النتيجة المزيد من الأعمال الإرهابية التي نتذكرها، وهي ليست ببعيدة عما نعيشه الآن.

طبعاً الموقف لدينا مختلف، فسماحة المفتي لم يكن أبداً منحازاً للتطرف وأصحابه. لكن أصحاب الفتاوى غير الرسمية ما زالوا يقدمون (فتاواهم) للمجتمع، مرة بالتكفير وأخرى بالتفسيق، معتبرين أنفسهم المتحدث الرسمي باسم الله في الأرض وهذا أمر في غاية الخطورة؛ فكأنما يريدون تحويل الدين الإسلامي إلى كهنوت لصالحهم. لذا يجب ألاّ يمر هذا الأمر دون محاسبة من قبل السلطة، كون الدولة هي الضامن الأول لحقوق الناس. ومجتمعنا ليس بحاجة إلى مزيد من الفتنة والكراهية، خاصة إذا ما صرفنا النظر عن احتمال أن يأخذ طائشٌ هذه الفتوى بعين الاعتبار فيتبنى ما جاء فيها ليستبيح حرمات الناس أو يسفك الدماء، مثلما حصل مع بعض مشايخ الإرهاب الذين أفتوا وغابوا عن الأنظار، ليقع بعض أبناء هذا الوطن في شرك فتاواهم تلك.
إن كلام سماحته جاء في وقته، ومع ذلك لا ننسى أن الفكر الديني المتشدد يستطيع البحث لتطرفه عن مخرج بالاعتماد على تأويل كلام العلماء، فضلاً عن القرآن والسنة، بطريقة ليّ أعناق النصوص في محاولة لدعم الموقف المتصلب، الذي غالباً ما يأتي وفق أحكام مسبقة ونهائية. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنظمة الدولة في حماية المواطن والمقيم، وأنّه ليس من حق أي مواطن، مهما يكن، تجاوز دور الدولة حتى لو حاول تقديم نفسه على أنه حامي حمى الإسلام؛ لأن ذلك إلغاء غير مباشر لدور الدولة وقوانينها.

الرابط //




ــــــــــــــــــــــــــ

تعليقي

تكفير الناس من خلال الحكم على أفكارهم لا يصح بأي حال من الأحوال

و أشارك الكاتب في بعض ما ذهب إليه ..

هذا ماكتبة الاستاذ / مطلق بن صياح البلوي
في صحيفة الوئام الاكترونية
بتاريخ 28/ 11/ 2008
30/ 11/ 1429هـ
الجمعة

في محاضرة عن المكون الثقافي للمدينة
التركيبة السكانية في تبوك لم تنصهر لتكون مجتمعها الخاص





تبوك - نواف العتيبي:
استعرض مطلق البلوى المحاضر بجامعة تبوك المشهد الثقافي في تبوك ومكوناته في ورقة عنوانها(تكوين تبوك الثقافي) حيث تحدث البلوي عن مكونات تبوك الثقافية عبر تاريخها الطويل وتناول التركيبة السكانية بعاداتها وتقاليدها التي جاور بعضها البعض، مبيناً أن التركيبة السكانية لم تنصهر مع بعضها البعض لتكون مجتمعا خاصاً بل بقي كل تجمع سكاني بعاداته وتقاليده، وأشار إلى انتقال كثير من أبناء البادية إلى الحياة الحضرية، قائلاً ان النزعة المحافظة هي الغالبة فكرياً على أبناء قبائل هذا المجتمع المتنوع، الذي لم يتمكن في الماضي من صنع مكونات ثقافية في مجالات التعليم، والمكتبات العامة، ودور النشر والطباعة، والمراكز والنوادي الثقافية .وقال البلوي ان ما ميز التكوين الثقافي في تبوك عدد من الأساتذة العرب الوافدين والوافدات إلى تبوك والذين ساهموا في تشجيع الشباب والشابات على القراءة وتعريفهم بالأدب والثقافة، مما ساعد في ظهور عدد من المواهب الأدبية من الجنسين خاصة في مجال الشعر منهم عددٌ من الأسماء الثقافية والفنية المعروفة على المستوى المحلي السعودي والعربي الذين هم من سكان تبوك ومن نتاجها الثقافي.وأكد مطلق البلوي أن المكونات الثقافية لتبوك لم تستثمر الاستثمار المناسب، ولم ينف محدودية الدور الثقافي لأبناء تبوك سواء داخل أو خارج المؤسسة الثقافية، وأشار إلى ضعف دور المنتديات الثقافية الموجودة على قلتها، كما أشار إلى أن عدم وجود جامعات تؤسس طبقة مثقفة تسهم في تثقيف المجتمع وصناعة وعيه تساهم في بنية الهوية الثقافية للمنطقة، واعتبر إنشاء جامعة تبوك بادرة مشجعة في تنمية تكوين ثقافي نشط وفعال في تبوك، واستبعد البلوي أن يكون لوجود مدينة عسكرية في تبوك دور مؤثر في التكوين الثقافي للمنطقة حيث أن هذا التكوين الاجتماعي لا يشكل نسبة كبيرة نسبة إلى مجمل السكان.ثم استعرض بعض الأعمال الإبداعية التي وقعت أحداثها في تبوك أو أشارت إليها، مبيناً أن تناول المنطقة في الأعمال الإبداعية كان متفاوتا، إذ تمثل تبوك حضوراً كاملاً كمكان تجري فيه أحداث رواية إبراهيم عبد ا لمجيد (البلدة الأخرى) رغم أن بطل الرواية من خارج تبوك، وتظهر في الرواية خلفية البنية الاجتماعية للمنطقة في فترة تاريخية محددة، وتأثير هذا الوجود على الوضع النفسي لأبطالها وأثرها في أحداث الرواية.كما أشار البلوي إلى ظهور تبوك كمكان في أعمال الشعراء كما عند الشاعرة فاطمة القرني في قصيدتها(احتفال) فنرى تفاصيل متعددة عن حياة المنطقة الاجتماعية في فترة من فترات تاريخها القريب مصورة في قالب شعري يحكي عن تبوك عبر خيال طفلة عاشت طفولتها فيها، مبيناً أن تفاصيل تبوك المكان لم تظهر عند غالبية الشعراء الذين كتبوا عن تبوك في شعرهم كما ظهرت عند القرني.


ما كتبة مطلق بن صياح البلوي
في صحيفة الرياض بتاريخ 15/ 12/ 1429هـ